بعد أيام قليلة من انقلاب 3 يوليو/تموز الماضي، اتصلت بأحد المثقفين الليبراليين البارزين في مصر، وعبرت له عن مخاوفي من أن يكون ما حدث مجرد بداية لعودة الدولة البوليسية القمعية التي تكمم الأفواه، وتعتقل المخالفين. فقال لي: هذا مستحيل.
وعندما سألته عن ضمانات عدم حدوثه، ردّ بثقة ويقين: الشعب هو الضمانة الرئيسية لعدم عودة الديكتاتورية. قبل أيام قليلة، رأيت الرجل نفسه، يتحدث عن دعمه المرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي، باعتباره الوحيد القادر على حكم مصر في هذه المرحلة، مبرراً ذلك بأن "الشعب المصري في حاجة إلى رئيس قوي".
لن أعلق على تحولات المثقفين المصريين، خصوصاً الذين يصفون أنفسهم ليبراليين، فهؤلاء مواقفهم مسجلة كتابة وصوتا وصورة، كما أنني كتبت عن هذه الظاهرة، أكثر من مرة قبل شهور في جريدة "الحياة".
ولكن، ما يزعج حقاً إصرار كثيرين منهم على وصف ما يجري الآن في مصر باعتباره يمهد الطريق نحو الديمقراطية. فإما أن لدى هؤلاء تصور آخر للديمقراطية، يختلف عما استقر عليه المفهوم في العلوم السياسية، أو أنهم يرفضون قبول حقيقة أن المفهوم لم يتغير، وإنما هم الذين تغيروا وتبدلوا.
والتماسا للموضوعية والحياد، أحاول، أحياناً، أن أضع نفسي مكان هؤلاء "الليبراليين"، وأتبنى مقولاتهم، فلربما ألتمس لهم العذر في مواقفهم، أو لربما أكتشف خطئي في فهم مواقفهم وتحليلها، فلا أجد نفسي سوى مجرد شخص "منقاد" أو "بوق"، أردد مقولات السلطة القائمة الآن في مصر وأساطيرها.
هؤلاء الليبراليون الدولتيون لم يفقدوا فقط المعنى الإجرائي لليبرالية، والذي يتضمن خطوات وإجراءات كثيرة متعلقة بالسلطة، ومحاسبتها ومراقبتها وشفافيتها، وعلاقتها بالمجتمع، وإنما، أيضاً، فقدوا معناها ومضمونها الأخلاقي، حين صمتوا على ذبح معارضيهم، تحت مقصلة السلطة الجديدة.
الليبرالية بالنسبة لهؤلاء مجرد "أداة" تبرر التخلص من المخالفين والمعارضين والرافضين للسلطة. لا يضيرهم إقصاء المعارضين، ولا اعتقال المتظاهرين وقمعهم، ولا يزعجهم عنف الأجهزة الأمنية، ولا ضرب الأطفال والمراهقين، ولا التحرش بالمعتقلات، وأحياناً اغتصابهن.
لا يعبأون كثيراً بتسييس القضاء، وتورطه في الصراع السياسي، ولا تضيرهم عمليات "غسيل المخ" التي يتعرض لها المواطن المصري ليل نهار، ولا ينزعجون لانعدام المهنية والموضوعية في وسائل الإعلام، ولا بفساد من يمولها ويدعمها، ولا بشبكات رجال الأعمال التي تمتص المجتمع، وتهيمن عليه.
هم ليبراليون فقط عندما يكونون خارج السلطة، وثوريون حين يحكم معارضوهم، وناقدون حين يخطئ مخالفوهم. أتذكر جيداً حين انتفض هؤلاء، بعدما أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانه الدستوري السلطوي في نوفمبر/تشرين ثاني 2012، وشكلوا جبهة للإنقاذ، أقامت الدنيا ولم تقعدها.
في حين لم يتحركوا، أو ينتفض لهم جفن، حين قُتل المئات واعتقل الآلاف وانتهكت حقوق المواطنين المصريين وحرياتهم. لم يتحرك هؤلاء، حين تم اعتقال قيادات حركة 6 إبريل، وسجنهم ثلاث سنوات، ولم ينتفضوا حين تم الاعتداء على شباب الحركات الثورية حين تظاهروا لرفض قانون التظاهر.
بعض هؤلاء الليبراليين يروجون خطاب السلطة عن "المؤامرة" الكونية التي تستهدف مصر، بل يرى بعضهم أن ثورة "يناير" جزء من هذه المؤامرة، على الرغم من مواقفهم السابقة التي كانت رافضة نظام مبارك. أحد هؤلاء الرموز "الليبراليين" طعن في مصداقية ونزاهة أحد قيادات66 إبريل، القابع الآن في السجن، واتهمه بتلقي تمويلات، وبالتدريب في الخارج قبل الثورة، على الرغم من أنه كان أحد الذين تبنوه، ودافعوا عنه أيام مبارك.
"ليبرالي" آخر يعتبره بعضهم "شيخ الليبراليين العرب" أقام الدنيا ولم يقعدها، في أثناء وجود مبارك في السلطة، وكان يطالب الإدارة الأميركية بالضغط على مصر من أجل وقف المساعدات، حتى يتم تحقيق الإصلاح والديمقراطية، لكنه، الآن، أصبح عضواً بارزاً في حملة دعم السيسي للرئاسة. بل ولا يخجل من الدفاع عن النهج السلطوي للدولة، ويبرر قمعها وإقصاءها المعارضين.
هؤلاء جميعا أصبحوا "ليبراليون تحت الطلب"، يتم استدعاؤهم لخدمة السلطة والسلطان وقت الحاجة، من دون أية التزامات قيمية أو أخلاقية.
وهم جزء من تيار "ليبرالاتي"، ممتد في شرق العالم العربي وغربه، يدّعى الليبرالية قولاً، وينقضها فعلاً، ويدافع عنها ليلاً ويلفظها نهاراً، ويرفع شعاراتها اليوم وينساها غداً، وهكذا يتحول ويتلون حسبما تقتضيه الظروف، وتمليه المصالح.
وقد أساءوا لليبرالية الحقيقية، وشوهوا صورتها، بعد أن أصبحوا مجرد ديكور، تستخدمهم الأنظمة الحاكمة واجهة ناعمة في مخاطبة الغرب، مستفيدة في ذلك من قدرتهم على التواصل مع المؤسسات الغربية، بلغة المصالح التي لا مكان فيها لحقوق الشعوب في الحرية والديمقراطية والعيش بكرامة.