الأردن واليمن ومجلس التعاون الخليجي

كلما أردت أن أشيح بقلمي عن تناول أوضاع الدول أنفة الذكر تجدّ حالات تدفعني رغما عن إرادتي للحديث في موضوع هذه الكتلة العريقة في تاريخ أمتنا العربية. دول مجلس التعاون الخليجي منطقة استقطاب عمالة من كل فج عميق بحثا عن مصادر الرزق، والمنطقة بحاجة إلى تلك الكتل البشرية لتعمل في ميادين التنمية المعمارية والبنية التحتية وغير ذلك من الأعمال. دول مجلس التعاون تؤكد أنه يوجد بها 17 مليون عامل في كل حقول العمل منهم في دولة واحدة فقط مليونا عامل من الهند بعد أن رحلت تلك الدولة ما يقارب 200 ألف عامل إقاماتهم لم تكن مشروعة لسبب أو آخر ناهيك عن مجموع الدول الخليجية الأخرى.

تذكر وسائل الإعلام الخليجية أنه يوجد في دولة خليجية واحدة فقط 544802 هندي، 184648 من الفلبين، 340679 من نيبال، 137245 من بانقلادش، أي ما مجموعه 1070511 (العرب القطرية 21/ 10) كلهم آسيويون وهذا العدد يزيد على تعداد المواطنين بنسبة عالية جدا، وتؤكد ذات المصادر أن هذه العمالة وغيرها بلغت تحويلاتهم النقدية عبر شركات الصرافة في هذا العام ما قيمته 80 مليار ريال (قيمة الدولار = 3.65 ريال) ناهيك عن ما تم تحويله عن طريق البنوك أو النقل مع المسافر (الشرق القطرية 18 نوفمبر).

(2)

تؤكد معلومات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن تحويلات العمالة الأجنبية (غير العربية) بلغت في سنة واحدة ما يقدر بـ40 مليار دولار وهذا مبلغ ضخم، أي أن هناك استنزافا لأموال هذه المنطقة من العالم وتؤكد الدراسات الموثقة أن بعض الدول الخليجية نسبة المواطنين فيها لا تزيد عن 10 % وهذه أرقام مخيفة في ظروف الهجمة المتعددة الأطراف على هذه المنطقة من العالم العربي على وجه العموم. كما أن الدراسات تشير إلى أنه يوجد في العالم العربي ما يقدر بـ20 مليون عاطل عن العمل بينما تحتضن منطقة الخليج العربي 17 مليون عامل أجنبي على أقل تقدير. المعلومات الصحفية تشير إلى انتشار العمالة المنزلية من جنوب شرق آسيا في كل من الأردن ولبنان وكذلك مصر وهذا عمل غير صالح.

(3)

تعود أسباب انتشار العمالة الآسيوية في دول مجلس التعاون كما يشير أهل الخليج إلى رخص اليد العاملة والطاعة وتنفيذ الواجبات دون (وجع دماغ) وسهولة التعامل، وهذه ذرائع كانت في الماضي صحيحة ولا غبار عليها. الدول الآسيوية أخذت على عاتقها حماية مواطنيها العاملين في الشرق الأوسط فرفعت مرتبات العمالة بكل أنواعها ووقعت عقود عمل تكاد لا تتناسب وثقافة المنطقة المحافظة وهناك اشتراطات من قبل دول تلك أعمالة يجب على الدول والأفراد المستوردين لتلك العمالة تحقيقها وإلا فإنها ستحرم من تلك العمالة. منظمات حقوق الإنسان ومنظمات العمل الدولي تلاحق دول الخليج وتشن عليها حملة في معظمها ظالمة بسبب العمالة الوافدة فهل من سبيل إلى إعادة التفكير في استبدال هذه العمالة بعمالة عربية أكثر أمنا وبلا (وجع دماغ) وملاحقات منظمات العمل الدولية ونقابات العمال في تلك الدول.

(4)

ما دفعني لكتابة هذا الموضوع هو ما تناقلته وسائل الإعلام السعودية بأن وزارة الداخلية بدأت في تنفيذ أمرها بترحيل كل من ليست إقامته بطريقة قانونية، وهذا أمر لا اعتراض عليه. لكن الرأي عندي أن هذه القضايا تُحل حالة بحالة، ولا بد من تقديم الشكر للحكومة السعودية التي استثنت الجالية السورية أو المقيمين السوريين من كل قوانين الهجرة نظرا لظروف بلادهم وأمرت بتجديد إقاماتهم دون عناء ونأمل أن تحذو بقية دول مجلس التعاون الخليجي ذلك السبيل.

