‏«جنوب» هادي.. محض هراوة لضرب خصومه الجنوبيين والشماليين

يمكن قراءة ما يجري في العاصمة صنعاء منذ عامين على أنه عملية انتقالية من “دولة” ‏الرئيس علي عبدالله صالح الذي فعل كل شيء خلال 3 عقود من أجل صوغ اليمن الشمالي ثم ‏اليمن بشماله وجنوبه، على صورته، إلى “دولة” تشوهات نظامه التسلطي والعصبوي ‏والمافيوي.‏

استهدفت المرحلة الانتقالية نقل السلطة من الرئيس صالح إلى رئيس مؤقت يتولى التهيئة ‏والإعداد، بمساعدة الحكومة وبمؤتمر حوار وطني، إلى نظام سياسي جديد عبر انتخابات تأتي ‏برئيس جديد وبرلمان ممثل للشعب.‏

تفرض هذه المهام على الرئيس والحكومة معالجة التشوهات الجسيمة في الدولة والمجتمع، ‏وإزالة العقبات التي تحول دون انجاز مهام الانتقال بكفاءة، وتوفير بيئة مناسبة لانعقاد مؤتمر ‏الحوار الوطني بما يضمن مخرجات تلبي تطلعات اليمنيين بمختلف فئاتهم ومناطقهم ‏وأعمارهم.‏
‏***‏
في أغسطس 2012 اقترحت اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني 20 نقطة تتوزع ما بين ‏قرارات واجراءات يفترض ان يتخذها الرئيس هادي لإنجاح مهمة اللجنة في التحضير ‏للحوار. اهتمت النقاط الـ20 في أغلبها بالأوضاع في الجنوب. وهي تتصل بحقوق ومظالم لا ‏يجادل أحد في صدقيتها وعدالتها أو في ضرورة وضع حد لها. كما أن نقاطا أخرى اهتمت ‏بمعالجة الأوضاع في صعدة بما يحقق انفراجا في الشمال واحتواء بور التوتر في صعدة ‏ومحافظات حجة والجوف وعمران.‏

حتى لو لم يكن اليمنيون على مشارف حوار وطني، فإن هذه المعالجات هي استحقاق حال ‏وغير قابل للتأجيل، يقع على عاتق أي رئيس دولة يلتزم الدستور وينتصر للمظلومين ‏ويستشعر المخاطر على كيان الدولة التي يأتمنه الشعب عليها.‏

لم يفعل الرئيس شيئا. وهو أبلغ اللجنة الفنية نيته القيام بتنفيذ بعض نقاطها (أو شروطها) لكن ‏بإيقاعه هو. قال لهم: “دعوا الجنوب لي فأنا أدرى منكم به.”‏

بتعاقب الأيام تأكد أن الرئيس يفتقر للإيقاع الجنوبي، وهو انغمس في إدارة ملفات في صنعاء ‏ليست ذات أولوية باستثناء إعادة هيكلة الجيش التي حدثت جزيئا في نهاية 2012 ثم في ربيع ‏‏2013، قبل أن يتضح في الأشهر الأخيرة من العام 2013 إنها لم تكفل مأسسة الجيش بما ‏ينهي تعدد الرؤوس والولاءات في قمة الهرم.‏

أدهى من ذلك، فإن إيقاعا مختلفا أظهره الرئيس هادي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من ‏‏2012 وهو يقارب “الحالة الجنوبية” الملتهبة. لم يكن إيقاع رجل دولة بالمطلق، بل إيقاع ‏لاعب محلي في الجنوب يريد هزم منافسيه هناك مستقويا بأدوات الدولة.‏

في لقاء ثان باللجنة الفنية التي كانت مهجوسة باحتمالات الفشل في إقناع مكونات الحراك ‏الرئيسية في الجنوب بالمشاركة في مؤتمر الحوار، طمأن الرئيس اللجنة المهجوسة بعدة جمل ‏قصيرة وقاطعة مفادها: “لا داعي لان تشغلوا أنفسكم بهذه المسألة، أعدكم أن يكون للحراك ‏ممثلوه قبل الاحتفال بذكرى ثورة 14 اكتوبر.”‏

