استنقاذ «الحوار الوطني» من الفشل لا يكون بفرض حلول مؤقتة تتيح للاطراف الرئيسية حشد قوتها مجددا على الأرض استعدادا للنزال القادم، ولا بالتلويح بهرواة مجلس الأمن، بل بالعودة إلى البديهيات:
_ هناك قضايا قرار وهناك قضايا حوار، يتوجب التمييز بينها، الناس يتحاورون على نظم سياسية وانتخابية وادارية وحقوق ينص عليها الدستور. وليس على وجودهم ذاته أو على كرامتهم وحقوقهم المستلبة لأن السلطة التنفيذية لا تريد إعمال الدستور والقانون.
_ التهيئة حتمية لمقاربة بعض القضايا وبخاصة القضية الجنوبية ومشكلة صعدة.
_ الاحتكام للوثائق المرجعية لمؤتمر الحوار كي لا تكون فتنة بين اليمنيين: الدستور والمبادرة والآلية التنفيذية. ويمكن اجرائيا متابعة الاعمال طبق النظام الداخلي للمؤتمر الذي يتجاوز في بعض مواده الدستور والمبادرة والآلية.
_ المرحلة الانتقالية محكومة بالمحدد الزمني. على انه من غير الحكمة تحويل المحدد الزمني إلى ذريعة للقفز على مهام المرحلة الانتقالية إلى هاوية "المرحلة التأسيسية". والبديل هو تمديد المرحلة الانتقالية بعد مراجعة نزيهة لأخطاء الفترة السابقة تتيح الوصول إلى صيغة توافقية لاستئناف الحوار الوطني على اسس واقعية.
_ ليس من الحكمة تفكيك المكون الحراكي المشارك في المؤتمر لفرض صيغة حل للقضية الجنوبية يوافق عليها طرف موال للرئيس هادي. على ان البديهية الحاسمة هنا هي انه لا يوجد مكون حراكي (داخل المؤتمر أو خارجه) يملك احتكار تمثيل الجنوبيين. (التهيئة مجددا هي وحدها التي بوسعها جذب قاعدة عريضة من الحراكيين).
_ فيما يخص صعدة فإن الحل يكون بالتفاوض على قاعدة الشرعية والعدل بين السلطة الراهنة والحوثيين. ما يتعلق بالحقوق المذهبية والفكرية والسياسية فإن محلها الحوار الوطني.
_ الآلية التنفيذية للمبادرة لا تربط بين شكل الدولة (او هيكلتها) وبين القضية الجنوبية، لكن قوى في المشترك وخارجه (وبخاصة الرئيس هادي وبعض مستشاريه بمن فيهم المستشار العسكري والامني علي محسن صالح الاحمر) فعلت ذلك. هذا الربط الكارثي هو السبب الاول في تسميم "الحوار الوطني" لانه جعل من شكل الدولة بديلا لحل المظالم واعادة الحقوق، كما انه وفر أرضية للأطراف المتباينة لاستخدام شكل الدولة مدخلا للمراوغة والقفز على الحقائق على الأرض. (شكل الدولة صار "حصان طروادة" الذي حمل كل الأوبئة إلى موفنبيك).
_ بتعاقب الشهور منذ مارس الماضي، يبدو الحوار نخبويا إلى حد كبير. فالانهيار في الخدمات وتزايد نشاط القاعدة والاقتتال الراهن في دماج، واتساع رقعة الفقر داخل الخارطة اليمنية، يثبت مجددا ان اليمنيين في غالبيتهم يواجهون اخطارا حالّة وجسيمة مثل الجوع وانعدام الأمن والإرهاب. وعلى نخبة "موفنبيك" ان تكيف اجندتها وفقا لاحتياجات الشعب بدلا من التحليق وراء تصورات وضمانات وبدائل رومنسية ستجلب المزيد من المآسي على اليمنيين.
***
نقد ما يجري في موفنبيك لا يعني رفض الحوار (او تمني فشله) وإنما هو الحرص على نجاحه بما يصب في مصلحة اليمنيين جميعا دون تمييز على اساس جهة أو عرق أو مذهب أو منطقة أو قبيلة أو جنس. ووجود شخص ما في موفنبيك لا يمنحه امتيازا بل مسؤولية مضاعفة.