العراق والخليج العربي .. إلى أين؟

لم يصبني الملل والانكسار، وأنا أنبه قادتنا في دول مجلس التعاون الخليجي، منذ عام 1991، بأن أي مساس بأمن العراق وسيادته واستقرار نظامه السياسي سيؤدي، لا محالة، إلى اضطرابات سياسية وأمنية، ليس في العراق وحده، وإنما في المشرق العربي، وأول الخاسرين، في هذه الحالة، هم أهل الخليج العربي، إلى جانب الشعب العراقي الشقيق. في عام 2002، كتبت في مقالة في صحيفة الشرق القطرية "إذا تغيرت الأوضاع السياسية في العراق، بواسطة قوى أجنبية مسنودة بعملاء تلك الدول من بعض العراقيين الحاقدين، فإن العراق سيتمزق إلى وحدات متطاحنة، وإن حرباً أهلية ستعصف به، وإن أكبر الخاسرين هم الكويت والسعودية وسورية والأردن"، وهذا ما حدث ويحدث اليوم في العراق، وفي جواره.

(2)

ألقى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، قبل أيام، خطاباً موجهاً إلى شعبه، قال فيه "يا أهل الكويت الأوفياء: إنه يؤلمني أشد الألم أن أتحدث إليكم (....)، بينما الكويت يتعرض لأخطار جسيمة، وتواجهه تحدياتٍ خطيرة، فالنيران المشتعلة حولنا يكاد لظاها يصلنا... ". هذا الخطاب لم نسمع له مثيلاً من قبل، ولا يوم احتلال الجيش العراقي الكويت عام 1990. إنه خطاب له دلالات وعبر، فمن يعتبر؟ قبل الخطاب، نشرت صحيفة كويتية مقالاً لكاتب أردني مرموق منتقداً "فتوى" السيد السيستاني، المرجع الشيعي الأعلى في العراق، والتي تدعو إلى "الجهاد الكفائي" ضد الثورة الشعبية في العراق، وأطاحت جيش النظام وقواته الأمنية، في محافظة الأنبار وصلاح الدين، وقد وصف الكاتب دعوة السيستاني بأنها "تحريضية طائفية ومذهبية".

أثارت المقالة غضب الكويتيين الشيعة، فتظاهر بعضهم وتجمعوا أمام الصحيفة، يتقدمهم نواب من أتباع المذهب الشيعي، وهم يهتفون "يا أعداء الإنسانية ... السيستاني خط أحمر". والسيستاني عالم دين إيراني يعيش في العراق، وليس في الكويت. ما يطرح سؤالاً: هل كان النزوع الطائفي قائماً في الكويت قبل احتلال العراق عام 2003 بهذه الصورة؟ هل كان أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي الذين ينتمون إلى أيٍّ من الطوائف سيجرؤون بالدعوة إلى مسيراتٍ وتظاهراتٍ احتجاجية، تأييداً لموقف إمامٍ، أو أئمةٍ من أية طائفةٍ دينيةٍ، والتنديد بناقدي أفكار ذلك الشيخ الديني؟ السؤال الثاني: هل تصدى أهل السنة الأعضاء في البرلمان الكويتي للحملة الظالمة ضد الشيخ يوسف القرضاوي، بصفته من الرموز الدينية السنية، اختلفنا معه في بعض طروحاته أو اتفقنا؟

أستطيع القول: إن الكويت تعيش أزمة حقيقية اليوم، وأن العراق لو كان متعافياً، وحافظنا عليه، قبل أن تختطفه أيدي الشعوبيين والطائفية الحاقدة، لما سمعنا الشيخ صباح الأحمد يحذر وينذر بأن الكويت تحيط بها الكوارث، ولما رأينا مسيراتٍ منددة بالكاتب الأردني لنقده ما افتى به الشيخ السيستاني في العراق.

(3)

في الجانب الآخر، عاد العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى بلاده من المملكة المغربية، بعد أن قضى إجازةً هناك، عن طريق القاهرة، واجتمع في طائرته الملكية بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. ثم قام الأخير بزيارة خاطفة إلى الجزائر، وذكرت وكالات الأنباء أن حديثه مع القادة الجزائريين تركز على محاربة الإرهاب في ليبيا وتونس، ومحاصرة الإخوان المسلمين. وترأس الملك عبد الله بن عبد العزيز اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الوطني السعودي، بعد عودته، لمناقشة الأوضاع المحيطة بالمملكة، وخصوصاً ما يجري على الساحة العراقية، وأصدر أمراً ملكياً في نهاية الاجتماع "باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مكتسبات الوطن وأراضيه، وأمن واستقرار الشعب من خطر الجماعات الإرهابية وغيرها". قد يوافقني كثيرون من متابعي الشأن السعودي أنها المرة الأولى في تاريخ المملكة، على الرغم من كل ما مر بها من أزمات، أن يترأس الملك اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني، ويصدر عنه إعلان رسمي، أخذ صيغة الأوامر الملكية. هذا يعني أن هناك مخاطر تهدد أمن المملكة السعودية في المستقبل المنظور.

(4)

إذا أخذنا في الاعتبار ما قاله أمير الكويت، في خطابه الموجه إلى شعبه، محذراً من مخاطر تحيط ببلده، وترؤس الملك عبدالله بن عبد العزيز اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني السعودي، وإصداره أمراً ملكياً في نهاية الاجتماع، بحماية المملكة من كل الأخطار وخصوصاً الجبهة العراقية، وزيارة الملك عبد الله مصر واجتماعه بالمشير السيسي، وذهاب الأخير إلى الجزائر بضع ساعات، لاتخاذ مواقف عن ما يجري في ليبيا وتونس، وزيارة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، السعودية، واجتماعه، في باريس بوزراء الخارجية، السعودي والأردني والإماراتي. إذا أخذنا في الاعتبار هذا كله، فإن الكاتب يسارع إلى استنتاج أن هناك حبكة سياسية أمنية عسكرية خطيرة، تدور بين الدول، آنفة الذكر، وتستشعر هذه القيادات خطراً داهماً على أمنها واستقرارها، وخصوصاً الدول الخليجية.

(5)

أعود إلى الشأن العراقي، وأقول: لكي تحافظوا على أمنكم وسلامة الأوطان واستقرارها، ينبغي مساعدة الانتفاضة الشعبية الوطنية الثائرة في العراق اليوم، ودعمها سياسياً وعسكرياً ومالياً، لكي تتمكن من استخراج العراق من بين فكي إيران، الداخلي والخارجي، وتحجيم دور الطائفية، ومنع انتشارها، والعمل على وحدة العراق. ليس نوري المالكي مشكلة، المشكلة الحقيقة في الدستور الذي صاغة السفير بول بريمر وجهازه القانوني، فيه براثن الطائفية والانفصالية والتجزئة.

وعلى دول الخليج العربي مجتمعة، وكذلك الأردن ومصر، دور وطني، يجب اتخاذه لاستقرار العراق، وإلا فإن الأخطار قادمة على هذه المنطقة، ويصعب الخروج منها، وحماية أمن هذه الدول وسلامتها.

آخر القول: لا تنشغلوا يا عرب ب"داعش"، انشغلوا باستعادة العراق، وتحقيق العدالة والمساواة في كل أقطاركم، وإنقاذ سورية من شر ما هي فيه اليوم.