يُحكى أن الحجاج أمر بإعدام رجل، فطلب منه الرجل أن يؤجل تنفيذ الإعدام حتى يصلي، فوافق الحجاج على ذلك، فما كان من الرجل، إلا أن قال بأنه لن يصلي قط. وتُختتم الحكاية - التي هي أشبه بطرفه - بنجاة الرجل من الإعدام بعد أن صفح عنه الحجاج لذكائه وخفه دمه.
قبل فترة تقدم الحزب الاشتراكي بتخريجه كلامية – وهو الشيء الوحيد الذي يجيده – مفادها أن المرحلة الانتقالية ليست مهل زمنية وإنماء مهام وإنجازات، فإن تحققت نكون حينها قد انتهينا من المرحلة الانتقالية، وإن لم فإن المرحلة الانتقالية باقية حتى انتهاء هذه المهام والإنجازات.
بعد فترة وجيزة تبنى المبعوث الأممي جمال بن عمر - والذي أصبح "ابن كثير" المبادرة الخليجية - مقولة الاشتراكي وتولى تلقيم أعضاء مجلس الأمن إياها ليتم تضمين بيان مجلس الأمن هذه الهرطقة السياسية.
المهام العامة للمرحلة الانتقالية كبيرة، ومعقدة، وتحتاج إلى جهد خارق، وظروف ملائمة لإنجازها، ومن الممكن أن لا تنجز على الإطلاق؛ فهل نبقى في مرحلة انتقالية إلى الأبد؟ كما أن السؤال الأهم، من يمتلك الحق بتفسير المهام وتحديد الإنجازات من عدمها؟؟. هذان السؤالان وغيرهما لا نتوقع أن نسمع إجابات عنهما من مروجي هذه الهرطقة.
في المجتمعات الديمقراطية يتم تفويض السياسيين لفترات محددة؛ يتولون فيها مهامهم في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبعد انتهاء هذه الفترات يتم الرجوع فيها للشعب ليجدد لهم التفويض أو يسحبه عنهم. وفي جميع النظم الاستبدادية – تقريبا - نجد المستبد يتحجج ببقائه في السلطة بحجة إنه لا زال عليه أن ينفذ مهام ويحقق إنجازات، حتى لو كان له في السلطة ثلث قرن. ولسنا بعيدين عن هذا الأمر، فالرئيس السابق صالح وفريقه رفعوا شعار حملته الانتخابية في 2006 "يمن جديد مستقبل أفضل" بعد أن كان قد حكم لأكثر من 28 عاما. وكان مما يرددونه أن هناك الكثير من المهام والانجازات التي لن تتحقق إلا بإعادة انتخابه لمئات المرات.
من طبيعة المهام والانجازات في العمل العام أنها مرحلية وغير نهائية، ولهذا فإن من المستحيل على شخص أو فريق سياسي تنفيذ مهام وانجازها خلال فترة محددة بشكل كامل. وللتأكد من ذلك علينا المقارنة بين البرامج الانتخابية للأحزاب والمرشحين في أرقى الديمقراطيات، وما تم إنجازه فعليا من قبلهم، حيث يتضح بأن القليل جدا مما وعدوا به أنجزوه خلال فترة حكمهم. ولكون الأمر على ذلك النحو؛ فإن لا أحد يقبل منهم أن يطالبوا بتأجيل الانتخابات حتى ينجزوا المهام التي لم تكتمل. والعكس هو الصحيح تماما، فالسياسي الذي لم يستطع أن ينفذ المهام الذي وعد بها خلال فترة التفويض، يعد سياسي فاشل. ولا ينظر إن كان الفشل بسبب الظروف المعاكسة، أو سوء تقدير من قبله، فالمسئولية الرئيسية يتحملها هو وحده.
وفي الحالة اليمنية؛ فإن فشل الفريق الحاكم من الانتهاء من تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية - أكان ذلك بسبب أخطاء أرتكبها، أو سوء تقدير من قبله، أم من ظروف معاكسة - يتطلب البحث عن فريق أخر يكون أكثر كفاءة، وقادر على تطويع الظروف المعاكسة. لأننا لو سلمنا بأن من حقه الحصول على وقت مفتوح حتى ينتهي من تنفيذ المهام وتحقيق الانجازات، فإن من مصلحته أن لا ينهي هذه المهام حتى لا يخرج من السلطة، ويكون حاله كحال صاحب الحكاية التي أوردناها في بداية هذه المقالة.