في الـ2012 كتبت ورقة لبرنامج دعم الحوار الوطني الذي كان ينفذه منتدى التنمية السياسية بالتعاون مع منظمة ألمانية تناولت فيها طبيعة ثلاثة أحزاب يمنية هي المؤتمر والإصلاح والاشتراكي، وكثفت فيها طبيعة كل حزب حول نقطة معينة كعقدة لديه وكيف أنها قد تؤثر أو تعيق أداءه تجاه التحول الديمقراطي على اعتبار أنه الغرض من التسوية السياسية والهدف أيضا لثورة العام 2011.
1- المؤتمر وعقدة الزعيم والرئيس
البداية كانت من عند المؤتمر وقد كانت عقدته في كونه حزب صالح وحزب الحاكم وانفصام تلك الحالة بين اثنين صالح كزعيم للحزب وهادي كرئيس للجمهورية، وتوقعت الورقة حينها أن هذه العقدة داخل المؤتمر قد تولد صراعا داخليا فيه، الأمر الذي قد يشوش على أداءه في التسوية تجاه التحول الديمقراطي الذي كان واضحا أنه لن يكون ضمن اهتماماته وهو لم يحسم طبيعته أو من يكون، بين أن يكون حزب الزعيم أو حزب الرئيس، ليقرر ماذا يريد على ضوء ذلك.
وبالفعل أثرت تلك العقدة داخل المؤتمر الذي وجد نفسه مشتتا بين الزعيم حيث يشعر بالانتماء، وبين الرئيس حيث توجد مصالح الدولة التي تعود عليها كحزب حاكم. ولم تكن خيارات كل من الزعيم والرئيس واحدة تجاه التسوية السياسية، وبينهما لم يستطع المؤتمر تحديد من يكون أو ما يريد، وكل الذي كان يفعله هو المناورة للاحتفاظ بالاثنين.
ظل صالح زعيما للمؤتمر إلا أن هادي كرئيس صادر تمثيل الحزب كطرف في التسوية إلى جانب كونه راعيا لها كرئيس للجمهورية، وكان ذلك أول اضطراب في التسوية السياسية، ليساهم تردد المؤتمر إلى جانب تحايل المشترك وتلاعب الوسيط الدولي في تكريس تلك الحالة. تلك الحالة هي عطلت المؤتمر، إلا أنها وكما يبدو دفعت بالزعيم للفعل خارج العملية السياسية والحزبية، وربما إلى الفعل العسكري من خلال مليشيا الحوثي التي يتهم بالتعاون معها في إسقاط العاصمة في سبتمبر الماضي وبقية المحافظات.
وبالمحصلة النهائية ساهم الاضطراب الداخلي في المؤتمر في ضياع أداءه في مرحلة التسوية وتجاه التحول الديمقراطي. فيما كانت نصيحة الورقة بأن المؤتمر وهو حزب صالح وحزب الحاكم تاريخيا، إن خير بين الاثنين، فاختياره لصالح يبقيه حزب المؤتمر مع أنه لن يبقى حزب الحاكم، و اختياره لهادي قد يبقيه حزب الحاكم إلا أنه لن يبقى حزب المؤتمر الذي نعرفه وسيتحول إلى شيء آخر، ونصحته بأن يختار الأول، البقاء كحزب صالح ليبقى المؤتمر، وكانت فكرتها حول ذلك بأن تعريف المؤتمر لنفسه قد يساعده على تحديد دوره في التسوية السياسية، وأن ذلك قد يخدم التحول الديمقراطي من خلال الاحتفاظ بالأداء السياسي للأحزاب وتطويره، كون الأحزاب ومنها المؤتمر هي المعني الأول بالتحول الديمقراطي.
قبل شهر حسم المؤتمر خياره بأن يكون حزب صالح، إلا أن ذلك تأخر كثيرا، وأتى بعد انهيار التسوية السياسية ككل، و التي تراجعت تحت فعل المليشيا الفاعل الأبرز وربما الأوحد في البلد الآن على حساب الفعل السياسي الحزبي. ولا أدري ما إذا كان ذلك لا يزال مفيدا لمسألة التحول الديمقراطي التي تراجعت فرصها حد الانعدام، أو لا؟! ..
