العامل الخارجي الذي كان مُرحّباً به ومقبولاً في بداية الربيع العربي يختلف جذرياً في طبيعته وأهدافه عن المسار الذي مضت فيه القوى الدولية المهيمنة والعائلات الملكية المتحالفة معها في الإقليم.
في بداية الثورات الشعبية في 2011 حدث تحوّل كبير بدخول الجماهير العريضة والمهمشة والمقصية إلى الفعل السياسي وغدا حينها الفاعل الداخلي حاسماً مما أدى إلى استدعاء العامل الخارجي كتابع للفعل الداخلي وبناءً على المسار الذي حددته «الثورة الشعبية» والمتمثل في التغيير وطي صفحة الجمهوريات التوريثية تحديداً.
غير أن تفكّك الاصطفاف الداخلي قبل إكمال التغيير وقبل تحقيق الهدف الجمعي الذي حدث حوله الاصطفاف أدى إلى تحوّل جذري في طبيعة العامل الخارجي وتحوّله إلى عامل مهيمن بشكل أكبر بكثير من الحال الذي كانت عليه العلاقة بين «المافيات» العائلية الحاكمة والمصالح الدولية المتحالفة معها ضداً على المصلحة العامة لهذه الشعوب.
يتميز المهيمن الأمريكي الأوروبي وأتباعه الإقليميون بقدرته على التأقلم المؤقت مع بوادر التغيير.. لم يُغامر الأمريكيون والفرنسيون بالتمسّك ببيادقهم في القاهرة واليمن وطرابلس وتونس وإنما وضعوا أنفسهم في اتجاه الموجة الثورية التي حدّدتها الظروف الموضوعية لهذه البلدان من جهة ونظرية الفوضى من الجهة الأخرى.. نظرية الفوضى هنا لا تعني المؤمراة وإنما تندرج ضمن تفسير التغيرات الفجائية التي لم تتمكن النظريات السياسية والاجتماعية من تفسيرها، وهذا لا يعني إنها عشوائية أو نتيجة نظرية المؤامرة وإنما يعني إنها ذات تركيبة معقدة التنظيم لم تتوصل بعد النظريات المعرفية لفك رموزها.
وقد اتبعت الدول الكبرى المهيمنة وتحديداً أمريكا سياسة تقوم على كسر الموجة الثورية أولاً، وتلطيخ النموذج ثانياً، ومن ثم تعميق الانقسامات الطائفية والعرقية والمناطقية والجهوية ثالثاً، مستغلة حالة انعدام الوزن التي تمر بها بلدان الربيع العربي التي خرجت من نظام استبدادي مزمن، ولم تتمكن من فرز اجماعات جديدة تؤسّس للمرحلة القادمة، وتتلافى مخاطر المراحل الانتقالية التي تتوفر خلالها فرص التفكك والانقسام .. فهذه البلدان التي هبّت عليها عاصفة التغيير كانت تتماسك بناءً على توازنات معينة رسّخها نظام الاستبداد، وإذا لم يتم إفراز صيغ تماسك جديدة في المراحل الانتقالية واختيار حكومات تكنوقراطية قوية تتوفر فيها الكفاءة لإدارة الفترة الفاصلة بين نظام قديم يتفكك ونظام جديد يتشكّل فإن النتيجة لغياب هذا الاستعداد لمتطلبات الانتقال تكون الفوضى واليأس والتفكك والانقسام واستفحال النزعات الطائفية والمذهبية والماقبل وطنية على وجه العموم.
الخطوة الثانية لاحتواء موجة التغيير العربية من قبل مصّاصي الدماء العالميين وديناصورات النظام العالمي المهيمن وحلفائه الإقليميين هي تلطيخ النموذج. فعوضاً عن النموذج السلمي الجذّاب الذي قدّمته مصر وتونس واليمن فقد دخل الربيع العربي في مستنقع الدم والدمار في ليبيا ودمشق.
