في دار الرئاسة ومقرات الأحزاب السياسية يقدمون الدولة المركزية كمقابل للدولة الفدرالية (الاتحادية). وهذه احدى الأكاذيب التي يرددها الرئيس هادي ومن لف لفه من الاصلاحيين والمؤتمريين والناصريين.
في اليمن الشمالي حاز مطلب الدولة المركزية تاييدا شعبيا كاسحا في مرحلة الرئيس ابراهيم الحمدي الذي كان هدفه الأسمى هو الانتصار لكل المهمشين في اليمن بصرف النظر عن اللون أو المذهب أو القبيلة أو المنطقة. أراد دولة المواطنة التي لا تقوم في بلد تتقاسمه مراكز القوى والنفوذ في الجيش والأمن والخدمة المدنية. رفع ابراهيم الحمدي شعار الدولة المركزية الذي كان يعني تحرير القرار من مراكز النفوذ وبسط سلطة الدولة بالعدل وانهاء تعدد الرؤوس في أجهزة الدولة. في الأثناء اطلق نظام الحمدي العنان للمبادرات الشعبية عبر الحركة التعاونية ولجان التصحيح المالي والإداري ورعاية الشباب والحركة الكشفية وإشراك اليمنيين في المهجر (مغتربين) في خطط التنمية.
الدولة المركزية في السياق اليمني (الشمالي) هي الدولة التي تحتكم للقانون وتحتكر وسائل الإكراه المادي وتقوض ركائز دويلات الامتيازات بدءا من العاصمة، وتحقق الذاتية الوطنية لكل أبنائها فلا تمارس فئة من الشعب القهر والإكراه والتسلط باسم الوطنية.
***
في السنوات الأخيرة التي طفت فيها نخبة الخراب الوطني، صارت الدولة المركزية مرادفا للدولة البسيطة، بينما صارت اللامركزية الادراية (لدى انصاف السياسيين وارباع المثقفين، وأسداس "الناصريين") تعني الدولة الفدرالية (=الاتحادية).
***
الدولة المركزية هي النقيض لدويلات الأمر الواقع واقطاعيات مراكز القوى والنفوذ. (اقليم 21 مارس 2011 على سبيل المثال).
الدولة البسيطة هي شكل من أشكال الدول، ويقابلها الدولة المركبة (الفدرالية).
اللامركزية الإدارية والمالية يمكن تطبيقها في الدولة البسيطة وفي الدولة المركبة. وهي القاعدة التي قامت عليها وثيقة العهد والاتفاق التي كانت سببا لاصطفاف واسع في صنعاء لشن الحرب على الحزب الاشتراكي (والجنوب) قي صيف 1994.
اللامركزية السياسية تعني دولة فدرالية تنشأ - طبق التعريف المدرسي- من اتحاد عدة دول في دولة جديدة مع احتفاظ كل دولة بكيانها السياسي الخاص.
في حالات نادرة يحدث أن تتغير طبيعة الدولة من بسيطة إلى مركبة، وذلك تمشيا مع تطلعات لجزء من السكان (أو أجزاء) له خصوصيته القومية أو الدينية أو الثقافية. وتتم عملية الانتقال هنا وفق آليات وتدابير سلسة ومحكمة التنظيم والتنفيذ وليس بقرار من عصابات سياسية تنتحل زورا صفة التمثيل الشعبي، فتقرر في ظرف أيام صيغة جديدة لكيان الدولة.
***
في اليمن يدعم المجتمع الدولي (مجلس الأمن) رئيسا انتقاليا (مؤقتا) في مقامرته الخطيرة للهروب من استحقاقات القضية الجنوبية (بما انه من أبطال حرب 94) ومترتبات حل مشكلة صعدة، والتحايل على تطلعات الشعب اليمني في دولة مواطنة وسيادة قانون تبدأ من محيط دار الرئاسة.
***
الرئيس هادي يقامر ببلده لتغطية عجزه في الوفاء بمسؤولياته كرئيس انتقالي انتخب لغرض انجاز مهام محددة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
يقامر بكيان بلده لكي يفلت رفقة حفنة سياسيين فاسدين في العاصمة بحوزتهم تقديرات جزافية لاحتياطي النفط في حضرموت والجوف ومأرب وشبوة، وبيانات خام عن ثروات في باطن الأرض وفي عقولهم التي قدت من "نحاس" و"قصدير" توفرت لهم من مسح لليمن قام به قمر اصطناعي استأجره الرئيس الاستراتيجي الهمام هادي بـ5 مليون دولار.
تلك مقامرته الكبرى (والوحيدة من نكد الدنيا) رغم أن اليمنيين العاديين الذين انتخبوه يرتقبون منذ سنتين قرارات تروي ضمأهم إلى دولة تنتصر لهم ورئيس يؤيدونه بحرارة.
اليمنيون محكومون بالانتظار فرئيسهم المؤقت المشغول برحلاته الفضائية و"الموفنبيكية" (ومشاريعه الاستراتيجية التي لم يكلف بها من أحد)، لا يقامر من اجلهم أبدا. بل يكرس دولة الامتيازات والغلبة باسم الفدرالية واللامركزية وتحت راية "رفض الدولة المركزية"!