في حوار صحافي، ذكر وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تقم بالدور الذي كان يجب أن تلعبه في اليمن، وذكر أنه كان ينبغي أن يكون هناك ممثل لدول الخليج في صنعاء، بموازاة الممثل الدولي جمال بن عمر، وهذا صحيح إلى حد كبير، لأن دول الخليج هي الأقرب جغرافيا إلى اليمن، وبالتالي فهي الأدرى بتشعبات وتعقيدات المشكل اليمني، وهي الأقدر على فهم المزاج الشعبي والمشهد السياسي في اليمن على حد سواء.
ولمح الوزير العماني إلى ضرورة تقديم دول الخليج مبادرة خليجية ثانية لإتمام عملية التحول السياسي في البلاد، في إشارة إلى أن العمانيين يطبخون، أو طبخوا شيئاً ما مع الإيرانيين والخليجيين في ما يخص الوضع في اليمن.
قال لي مسؤول يمني التقيته في لندن، إن وفداً يمنياً التقى آخر إيراني في مسقط برعاية عمانية قبل شهور، وأنه تم التوافق على إطلاق سراح طاقم السفينة «جيهان» التي حاولت إيران تهريب أسلحة للحوثيين على متنها، وتم ضبطها في ميناء عدن منتصف 2012، وطلب اليمنيون من الإيرانيين تحجيم دور نائب الرئيس السابق علي سالم البيض المقيم في بيروت، والمرتبط بعلاقة مميزة مع إيران بالمقابل، وقد ترجم ذلك الاتفاق بإطلاق سراح طاقم السفينة، كما خففت قناة «عدن لايف» التابعة للبيض من لهجتها.
الرئيس هادي بالطبع يرى في البيض – في منفاه الاختياري – خطراً أكثر من الحوثيين الذين احتلوا عاصمة بلده، بحكم ما كان من آثار أحداث 1986 المؤسفة في الجنوب، وبحكم أن تنافس الرجلين محله الجنوب لا الشمال بطبيعة الحال.
ومع مرور الوقت تزايدت التحركات التي تنبئ بطبخة خليجية جديدة، يبدو أن عمان سيكون لها دور محوري فيها، بحكم علاقاتها مع إيران التي أصبحت لاعباً في الساحة اليمنية، مع تمدد أنصارها الحوثيين في بقاع واسعة في البلاد.
تحادثت هذا الأسبوع مع عدد من المسؤولين في اليمن، ومع مهتمين في الشأن اليمني من الخليج، وكان هناك شبه تأكيد على وجود مقترحات جديدة يأتي في صلبها تشكيل مجلس رئاسي من خمسة أعضاء، اثنين من الجنوب، واثنين من الشمال، برئاسة رئيس الجمهورية، مع العودة إلى وثيقة اتفاقية الوحدة الموقعة بين الشمال والجنوب في 22 مايو/أيار 1990. ودراسة إمكانية تقسيم البلاد إلى إقليمين فيدراليين، جنوبي وشمالي، كما كانت تطرح بعض القوى السياسية. وذكر البعض أن هناك ترتيبات لمصالحة بين تيار اللواء علي محسن الأحمر من جهة، وصالح والحوثيين من جهة أخرى، تمهيداً لتشكيل هذا المجلس الرئاسي الذي من المفترض أن يقود البلاد في ما تبقى من الفترة الانتقالية.
وفي هذا الخصوص تدور بعض الأفكار حول ترتيب الوضع في الجنوب لتهيئته ليكون إقليماً فيدرالياً، وتجري اتصالات حسب مسؤولين يمنيين – مع الرئيس الأسبق علي ناصر محمد، ونائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض، وقد عادت قيادات جنوبية كبيرة مؤخراً إلى عدن، في مؤشر على طبيعة ما لا يزال يدور في الغرف المغلقة من ترتيبات مكولسة. معسكر الحوثيين والرئيس السابق ليس ببعيد عما يدور، استثناء نجل صالح وزعيم الحوثيين من العقوبات الدولية والأمريكية جاء لاستكمال أدوار بعينها، الرئيس السابق استنفد كل ما لديه من وجهة نظر المجتمع الدولي المحكوم بعلاقة المصالح الدولية لا الشخصية، ومع ذلك فإن التيار السياسي لعلي عبدالله صالح سيظل حاضراً، واستثناء نجله من العقوبات دليل هذا الحضور، والشيء ذاته يمكن أن يقال عن استثناء زعيم الحوثيين، وقد تحدثت بعض المصادر المقربة من السفارة الأمريكية عن تواصل ما بين الحوثيين والسفارة الأمريكية في صنعاء، واحتمال لقاء بين زعيم الحوثيين والسفير الأمريكي هناك.