2- الاشتراكي وعقدة الجنوب
رأت الورقة أن الجنوب هي عقدة الحزب الاشتراكي اليمني كحزب كان حاكم للجنوب وفي نفس الوقت لم يكن حزبا جنوبيا وإنما يمنيا ووحدويا منذ تأسيسه.
تلك الثنائية في تعريف الحزب لنفسه وفي نظرته لتاريخه (الوحدوي، الجنوبي) هي ألقت بظلالها على أدائه تجاه التأسيس للمستقبل ومن ذلك التحول الديمقراطي، ولاحظت الورقة أن الحزب وبالخصوص الدكتور ياسين نعمان أمينه العام أكثر من نظر للتحول وأفضل من امتلك رؤية متماسكة له، ورشحته كأفضل الأحزاب اليمنية المؤهلة للتأسيس له، كما رأت أنه أفضل المؤهلين لقيادة اليمن الكبير إن هو صب اهتماماته له بدلا من تشتيت الجهد للمنافسة على الجنوب والمنافسة على اليمن ككل في نفس الوقت.
إلا أن كل شيئ هو يتراجع لدى الحزب بما في ذلك الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي إن تعلق الأمر بالقضية الجنوبية، التي يقارب رؤية ماضوية لها تتركز حول مسألة الإقليمين والعودة لحدود ما قبل العام 90، ولا شيئ يفسر ذلك غير الشعور بالذنب كونه هو من أتى بالجنوب إلى الوحدة التي يحاجج وبعيدا عن كل التحولات التاريخية منذ ذلك الحين أنها انتهت في حرب صيف 94.
كان واضحا أن الجنوب هو عقدة الاشتراكي كما هو أكبر عوائقه تجاه التحول الديمقراطي الذي كان يحل تاليا لصالح المسألة الجنوبية على رأس أولويات الحزب.كان هادي وشركاء الثورة يخربون التسوية السياسية ويذهبون بها بعيدا عن شروط التحول الديمقراطي إلا أن ذلك لم يكن ليثير حفيظة الحزب المنظر الأول له والذي كان قابلا للمساومة بكل شيء إن تعلق الأمر بمقاربته للمسألة الجنوبية.
وفي الحوار الوطني أنصب اهتمام الحزب على تمرير مقاربته تلك للجنوب على حساب كل القضايا الأخرى بما فيها التحول الديمقراطي كهدف للثورة وكغرض للتسوية اللتان تحولتا عند الاشتراكي كهدف لانجاز مقاربته للقضية الجنوبية لا غير. وبذلك خسرت التسوية السياسية كما خسر التحول الديمقراطي نصيرا مهما بحجم الاشتراكي الذي كان يمكنه أن يكون فعالا أكثر من غيره للتأسيس للتحول الديمقراطي.
المشكلة أن الاشتراكي لا يزال عالقا في تلك الثنائية حتى وهو يجدد قياداته الحزبية في مؤتمره الحزبي الأخير، ولا يبدو أن تلك العقدة قابلة للحل في الحزب الاشتراكي اليمني الذي يتجه إلى أن يكون جنوبيا أكثر مما كان في تاريخيه الوحدوي حتى وهو حزبا حاكما في الجنوب حيث كان يمنيا أكثر مما هو الآن..
3- الإصلاح وعقدة الجماعة الدينية..
على مدار العشر السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين منذ العام 2000 وحتى العام 2010، كان التجمع اليمني للإصلاح أبرز المناضلين للإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، إلا أنه وهو يفعل ذلك كان يغفل مسألة مهمة وهي تحديد طبيعته بين أن يكون حزبا سياسيا أو جماعة دينية دعوية.
على الدوام كان يقلل من أهمية تلك المسألة داخل الحزب الجماعة، إلا أنها كانت بالغة الأهمية وعندها تتحدد بداية الإصلاح في أن يكون حزبا سياسيا داخل عملية ديمقراطية ناشئة أو جماعة دينية هي خارج الديمقراطية كنظام في أفكارها ومقارباتها الفكرية المشتتة بين أكثر من فكرة كحالة مهجنة من كل الأفكار وكل العصور.
عند امتحان ذلك، وفي أول فرصة لانجاز التحول الديمقراطي بدا واضحا تأثير ذلك التخلف عند الإصلاح في حسم هذه المسألة على أداءه خلال الثورة وفي التسوية السياسية التي أعقبتها، ليزاوج الإصلاح بين أداءات متباينة بعضها حزبي وسياسي وبعضها الأخر لا يمت للحزبية و أداءاتها بصلة..