إذا كانت السعودية أخذت في اعتبارها الحالة السورية وسهلت أمور المواطن السوري فإن الأمر لا ينطبق على إخواننا اليمنيين الذين تعيش بلادهم في حالة حرب متنقلة في كل الجهات على امتداد الساحة اليمنية، إذ تشير وسائل الإعلام السعودية إلى أن وزارة الداخلية رحلت ما يقدر بـ25 ألف عامل يمني كدفعة أولى نظرا لأنهم لم يتمكنوا من إصلاح أوضاعهم نظرا لعدم وجود الكفيل المناسب.

الرأي عندي أن هذا القرار لم يكن صائبا وليس لصالح الأمن الوطني السعودي هذه الجحافل من اليمنيين الذين رحّلوا قسرا عن المملكة سيواجهون ضنك العيش في اليمن نظرا لظروف ذلك القطر التعيسة، هؤلاء المرحلون والذين بلا عمل ولديهم أسر يعولونهم أين سيذهبون وماذا سيفعلون؟ يقول المثل العربي "اقطع راسي ولا تقطع رزقي ورزق من أعول".

لا جدال بأن القوى الأخرى الفاعلة في اضطرابات الوطن اليمني مثل تنظيم القاعدة والسلفيين والحوثيين وعصابات التهريب ستنشط في اليمن لتجنيد هؤلاء العاطلين عن العمل وغيرهم لتنفيذ أعمال إرهابية باجر ثمين الأمر الذي يعود بالضرر الأمني على المملكة السعودية ودول الخليج العربي عامة.

(5)

إن الحل الأمثل للقضاء على الإرهاب ومنظماته هو معالجة حاجة الناس في اليمن وفتح المجال لهم في دول الخليج واستقطابهم وتحسين معيشتهم بدلا من ترحيلهم ومطاردتهم والعمل على إيجاد فرص عمل في اليمن عن طريق الاستثمارات المنتجة والسريعة العائد مثل السياحة التي تستقطب أعدادا كبيرة من العمالة العاطلة. إن اليمن يشكل مخزون عمالة متنوعة تتناسب ومجتمع الخليج لأنهم من نسيج اجتماعي واحد. أن دول مجلس التعاون عليها الدور الأكبر في هذا المجال أن حل مشكلة اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان ضرورة قومية إسلامية عربية تكمن في استيعاب العمالة الماهرة منهم مصحوبين بأسرهم.

(6)

من أجل التخلص من العمالة الآسيوية تدريجيا في مجال الإدارة والمؤسسات المالية وشركات التامين والحاسوب الآلي فإن الأردن مخزون خبرات عربية مؤهلة ومجربة في كل مناحي الأعمال، في التعليم العام في كل مراحله، والتعليم الجامعي وفي مجال البنوك والمؤسسات المصرفية والقانون والطب والتمريض والحق أن الأردن مخزون خبرات عربية رفيعة المستوى.

أن بعض المؤسسات الخاصة أو الشركات الكبرى العاملة في الخليج العربي والتي أخذت تنقل عصبها الإداري ومخزن ذاكرتها إلى الهند يشكل خطورة أمنية على المعلومات المصرفية ووسائل الاتصالات الأخرى مثل شركات الطيران والحاسوب أو ما في حكمهم بهدف توفير المصاريف المالية لتلك المؤسسات وتعظيم أرباحها ولو على حساب الأمن الاقتصادي لدول المنطقة. أن ذلك العمل يشكل خطورة أمنية اقتصادية كبرى لا يمكن معالجة آثارها. إني أدعو إلى نقل هذه المراكز إلى الأردن إذا كان ولابد من نقلها خارج حدود دول مجلس التعاون ففي الأردن تتوفر كل المطالب التي تطلبها الشركات بضمان الحكومة الأردنية. إني أنبه كل مهتم بأمن أمتنا وخليجنا العربي إلى خطورة نقل ملفاتنا وحواسيبنا وكل المعلومات عن اقتصاداتنا إلى خارج الحدود خاصة إلى الدول التي تشكل خطورة مستقبلية علينا في هذا الجزء من العالم.

آخر القول: لا أمن ولا أمان لخليجنا العربي إلا بتحقيق الأمن القومي العربي رغم الانكسارات الراهنة فكلها زبد ستزول بعون الله وقدرته.