ومهما تكن المداولات فإنها لن يكتب لها النجاح إلا إذا جاءت متواكبة مع متطلبات المرحلة، على ألا يشعر طرف من الأطراف بالإقصاء أو التهميش، كما أنها ينبغي أن تنطلق من ومنطلقات المصلحة الوطنية لا الحزبية الضيقة أو السياسية الآنية، أو من مصلحة رعاة المبادرة الخليجية وحسب.
وفوق هذا، يقول مصدر في الحكومة اليمنية إن احتياط البلد من النقد الأجنبي يستنزف بصورة كبيرة، وإن الوضع حال استمراره على ما هو عليه، فإن الحكومة سوف لن تكون قادرة على دفع أجور موظفيها خلال الشهور القادمة.
أموال المانحين موقوفة، والسعودية التي يأتي منها أغلب الدعم الاقتصادي قررت مؤقتاً في ما يبدو – وقف الدعم الرسمي للحكومة، نظراً لتغير الوقائع على الأرض، السعوديون لا يريدون أن يصب دعمهم في الأخير في صالح حلفاء إيران في اليمن، والإيرانيون لا يدعمون ميزانيات دول، الإيرانيون بارعون في تقديم الدعم لإثارة الفتن والحروب الطائفية، ولن يدعموا ميزانية منهارة مع استمرار استنزافهم في سوريا وبقاء العقوبات الاقتصادية.
هناك في ما يبدو نوع من عدم تلازم المسارات في اليمن، المسار السياسي ماض في طريق، لكن الوضع الأمني والميداني يذهب في طريق آخر، ميدانياً.
في رداع تحتدم معارك الحوثيين ورجال قبائل البيضاء، وقد خسر الحوثيون أكثر من 1400 قتيل في صفوفهم حتى الآن، وهو الأمر الذي جعل أحد قيادييهم يصرح بأنهم سوف ينسحبون من رداع بعد «تطهيرها من القاعدة» على حد زعمه. والحقيقة أن الرفض الشعبي لتوسعهم، والخسائر الجسيمة في صفوفهم، هي الدافع وراء نيتهم الانسحاب. وميدانيا كذلك، تحشد قبائل مأرب مئات المقاتلين، استعداداً لمواجهة الحوثيين، حال قرروا «غزو» المحافظة النفطية، وقد دعا بعض الحوثيين إلى شن «أم المعارك» على مأرب بذريعة مواجهة المخربين هذه المرة، غير أن الحوثيين في ما يبدو يتريثون في البت في مهاجمة مأرب، لمعرفتهم بطبيعة الحرب هناك، ولخسائرهم الجسيمة في رداع، وقالوا أخيراً إنه لا نية لديهم لفتح جبهة في مأرب.
وقد حاولوا خلال الشهور الماضية «فتح مأرب سلماً» عن طريق استمالة بعض شيوخ القبائل، غير أن محاولاتهم هذه لم تنجح إلا مع عدد محدود، وواجهتهم غالبية أبناء المحافظة بموقف صارم إزاء أي اعتداء حوثي على المحافظة، وهو الأمر الذي حسم لصالح رفض الحوثيين من قبل قبائل مأرب والاستعداد لمواجهتهم، في رسالة واضحة للحوثيين تراجعوا في ما يبدو عن تصريحات سابقة بشن حرب على مأرب.
أعتقد رغم تشاؤم الكثيرين أن الظروف مواتية للمضي في البناء على المبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة والمزاوجة بين ما تم التوصل إليه، وأي أفكار جديدة. العقبة الوحيدة إزاء ذلك تتمثل في انتشار المليشيا الحوثية في العاصمة وغيرها، غير أن الحوثيين بدأوا يدركون أن النصر العسكري لن يأتيهم بالنصر السياسي، وأن احتلال صنعاء لن يجعلهم يحكمون البلد، وأنهم غير مقبولين خليجياً، بل إنهم صنفوا ضمن الجماعات الإرهابية لدى بعض دول الخليج، وهذا سيعمل على كبح جماحهم، وتسهيل الحلول السياسية معهم.