كان واضحا أن ذلك الأداء الذي يسلكه الإصلاح والذي يغلب عليه التكتيك أكثر من الإستراتيجية، أنه لن يكون مجديا في مسألة الإخلاص أو قل الفهم على نحو أدق للتحول الديمقراطي ومتطلباته، وأول تلك المتطلبات تعريف الحزب لنفسه على نحو واضح ومحسوم كحزب سياسي يعمل على إنجاز التحول كفضاء وحيد لإشتغالاته وأدءاته..
أول مظاهر ذلك التخلف ظهر في الشعار الشهير الذي رفعته الثورة من خلال شباب الحزب على نحو تحايلي وتكتيكي يفتقد للرؤية الثاقبة والذي هو (لا حزبية ولا أحزاب)، في ثورة يفترض أنها لأجل التحول الديمقراطي الذي لا يحدث ولا يكون له معنى إلا في وجود أحزاب تشتغل فيه..ولم يقتصر الأمر على ذلك بل ظهر في أدوات وأداءات أخرى من خارج مفهوم الحزبية خلال الثورة والتسوية، حيث ظهر الإصلاح كمن يلاحق الأحداث لا كمن يعمل من خلال رؤية وإستراتيجية واضحة للتحول الديمقراطي..
من وجهة نظر الورقة لو كان الإصلاح قد أشتغل على نفسه كحزب وحسم ما يتعلق بكونه حزبا وعلى نحو واضح مع ثنائية الجماعة الدعوية التقليدية لربما كان أداءه خلال الثورة والتسوية متميزا وواضحا فيما يخص التحول الديمقراطي وترتيبه على رأس أولويات الحزب وما يتطلبه من شروط وأداءات واضحة ومحسومة.
يمكن القول أن الانتكاسات التي منيت بها الثورة والتسوية والتي كان آخرها انهيارها تحت اجتياح المليشيا الحوثية أنها هزت الكثير من تلك المقولات والمقاربات البدائية للإصلاح (الحزب،الجماعة) التي لم يكن ممكنا الاقتراب منها أو التشكيك في وجاهتها قبل ذلك. والتي تحمل الكثير من مخلفات ورؤى القرن العشرين الماضي ومقارباته للسياسة والدين وأشياء كثيرة احتفظت بوجودها لا لوجاهتها وإنما لعدم توفر الفرصة لامتحانها..
انهيار التجربة الثورية وضياع فرصة التحول الديمقراطي، هي توفر الفرصة للمراجعة لكل ما سبق، مع حزب يعرف نفسه كجماعة وجماعة تعرف نفسها كحزب على نحو تلفيقي من غير المؤكد أن تلك المراجعة قد تحدث أو أنها قد تخلص للتشخيص الجيد والحل الناجح والحاسم، إلا أنها ليست مستحيلة لو توفرت الإرادة لذلك .
في الأخير لا يمكن الجزم بأن طبيعة الأحزاب اليمنية الثلاثة التي تناولتها الورقة في 2012، أنها المؤثر الوحيد في ضياع فرصة التحول الديمقراطي بعد ثورة العام 2011، وتدهورها المريع كما يحدث الآن مع اجتياح المليشيا الحوثية للبلاد.
إلا أنه كان واضحا تأثير تلك العقد في البنى الداخلية لتلك الأحزاب على أداءاتها خلال الثورة والتسوية كمقدمات لما انتهى إليه ما يفترض أنه ربيع التحول الديمقراطي في اليمن. والذي كان من الممكن التنبؤ به أيضا، فالبنى الداخلية للأحزاب ومدى فهمها قبل إخلاصها للتحول الديمقراطي هو أمر لا يمكن إغفاله في مسائل الديمقراطية وتحولاتها.
ومع ذلك يجب أن لا يؤثر أي شيئ على إيماننا بالتحول الديمقراطي كمدخل للإصلاح الشامل في اليمن، وفي كل البلدان المتخلفة، فالديمقراطية الليبرالية كأفضل ما أنتجه الفكر البشري للحكم الجيد والرشيد، ومهما كان طريقها صعبا وشاقا هي البداية في الطريق الصحيح إلى المستقبل وليس نهايته.