حين طرح موضوع (الفيدرالية) على القوى والتيارات السياسية والحزبية والمجتمعية اليمنية كنظام بديل لنظام الدولة المركزية فقد انقسمت تلك القوى وانشطرت مواقفها كما هي العادة بين مؤيد (للفيدرالية) ومتحفظ عليها ورافض لها جملة وتفصيلاً ورغم ذلك الانقسام فقد حازت هذه الصيغة داخل مؤتمر الحوار الوطني على نصاب (الأغلبية)التي لاشك وانها من تأثرت بنصائح الخبراء الدوليين الذين جرى ابتعاثهم من منظمة الأمم المتحدة لتقديم المشورة للمتحاورين لتنجح (صناعة الإجماع) في حرف اهتمامات هذه النخب بالمعوقات البنيوية التي رافقت صيرورة دولتها الوطنية خلال العقود الماضية باتجاه (الفيدرالية)من ستة أقاليم لكون مثل هذا الخيار هو السبيل الوحيد للخروج من استعصاء تمسك بعض الجنوبيين بمطلب الانفصال وتمسك الحوثيين بمنطق المواجهة مع الدولة وتمسك العصبيات القبلية بتغولها على سلطة الدولة.
من الواضح جداً ان النخب السياسية التي رضخت أمام تلك الحيثيات هي من تولت مهمة الترويج لمزايا (النظام الفيدرالي) أو الاتحادي ليس لكونها القادرة على الإملاء وإنما بصفتها المخولة بالبحث عن (طوق النجاة) وبالفعل فقد استطاعت هذه النخب إقناع شريحة واسعة بجدوى (الفيدرالية) كنظام يبسط قيم العدالة والشراكة في السلطة والثروة بل إنها تمكنت من استقطاب الكثير من المثقفين والإعلاميين إلى صف المؤيدين للنظام الفيدرالي من دون أن تقدم أي دليل على معرفتها إلى أين ستأخذ اليمنيين مع ذلك فقد فشلت النخب السياسية في طمأنة الرأي العام بأن الفيدرالية كفيلة بإخراج البلد من أزماته وإنقاذه وأهله من الضياع لإدراك الجميع من أن صيغة كهذه قد جرى هندستها بإيعاز خارجي لتهدئة هواجس دعاة العودة عن الوحدة جنوباً والعناصر الحوثية شمالاً.
واللافت انه وفي الوقت الذي تعترف فيه النخبة السياسية اليمنية من أن الانتقال من أزمة إلى أزمة سيكون مكلفاً على البلد والناس فإنها التي تراخت عن إعطاء الأولوية لإعادة بناء مكونات الدولة بالمنهج الجديد الذي توافقت عليه في مؤتمر الحوار بل واعتبرتها الضامن الحقيقي للانتقال إلى دولة مدنية حديثة بأفضل الحلول وأقل الخسائر مع انها لا تجهل أن تطبيق النظام الفيدرالي في ظل الأوضاع الراهنة التي تضغط على اليمنيين بقسوة هو أقرب إلى المجازفة أو المخاطرة في ظل ضعف السلطة المركزية وعدم قدرتها على أن تكون سلطة عابرة على كل الأقاليم وسلطة قادرة على مواجهة أي تجاوزات تهدد صيغة الشراكة بين الحكومة المركزية والأقاليم وبالذات إذا ماتدخلت بعض المؤثرات الإقليمية أو الدولية وعملت على استغلال الأوضاع القائمة على الأرض والتي يظهر فيها قطاع من الجنوبيين غير راض عن النظام الفيدرالي ويصر على مشروع الانفصال وكذا من يجاهر صراحة بالرغبة في قيام دولة مستقلة بحضرموت ومن يخطط بشكل مستتر لتفكيك البلاد إلى عدة كنتونات أو دويلات صغيرة.
اليمن ليس في حالة من الترف تمكنه من الانتقال إلى نظام فيدرالي تمت فبركته على عجل ومن دون ترو وهو ما قد يحوله من نظام لتقاسم السلطة والثروة إلى نظام لمأسسة المحصصات الجهوية والمذهبية وشرعنة التسويات المناطقية وحاضنة لتناسل الولاءات والانتماءات الفرعية التي قد تستحوذ على حصة الأسد من شطيرة الدولة اليمنية والهوية الوطنية ورابطة المواطنة والتآخي داخل النسيج الاجتماعي الواحد وهو ماينبغي أن يكون في حسبان أصحاب الشأن قبل انحدارهم المتسارع صوب الفناء الذاتي الذي قد يتفاجأون بطامته الكبرى حين تتقدم الخصوصيات وتتصدر الجزئيات المنفلتة من عقالها في مواجهة المركز لكسر شوكته وتحدي سلطاته إذا ما رفض أن يذعن لضغوطاتها أو يستجيب لمطالبها في تعزيز مركزها السيادي.