يواصل اليمن السير في اتجاه تفكيك الأسس التي تقوم عليها الدولة، ورغم أن هذا المسلسل كان قد بدأ منذ وقت طويل؛ إلا أن الإنقلاب الذي قام به الحوثيون حين سقطت صنعاء بأيديهم في 21 ايلول/سبتمبر الماضي سرع من خطوات هذ المسلسل. فقد أدى ذلك الإنقلاب إلى خلق حالة سياسية شاذة؛ حيث تم الإبقاء على مؤسسات الدولة الرسمية على حالها لتبدو وكأنها تعمل بشكل طبيعي، فيما السلطة الفعلية تمارسها ميليشيات الحوثي المسلحة.
وقد تم تغطية ذلك الإنقلاب عبر اتفاقية «السلم والشراكة الوطنية» وهي الاتفاقية التي تم إيهام العالم بأنها ستدخل اليمن في مرحلة سياسية جديدة، غير أن الحقيقة التي أكدتها الوقائع اللاحقة توضح بأن الاتفاقية المذكورة لم تكن سوى أداة للتغطية على الإنقلاب. ولسوء الحظ فأن جميع القوى السياسية اشتركت في تلك التغطية؛ حين وقعت على تلك الاتفاقية إما تواطؤا مع الإنقلاب، أو خضوعا له. وكان أكثر من تولى عملية التغطية والخداع هو الرئيس هادي الذي بارك ذلك الإنقلاب لحسابات خاصة به، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر الذي سوق تلك الاتفاقية وغطى على الإنقلاب في الخارج لأسباب مازالت مجهولة.
ومنذ يوم الإنقلاب وحتى الآن والحركة الحوثية مستمرة في مشروعها القاضي بالسيطرة على الدولة في اليمن، وكان آخر ما قامت به؛ السيطرة على منطقة أرحب التي تقع في المدخل الشمالي لمدينة صنعاء، وتشرف على مواقع وطرق إستراتيجية حيوية. وقد تمت هذه السيطرة بعد أن انسحبت القبائل الموالية لحزب الإصلاح من مواقعها. وهو الانسحاب الذي ينسجم مع إستراتيجية الحزب في تعامله مع الحركة الحوثية حتى الآن. وهي الإستراتيجية التي تقوم على تجنب الدخول في مواجهات كاملة ومفتوحة مع الحوثيين، والاكتفاء بامتصاص هجماتهم بأقل الأضرار الممكنة.
فمنذ بداية المواجهات المسلحة بين الحوثيين وحزب الإصلاح وحلفائه؛ لم يدفع حزب الإصلاح بكل ثقله في تلك المواجهات، رغبة منه في المحافظة على جسمه السياسي، وتجنب خوض المعارك تحت راية الحزب. وقد أتت هذه السياسة – على ما يبدو – وفقا لحسابات خاصة لدى قيادة الحزب ترى بأن دخولها في مواجهات عسكرية مع الحوثيين في هذه المرحلة لن يكون في صالحها وقد يخدم الحوثيين، فموازين القوى هي في صالح الحوثيين، كونهم يمتلكون ميليشيات عسكرية مدربة، ولديهم أسلحة ضخمة نهبوها من الدولة، خلافا للأسلحة التي حصلوا عليها من إيران، وكل هذا يجعل الكفة العسكرية تميل لصالح الحوثيين. إلى جانب ذلك؛ لا يريد حزب الإصلاح الدخول في مواجهة مع الحوثيين لوحده ودون غطاء محلي أو إقليمي، خاصة وأن هناك شعورا قويا لدى قادة الحزب بأن هناك أطرافا داخلية وخارجية ترغب في إضعاف الحزب وتوريطه في حرب طويلة ومنهكة مع الحوثيين. وبما أن حزب الإصلاح فضل عدم التصدي للحوثيين؛ فإن الحوثيين تمددوا في الفراغ، كون حزب الإصلاح وحلفائه العسكريين والقبليين كانوا هم الطرف الوحيد، تقريبا، الذي كان يتصدى لتمدد الحوثيين.