كان اللاعب المحلي، لا رئس الدولة، منغمسا في توليد مكون حراكي جديد برئاسة صديقه ‏محمد علي أحمد المنشق عن “مؤتمر القاهرة” الذي يضم شخصيات جنوبية مؤثرة ومعتدلة ‏أبرزها، إلى جانب محمد علي أحمد، الرئيس الأسبق علي ناصر محمد والرئيس الأسبق حيدر ‏أبوبكر العطاس.‏

مسنودا بتشجيع من جمال بنعمر وسفراء غربيين وحلفاء محليين، تابع الرئيس هادي اللعب ‏في الجنوب كمنافس محلي تستحثه رغبة عارمة في تحييد رجلين من المشهد الجنوبي؛ الأول ‏علي سالم البيض، الأمين العام الأسبق للحزب الاشتراكي، والرجل الأول في الجنوب عقب ‏أحداث 13 يناير، والرجل الذي قاد دولة اليمن الجنوبي إلى الوحدة في 22 مايو 1990. ‏البيض، أيضا، هو النائب الذي أحتل هادي موقعه بعد حرب 1994. يمثل البيض تحديا على ‏مستويات عدة للرئيس الجديد لليمن. ويحمل الرجلان لبعضهما الكثير من الضغائن بما يكفي ‏لإشعال عدة حروب في الجنوب.‏

كان الرجل الثاني المطلوب تحييده وتحجيمه هو، ويا للغرابة، الرئيس علي ناصر محمد. ‏وحسب مصادر موثوق بها، فإن الرئيس هادي فعل كل شيء من أجل إبقاء رئيسه السابق ‏‏(علي ناصر محمد) بعيدا عن صنعاء والجنوب. وشخصيا استمعت، في يونيو الماضي، إلى ‏انتقادات شديدة من الرئيس علي ناصر محمد لمسار العملية الانتقالية، والأخطار الجسيمة التي ‏ستترتب على إصرار الرئيس هادي على متابعة السير في الاتجاه الخاطئ في ما يخص الحوار ‏الوطني.‏

استطرادا، فإن محمد علي أحمد كان يدرك شدة تحسس الرئيس هادي من أي حضور لعلي ‏ناصر محمد في الجنوب وفي العملية السياسية. وهو، بعد انتهاء “شهر عسل” تحالفه ‏الاصطناعي مع هادي، بدأ في الاقتراب مجددا من جماعة مؤتمر القاهرة، مكرسا القطيعة مع ‏صنعاء.‏

هناك “علي” ثالث يتطير منه الرئيس المؤقت. ليس في بيروت ولا في القاهرة بل بالقرب ‏من دار الرئاسة، مركز السلطة ورمز السيادة في عاصمة الجمهورية اليمنية، صنعاء.‏

استطاع علي عبدالله صالح إفشال مشاريع عزله وإبعاده خارج السياسة من خلال تخندقه في ‏‏”المؤتمر الشعبي العام”، الحزب الذي أنشاه في مطلع الثمانينات ليكون الواجهة السياسية ‏لنظامه العسكري. كان للمؤتمر الشعبي دور آخر في تلك الفترة المبكرة من حكم صالح؛ ‏تعويض النشاط الحزبي المحظور بتنظيم شعبي متحكم به من أعلى، يوفر النزر اليسير من ‏المشاركة السياسية لليمنيين في الشمال. وبما أن اليمن الجنوبي يحكم بحزب اشتراكي ذي ‏طابع شمولي فقد تبلور دور ثالث للمؤتمر الشعبي هو دور الأداة السياسية الندية للحزب ‏الاشتراكي في مباحثات الوحدة. ‏

كذلك تقاسم المؤتمر الشعبي والحزب الاشتراكي الدولة الجديدة التي نشأت من اندماج دولتي ‏الجنوب والشمال في مايو 1990. بعد حرب 1994، صار للمؤتمر الشعبي دور جديد مطالب ‏بالاضطلاع به، هو دور الحزب الغالب (أو المهيمن) في نظام تعددي حزبي يمثل شهادة مرور ‏نظام ما بعد الحرب إلى المنظمات الدولية والغرب. كان هذا النظام المتحكم به مرضيا للغرب ‏الذي يراه جرعة ديمقراطية أكثر مما هو مطلوب من الرئيس صالح. هكذا باتت “دولة” ‏الرئيس صالح، مع غروب التسعينات من القرن الماضي، نموذجا رائدا للديمقراطيات الناشئة ‏في العالم الحر الذي تقوده واشنطن!‏