هنا في هذا المفصل تم تدمير النموذج الحضاري الجذّاب الذي كان يهدّد بالوصول إلى تخوم الممالك الخليجية بعد استكمال موجة التغيير في الجمهوريات التوريثية الاستبدادية.
الخطوة الثالثة في برنامج احتواء الربيع العربي وتدميره وحرف مساره تمثل في تأجيج حالات الانقسام المذهبي والطائفي والجهوي والشطري وذلك لتفكيك الاصطفاف الوطني الذي تشكّل حول هدف إزاحة أنظمة الطغيان.. هذا الانشقاق عن أنظمة القمع والفساد والعصبويات العائلية كان يبشّر بتأسيس الدولة المدنية، فكل انشقاق يؤسّس لإجماع جديد.. غير ان إجهاض التغيير في منتصف الطريق بالإضافة إلى سمات الوضع العالمي الراهن الذي ضاعف من تأثير العامل الخارجي بحيث غدا عاملاً أساسياً وليس عاملاً تابعاً، كل ذلك حال دون وصول الفئات المجتمعية المتعددة إلى صيغة مشتركة لأسس الوضع الجديد.
في اليمن لم يكلّف «رعاة المبادرة » أنفسهم تقديم أيّ دعم حقيقي للمرحلة الانتقالية. حتى الدعم الاقتصادي رُهن بشروط برنامج المانحين المطروح على الطاولة منذ 2006، وكأن شيئاً ما لم يستجد منذ ذلك الحين.
كانت المرحلة الانتقالية بحاجة إلى دعم استثنائي في ظل معطيات تتمثّل بشبه انهيار للدولة وشبكة الخدمات والأمن. غير انهم بقوا على اعتياديتهم، وكأنهم يحبذون حالة الاستزاف للدولة والشعب اليمني من أجل الوصول إلى نقطة الإنهاك واليأس والقبول بالمخططات المشبوهة « الفيدرالية الشطرية والتقسيم» باعتبارها «مرفأ نجاة».
****
لجنة ال (8+8) تمثّل تقويضاً جذرياً للمبادرة الخليجية وآليتها.. نتحدث هنا عن مرجعية المرحلة الانتقالية والحوار؛ أما ما تعنيه هذه اللجنة المشبوهة بالنسبة للثورة الشبابية الشعبية فهو الخيانة بحد ذاتها طلعت لنا تمشي وتتمخطر في ردهات موفنبيك بثمانية أرجل تحمل وركها الشمالي وثمانية أرجل تحمل وركها الجنوبي.
هذا الانحراف الكبير عن مرجعية الحوار والتسوية السياسية نقل الحوار من حوار ضمن وطن واحد وبلد موحّد يُدعى الجمهورية اليمنية؛ نقله إلى تفاوض بين « شطرين » شمالي وجنوبي، حيث رسم إطاراً لشكل التقسيم القادم وبرعاية الأمم المتحدة التي يرأس مندوبها السامي فريقي التفاوض؛ بالإضافة طبعاً إلى توثيق نتائج التفاوض لاحقاً في الأمم المتحدة؛ التوثيق الذي يرتقي إلى أن يكون المعادل الموضوعي للاعتراف الدولي الضمني بكيانين مستقلين سيأخذ مكان المأسوف عليها «الجمهورية اليمنية».
وبما أن دلالات اللجنة المشبوهة هكذا فإن موقف علي صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام بمقاطعتها ورفض المشاركة في جلساتها يمثّل موقفاً منطقياً بمعيار تمسُّكه بمرجعية مؤتمر الحوار الوطني والمرحلة الانتقالية «المبادرة وآليتها، كما وأنه أيضاً موقف وطني وثوري بمعيار الثورة الشعبية الشبابية التي اندلعت في 2011 والتي قام بها الشباب والشعب لإنقاذ اليمن وليس لتقسيمه حيث إنها لم تطالب بالفيدرالية الشطرية والتفاوض بين شمال وجنوب ولكنها طالبت بالدولة المدنية الديمقراطية وحكم القانون والعدالة والمساواة.