يقول المثل الشعبي: «دوّر الحمار، وبعدين دوّر له المِرْبَاطَةْ» وبلُغة السياسة نقول للمهرولين نحو هاوية «الفيدرالية»: هاتوا لنا الدولة أولاً، وبعد ذلك ابحثوا لها عن شكل.
الدولة هي الضامن لأمن الناس ولقمة عيشهم وإنفاذ سلطة القانون في منازعاتهم وكل ما يتعلّق بحماية المجتمع والبلد والاستجابة لمتطلبات السكان وأولوياتهم، ومن دون استعادة هيبة الدولة وفرض سلطتها على كل شبر في اليمن لن تكون الفيدرالية إلا قفزاً إلى الهاوية، وخصوصاً هاوية الفيدرالية الشطرية.
وإدراكاً لمخاطر البحث في المشاريع الغامضة لشكل الدولة؛ صمّمت المرحلة الانتقالية لكي تكون فترة زمنية تمهيدية لتنفيذ خارطة طريق تهيّئ البلد للدخول في حلّ القضايا المطروحة على جدول الأعمال الوطني في ظل بيئة مناسبة وداعمة؛ وهي «قضايا الدولة، وإعادة صياغة العقد الاجتماعي «الدستور» والقضية الجنوبية، والحقوق والحريات، وصعدة وغيرها».
المستعجلون لإقرار الفيدرالية - وخصوصاً صيغتها الشطرية - لا ينطلقون من الأمل الذي صنعته الثورة الشبابية؛ وإنما ينطلقون من اليأس الذي صنعته حرب 94م، ويريدون التكفير عن «خطأهم» بالهروب إلى الوحدة المستعجلة آنذاك بخطأ مضاعف الآن وهو الهروب إلى الممر المؤدّي إلى الانفصال..!!.
فيروس "النُخبة المتعالية" التي تحتقر شعبها وتزدري واقعه الاجتماعي ومعطيات بيئته المحلية؛ هو الذي يدفع هذه النُخب الفاشلة إلى التجريب النظري فوق المجتمع؛ وكأن الحلول تكمن في الصيغ النظرية وليست نابعة من طبيعة المشكلة القائمة في المجتمع والبيئة المحلية.
في بداية السبعينيات هرولت النُخبة الحزبية في الجنوب نحو صيغة مشوّهة للاشتراكية؛ فهمت النظرية الإنسانية التي تتأسس على العدالة والحرية والمساواة في مجتمع ما بعد رأسمالي، فهمتها باعتبارها التسلُّط العدائي على المجتمع، وضرب العزلة التامة على كل مناشطه؛ إلى درجة طرد طلائع رجال الأعمال من عدن، ومنع استيراد المزارعين للحراثات، وتأميم الأكشاك والدكاكين؛ كل ذلك تم ليس من أجل قيام الدولة بالتصنيع الواسع والتنمية وتوفير الخدمات؛ ولكن من أجل تفريغ البلاد لدورات الصراع الدموية الواسعة.
كانت تعز وإب والحديدة آنذاك هي الحزام الأمني للنظام في الشطر الجنوبي من الوطن سابقاً، حزام أمني للمشروع الوطني المفترض في الشطر الجنوبي من الوطن اليمني وليس لدولة الجنوب العربي، حزام أمني للكيان الوطني اليمني في الجنوب لمقايضته في يوم ما بالدولة الزيدية الطائفية القبلية في صنعاء حتى يتسنّى لليمنيين إقامة الدولة الوطنية لكل اليمنيين بناءً على هذا التوازن التاريخي.
النموذج الآخر لسوء المنقلب الذي يمكن أن يؤدّي إليه الاستغراق النظري على حساب الواقع وضرورات تغييره هو «الديمقراطية» التي تحوّلت إلى شكل بلا مضمون على يد المتسلّط علي صالح الذي لم يتجاوز طموحه تأمين هيمنته الفردية العصبوية على سُلطة الدولة، سلطة من أجل السُلطة فقط، ولو كانت سلطة استبدادية من أجل بناء الدولة وفرض الاندماج الوطني لتجاوز اليمنيين عن كل أخطائه وأخطائها.
ارتدى صالح رداء الديمقراطية منذ بداية التسعينيات، واختزلها إلى الانتخابات الدورية، وأجاد استثمارها لتسويق تفرُّده بالسلطة والثروة وإقصاء كل قوى المجتمع وتوريث السُلطة، والاستعاضة عن الفعاليات المجتمعية والسياسية بنُخبة متواطئة في المعارضة لعبت دور المحلّل والمسوغ لاستبداده وتفرّده؛ وخصّصت لها الميزانيات والمخصّصات والإعانات والإعاشات من دار الرئاسة، والآن يُراد لنا أن نكرّر ارتياد العناوين النظرية بعنوانها المرحلي «الفيدرالية الشطرية» باعتبارها غاية الغايات التي لا يأتيها الباطل..!!.
في بداية الحوار أوردت واقعة حكاها لي النائب علي المعمري أن «صالح» أثناء الجدل حول الحكم المحلي كامل الصلاحيات؛ وجّه حديثه إلى بعض الشخصيات التعزية الحاضرة في مقيله محذّراً: "ما مع أبتكم يا أصحاب تعز بالحُكم المحلّي، أنتم منتشرون في كل محافظات الجمهورية، والحكم المحلّي كامل الصلاحيات سيدفع بكل المحافظات لطردكم وإعادتكم إلى تعز..؟!".
جهل علي صالح وحقده على تعز لا يفرق كثيراً عن الجهل العام والكراهية العامة المتأصلة هذه الأيام عمودياً وعلى كل المستويات في اليمن وخصوصاً في الجنوب، هناك يعتقدون أن الفيدرالية هي أن يطردوا أبناء المحافظات الشمالية من اليوم الثاني.
وهكذا في ظل نسبة أمّية مرتفعة وكراهيات رائجة ودولة رخوة وضعيفة ومفكّكة تكون كل الاحتمالات متوقّعة؛ يحثّون الخطى نحو الفيدرالية؛ فيما «الدولة» تناشد الفُرقاء في صعدة وقف إطلاق النار والاحتكام إلى العقل..!!.
***
مع تقديرنا للرئيس هادي ومحافظ تعز شوقي هائل ونواياهما الطيبة لخدمة هذه المحافظة، فإن تعز لا مصلحة لها لا بالأقاليم ولا بالفيدرالية، تعز طبقة سكانية منتشرة على كل شبر في اليمن، ومصلحتها الأولى والأخيرة تكمن في وجود دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية.
تعز لاصق اليمن وصمغها، وليست مشروعاً صغيراً تبحث عن ذاتها في الكراهية الشطرية أو المذهبية الهادوية أو العصبوية القبلية، تعز هي اليمن، وهي المعادل الموضوعي للمدنية؛ وانتعاشها مرهون بالهويّة اليمنية ودولة النظام والقانون والقيم الإنسانية والمدنية.