بدأ مؤتمر الحوار الوطني أعماله في اليمن في 18 آذار (مارس) الماضي وسط آمال كبيرة، لا سيما كونه بلد الربيع العربي الوحيد الذي خرج من انتفاضته من باب التسوية التفاوضية، ضارباً من خلال مؤتمر الحوار مثالاً على المنهج التشاوري لحل الخلافات السياسية المتجذرة. إلا أن المدة الزمنية المقررة لمؤتمر الحوار الوطني حتى 18 أيلول (سبتمبر) قد انقضت مخلفةً وراءها ممثلي الفرقاء غارقين في مستنقع قضية الجنوب.
وعلاوة على ذلك، ثمة شكوك كبيرة بمقدرة مفاوضي الجنوب على إقناع شارع تزداد راديكاليته بقبول أي نتائج قد تسفر عن مؤتمر الحوار، خصوصاً بعد ما بدأ سرد « نحن في مواجهتهم» بتأليب الجنوب ضد الشمال يتجذر في أوساط الجنوبيين، ما يقوّض المحادثات العملية بشأن الخيارات السياسية والاقتصادية التي لا ترقى إلى حد الانفصال الفوري.
ولم يتم تحديد إطار زمني جديد، على الرغم من رغبة العديد من الجهات الفاعلة المحلية والدولية المتمسكة بخريطة الطريق للمرحلة الانتقالية والتي تنص على اختتام الحوار والشروع في كتابة دستور جديد وإجراء استفتاء دستوري تمهيداً لانتخابات جديدة في وقت مبكر من العام المقبل. تكمن المشكلة في عدم وجود حل واضح وقابل للتنفيذ لمسألة بنية الدولة، ولا يمكن للحوار الوطني حتى إذا مدّدَ أن يحل هذه المشكلة على نحو كامل.
ويرجع ذلك إلى عوامل عدة أهمها الغياب شبه الكامل لتدابير بناء الثقة التي وعد الجنوب بها، كمعالجة قضايا العمالة والأراضي والشكاوى المرتبطة بالأمن من بين أمور أخرى، والتي كان من شأنها تعزيز موقف الجنوبيين المستعدين للتفاوض على خيارات أخرى غير الانفصال. أضف إلى ذلك عوامل أخرى كالتصور السائد بهيمنة نخب النظام السابق الذين لا يمكن الوثوق بهم على المرحلة الانتقالية.
كما يعدّ «الحراك الجنوبي»، الحركة الشعبية اللامركزية المنادية باستقلال الجنوب، جزءاً من المشكلة أيضأ، إذ يعاني قادته من الانقسامات على نحو ميؤوس منه، الأمر الذي يضعف موقفها على طاولة المفاوضات. فلم ينضم إلى الحوار الوطني سوى حفنة من أعضاء «الحراك الجنوبي» ارتبطت أسماء العديد منهم بالرئيس عبده ربه منصور هادي، فيما بقيت الغالبية العظمى من الحركة على الهامش.
وإذا كان اليمن يأمل ببناء مستقبل أكثر استقراراً، فلا خلاف على أنه بحاجة ماسة إلى اتفاق على المسألة الجوهرية المتمثلة في بنية الدولة. إلا أن ذلك لا يعني فرض حصيلة نهائية في غياب الثقة الأساسية والشرعية والإجماع. فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى دولة هشّة وبلد مجزأ لا يمكن لطبقة سياسية متشظية التعامل معهما. كما قد يزيد في تشويه سمعة العملية الانتقالية، ويعزّز موقف الجنوبيين الأكثر تشدداً، ودفع الفرقاء باتجاه سياسة حافة الهاوية والمزيد من إراقة الدماء، لاسيما حول الاستفتاء الدستوري. المطلوب بدلاً من ذلك وضع خطة لاستمرار المفاوضات والترتيبات الموسعة التي تتكيف مع الحقائق السياسية على أرض الواقع وتسهيل الوصول إلى حل وسط أكثر شمولاً.
لقد أحرز مؤتمر الحوار الوطني بعض التقدم، إذ شرع في مناقشة عامة للأسباب الجذرية والحلول المحتملة لها. وتتقارب وجهات نظر المندوبين على نحو متزايد باتجاه الفيديرالية كحل وسط، على الرغم من وجود خلافات حادة بشأن التفاصيل، لا سيما حول الوحدات الإدارية والسلطات.
ويتمثل المفتاح للخروج من الأزمة في تسهيل استمرار المحادثات بشأن تسوية تكون أكثر شمولاً. ويتعيّن على المشاركين والشركاء الدوليين تعريف نجاح الحوار الوطني على أنه التوصل إلى اتفاق بشأن بعض القضايا، ووضع الأسس لمواصلة النقاش حول القضايا الأخرى، بما في ذلك بنية الدولة. كما ينبغي تمديد الترتيبات الانتقالية، كتأخير المهلة الزمنية لإجراء الاستفتاء الدستوري تمهيداً للانتخابات، واتخاذ تدابير لبناء الثقة في الجنوب، بما في ذلك وضع جداول زمنية محددة للتنفيذ والآليات والتمويل والإشراف، وإدراج مجموعة أكبر من الناشطين الجنوبيين، خصوصاً من أوساط قادة «الحراك الجنوبي» داخل البلاد وخارجها في المحادثات المتواصلة.
يخشى الداعمون الدوليون للحوار الوطني من ذرائع لتأجيل القرارات. غير أن من شأن فرض تسوية تفتقر إلى الدعم الكافي من جانب النخبة أن تجلب ما لا يرغب فيه أحد: المزيد من عدم الاستقرار وشرذمة محفوفة بالمخاطر لوحدة اليمن.
- كبيرة محللي شبه الجزيرة العربية في «مجموعة الأزمات الدولية».