في نوفمبر 2011 وقع الرئيس علي عبدالله صالح على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في ‏الرياض. في فبراير 2012 جاء نائبه إلى الرئاسة بموجب المبادرة، وعبر انتخابات غير ‏تنافسية (استفتاء) أظهرت رغبة اغلبية السكان في الشمال في طي صفحة صالح.‏

أظهرت الانتخابات، في المقابل، عدم ثقة أغلبية صريحة في الجنوب بالعملية السياسية التي ‏تتم في صنعاء، والتفافها حول مكونات الحراك الجنوبي وبخاصة تلك الأكثر راديكالية التي ‏يتزعمها علي سالم البيض.‏

مؤشرات الانتخابات الصريحة (بمعزل عن تفاصيل النتائج غير الموثوق بها بالتأكيد) لم ‏تتحول قط إلى علامات في خارطة الطريق التي يستهدي بها الرئيس الجديد. كان عليه أن ‏يدرك بأن “اغلبية الشمال” تستدعي حزما في إدارة الدولة والمسارعة إلى قرارت ذات طابع ‏شعبي تحافظ على هذه الاغلبية المؤيدة، وتضيف عليها جمهورا كبيرا من المترددين ‏والحائرين. وإلى الحزم في الدولة كان الرئيس المؤقت مدعوا إلى “الرشاقة” و”اللياقة” ‏و”الديناميكية” لكسب ولاء “المؤتمر الشعبي” وتحييد “علي” الثالث، تمهيدا لتحجيمه ثم عزله ‏من دون الاضطرار إلى التورط في مناورات عبثية بتشجيع من الاصلاح والاشتراكي ‏والمستشار المستدام عبدالكريم الارياني (مثلما حدث في مؤتمر الحوار عندما جرى طرح ‏موضوع العزل السياسي للضغط على صالح). كان عليه أيضا أن يفعل المستحيل من أجل ‏استعادة الجنوب إلى السياسة والانتخابات عبر حزمة قرارات تؤكد لهم بالملموس وليس برنان ‏الأقوال، أنه رئيس فعلي يمسك بزمام السلطة في صنعاء ويمسك بأبعاد وجعهم في عدن ‏ومحافظات الجنوب، ويفعل قبل أن يتكلم.‏

‏***‏
حسم الصراع على “المؤتمر الشعبي” لصالح الرئيس السابق الذي صار “رئيس الحزب” بعد ‏‏3 عقود للمؤتمر الشعبي مثل فيها دور”حزب الرئيس”. سبّب هذا التحول غير المتوقع دوارا ‏مزمنا للمؤتمر الشعبي الذي يتنازعه الرئيس المؤقت والزعيم المؤسس (اللقب التبجيلي ‏للرئيس السابق). [هذه الحالة تستوجب دراسة معمقة لحالة حزب حاكم (حزب الحاكم) استمر ‏في الحكم بعد ثورة غير ناجزة ومبادرة ملتبسة، ولكن من دون رئيس في الموقع التنفيذي ‏الأول.]‏

‏***‏
جاء “دعاة التغيير” وحملة “أهداف الثورة الشعبية” و”هواة الدولة المدنية والنظام البرلماني” ‏إلى الحكم من خلال مبادرة خليجية أطلقت لاحتواء الثورة الشعبية في اليمن وتدارك أية تبعات ‏تؤدي إلى فوضى أو إلى عدوى، وفي الحالين هناك خطر محتمل على الأمن في الاقليم وفي ‏دوله.‏

تقاسم اللقاء المشترك الحكم مع المؤتمر الشعبي (حزب الزعيم بدلا من “حزب الرئيس” ‏الجديد). متخالفا مع التجمع اليمني للإصلاح أساسا، انطلق الرئيس الجديد مغمض العينين في ‏الاتجاه المعاكس. في نهاية العام الأول كان قد خسر الجنوب والمؤتمر. قبيل نهاية العام الثاني ‏‏(نهاية مدته الشرعية كرئيس مؤقت) يوشك أن يفقد تأييد الاغلبية التي انتخبته في الشمال.‏

