الأبعاد الحقيقية لجرعة العيد

أقرت السلطة الجرعة السعرية برفع أسعار المشتقات النفطية أكثر من 80 بالمائة بعد شهور من تعذيب اليمنيين تمهيداً لتنفيذ هذه الجرعة القاتلة.. حتى وإن كانت خسارة اليمن جراء التمهيد للجرعة وآثارها أكثر مما يمكن أن تكسبه من رفع الدعم.

هذه الجرعة القاتلة هي تصرف سلطة معادية للمواطنين، وكمثال على أن جميع الأحزاب مُزايدة ومُتاجرة بأوجاع الشعب ومصالح المواطن، فإن هذه الجرعة لو أقرها علي عبدالله صالح لدعت أحزاب المشترك إلى عصيان شامل ولرأيت “الآذان” تهتز بأصواتها وأنينها على الشعب.

ولو أن هذه الجرعة أقرتها حكومة الإصلاح (مثلاً)، لرأيت المؤتمر يدعو لثورة شاملة ويفند المعاذير الواهية التي تقدمها الحكومة.

الجرعة باختصار أيها المواطنون: هي إحدى سياسات المؤسسات الاستعمارية الدولية، كالبنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية… الهيئات المرتبطة، كالأمم المتحدة، المانحون الغرب الذين لا يعطون شيئاً يستحق في مقابل الاشتراطات التي يطالبون بها.

الهدف من هذه الجُرع والسياسات ليس خدمة الحكومة.. بل على العكس تهدف إلى زراعة عداء بين المواطن والدولة. تزيد الفقير فقراً والغني غنىً.. إنها حرب باردة على الشعوب. وما يوضح ذلك هو ما يلي:

– لماذا التركيز على الدعم المرتبط مباشرة بالشعب وتجاهل الحالة الأمنية التي تتسبب بضياع أضعاف الدعم المقدم للمشتقات؟ فكم خسر الوطن جراء الجماعات المسلحة والخارجة على القانون؟ وكم خسر الوطن جراء الانفلات الأمني؟ وكم يحتاج الوطن لإقامة دولة اتحادية تم إقرارها بتشجيع دولي (ولن تقوم لأنها مستحيلة اقتصادياً)؟ ولماذا يتجاهل المجتمع الدولي وتتجاهل الأحزاب هذا الأمر؟

– عذر “التهريب” يبدو كاذباً وإن وجد فليس بالصورة التي يصورونها! وإلا لماذا لا يحاربون التهريب أم أن الشعب هو الكائن الضعيف الذي يتم اللجوء إليه؟

هل إقرار جرعة أمر أسهل من تحديد أسماء المهربين والتعاون مع الشعب لملاحقتهم؟ إذا كانت السلطة عاجزة عن ملاحقة الفساد والمفسدين والمخربين الذين تزعمهم فهي عاجزة عن الاستفادة مما ستقوم بنهبه من جيب المواطن!.

***
لماذا جميع الأحزاب تسكت مع أنها أكبر جرعة؟ هل لأنها جرعة وطنية؟ أم لأنها فرض خارجي؟

لا يوجد مبرر ولا دافع للجرعة إلا أن جميع هذه الأحزاب لديها عامل مشترك تقدسه وخط أحمر لا تتجاوزه وهو مطالب الجهات الغربية. حتى وإن كان المطلب ذبح البلد.

المضحك المبكي أن جميع الأطراف التي تتبع ما يملى عليها غربياً للتهرب من العقوبات تتعرض عملياً لعقوبات أشد كنتائج لهذه التبعية وللتنازلات التي تؤدي بالضرورة للخسارة الناعمة لهذه الأطراف.

الحوثي يستطيع رفض الجرعة بكل أريحية لأن لديه ضوءاً أخضر باستثمار هذه الأزمات في طريق صعوده المرغوب. ليس باعتباره طرفاً مميزاً أو فكراً مميزاً بل بوصفه تعبيراً عن حالة طائفية هي الشيء المطلوب تشجيعه لتفتيت الأوطان. ثم يكون الحوثيون ضحية في النهاية، لأن المطلوب منهم ليس إقامة حضارة وإنما أن يكونوا وقوداً في صراع أهلي وفتنة لن ينتصروا فيها بنهاية المطاف.

**
صفوة القول إن الجرعة هي ثمرة من ثمار “الإجماع” اللاوطني ومخرج عملي من مخرجات الحوار. وعلى الناس ألا ينتظروا من القوى التي أجمعت على تقسيم اليمن إلى شعوب وأمم ودويلات أن تدافع عن مصالحه.. فقرار الجرعة هو نسخة من قرار الأقاليم وقرار تسليم عمران للجماعات المسلحة. الفارق فقط أن الشعب يعلم معنى الجرعة والأخرى يتعرض للغش والخداع فيها من السياسيين.

الرئيسية | أخبار وتقارير | عربي ودولي | المقالات | اتصل بنا | من نحن | خلاصات rss | سياسة الخصوصية