‏***‏

لماذا مني الرئيس هادي بكل هذه الخسارات؟
‏- لأنه قارب الجنوب كلاعب محلي وليس كرجل دولة.‏
‏- لأنه، محمولا بدواع شخصية واعتبارات نفسية [عقدة أوديب رغم أن أوديب اليمني شيخ ‏في الـ70 من العمر]، خاض منذ اليوم الأول 3 حروب، لا هي حتمية ولا هي ضرورية؛ ‏حربا ضد علي صالح، الرئيس الذي كان نائبه قبل 2011. وحربا ضد “الرئيس الشرعي” ‏علي سالم البيض الذي خاض ضده حربين سابقتين (يناير 86 ومايو 1994)، وحربا، سرية، ‏ضد رئيسه الأسبق علي ناصر محمد.‏

‏- لأنه، هو الغارق في الماضي، موضع وجهته وثأراته وحروبه، لم يلتفت قط إلى المستقبل ‏إلا في ما يخص مدته الرئاسية التي يريد إطالة عمرها كيفما اتفق. لعل من الظريف الإشارة ‏هنا بأن هادي تجنب في الأشهر الماضية الإشارة علنا إلى مدته الرئاسية خلاف الحال في عامه ‏الأول حين ردد مرارا، في ما يشبه الوعيد، بأنه عازم على ترك دار الرئاسة في 21 فبراير ‏‏2014 حتى لو أدى الأمر إلى فراغ دستوري. اتضح الآن أنه كان يمارس الابتزاز ضد القوى ‏السياسية التي تبتزه.‏

‏- لأنه، هو الغارق في الماضي والمهجوس بمستقبله كرئيس، اختار حلفاء من الماضي على ‏الدوام. اختار المشترك للضغط على “حرب الرئيس” السابق، أي حزبه هو. اختار علي محسن ‏الأحمر (“علي” الرابع) لمساعدته في تحجيم العليين الثلاثة (البيض وصالح وناصر). كان هذا ‏خطأه المميت، لأن علي محسن الأحمر لا يلعب لصالح الرؤساء بل يشاركهم الحكم. ثم ان ‏ظهوره، المبالغ فيه، في المشهد خصم كثيرا من مهابة رئيس تحت الاختبار. (هل تتذكرون ‏حديقة 21 مارس؟)‏

‏- لانه، هو المغلول بأحقاد الماضي وضغائن الحاضر وهواجس المستقبل، لم يتمكن من ‏التحرر من قيم وتقاليد النظام الذي ثار عليه الشعب في الجنوب والشمال. وبدلا من تأسيس ‏شرعية انجاز له، تعوض الضعف في شرعيته الشعبية، وذلك عبر قرارات جريئة تقضي على ‏التشوهات التي خلفها سلفه في نظام الحكم وفي المجتمع، راح الرئيس الانتقالي يؤسس-‏بتشجيع من قيادات “الخراب المشترك”- لدولة ترتكز على تلك التشوهات (محاصصة ودوس ‏لقرارات القضاء ومقاربة الأزمات المحلية والصراعات بالتحكيم القبلي لا بحكم القانون ‏وتحفيز المناطقية والبقاء بالمضاربة بين الأقوياء والاشتغال على عقد الشخصية اليمنية ‏ورواسب صراعات الماضي).‏

تحولت تشوهات دولة الرئيس صالح التي ثار بسببها الشعب إلى ركائز دولة الرئيس هادي ‏والمشترك. بتفكيك مضامين “وثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية” يمكن الإمساك بروح ‏الرئيس صالح مبثوثة بصياغة المبعوث الدولي، في كل زاوية منها، رغم أن قادة المشترك ‏يفاخرون بأنها تعبر عنهم. فالوثيقة تقوض الوحدة اليمنية في الصميم ولكن باسم المحافظة على ‏الوحدة (كما فعل الرئيس صالح في حرب 94). وتستهدف طعن الجنوب في العمق ولكن باسم ‏ادماج الجنوب في الدولة، وتقوض “المواطنة” من الجذور باسم الانتصار لمواطنية الجنوبيين ‏المنتقصة بسبب حروب وسياسات نظام صالح الذي ورثه النائب وحلفاء صالح الاستراتيجيون.‏

صار “الجنوب” في دولة الرئيس هادي أداة ابتزاز ضد خصومه الجنوبيين والشماليين ‏جميعا. صار “جنوبه” الهراوة الثقيلة يلوح بها على الدوام. وإذا نجح في تمرير وثيقته المقدسة ‏‏( بمؤازة من الاصلاح والاشتراكي أساسا) فإنه عما قريب، سيهوي بها على رؤوس الجنوبيين ‏والشماليين معا.‏