فالدولة التي يفترض بها أن تتصدى بوسائلها العسكرية والسياسية للحوثيين، تخلت عن دورها المفترض بقرار من الرئيس هادي، والذي يبدو أنه تفاهم، فعليا أو ضمنيا، مع الحوثيين ليضربوا حزب الإصلاح وحلفائه. وبذلك القرار؛ تحرك الحوثيون وما زالوا يتحركون في الفراغ، على الأقل في المناطق التي سيطروا عليها حتى الآن.
وكان الطرف الوحيد الجاهز والراغب في مواجهة الحوثيين هو تنظيم القاعدة، والذي خاض ويخوض مع الحوثيين حرب استنزاف دامية في محافظة البيضاء، وهي الحرب التي اتخذت أكثر من وسيلة، كان من أهمها العمليات الانتحارية التي تستهدف مراكز الحوثيين وتجمعاتهم. ودخول هذه العمليات حلبة الصراع أدى، وسيؤدي، إلى زيادة الضحايا من المدنيين، كان آخرهم ما يزيد عن عشرين مدنيا، بينهم 16 طالبة قضين في أحدى العمليات الانتحارية التي كانت تستهدف الحوثيين في مدينة رداع قبل أيام، وتشير هذه الحادثة إلى المصير السيئ الذي يسير باتجاهه اليمن.
واقتصار المواجهات على الحوثيين والقاعدة في الوقت الحالي وربما المستقبل، يعتبر بمثابة صيغة مثلى لتدمير الدولة اليمنية، فصراع هؤلاء، والذي يبدو بأنه لن يؤدي إلى حسم المعركة لصالح إي طرف منهما، من شأنه إدخال اليمن في دوامة عنف ذات أبعاد مذهبية وجهوية، وغيرها. كما أن إي صراع من هذا النوع سيعمل على توفير حواضن اجتماعية وجغرافية ومذهبية للقاعدة يعزز من حجمها ونفوذها في اليمن. في الوقت نفسه؛ سيمنح هكذا صراع الحركة الحوثية أدوارا تريد تسويقها لنفسها، في داخل اليمن وخارجها، من قبيل محاربة الإرهاب في اليمن.
ومحصلة هذا الصراع هي المزيد من العنف والفوضى في اليمن، كونه يعمل على تقوية هاتين القوتين المدمرتين، على حساب مؤسسات الدولة والقوى السياسية المدنية الأخرى.
ومن ناحية أخرى؛ تمكنت حكومة خالد بحاح من الحصول على ثقة البرلمان؛ بعد أن تراجع حزب المؤتمر الشعبي، الذي يتزعمه الرئيس السابق صالح، عن تهديده بالامتناع عن التصويت لصالحها، وبعد أن استجابت الحكومة لبعض مطالب المؤتمر الشعبي، والخاصة برفض قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمعاقبة الرئيس السابق صالح وأثنين من قادة الحركة الحوثية.
ورغم أن حصول الحكومة على ثقة البرلمان يعد تطورا إيجابيا في الظروف الطبيعية؛ إلا أنه في ظروف اليمن الحالية لا يعني الشيء الكثير، فالحكومة الحالية سلطاتها حتى الآن صورية مقارنة بالسلطة الفعلية التي تتمتع بها الحركة الحوثية على الأرض. والتي تقوم بشكل يومي بتعزيز سلطتها وهيمنتها على الدولة، وكان من آخر ما قامت به؛ السيطرة الكاملة على البنك المركزي قبل أيام، والذي يسمح لها بالتحكم في عمليات الإنفاق الحكومية، والتي تعد أهم أدوات الحكومة. وفي السياق نفسه قامت الحركة بالسيطرة على أحد أهم الشركات العامة في الدولة، وهي شركة صافر لاستكشاف وإنتاج النفط وهي الشركة المسؤولة عن جميع عمليات إنتاج الغاز في اليمن، وإنتاج 40٪ من حصة الحكومة من النفط. وقد تمت هذه السيطرة عبر تغيير قيادة الشركة وإحلال قيادة موالية للحركة الحوثية تحت ذريعة مكافحة الفساد، وهي الحجة التي تستخدمها حين ترغب في الهيمنة على أي مؤسسة حكومية.
وقد دفعت هذه الممارسات، وغيرها، رئيس الحكومة الوليدة للتلويح باستقالة حكومته وتسليم السلطة كاملة للحوثيين، عوضا عن البقاء كسلطة صورية، حسب وصفه. ولم يكن رئيس الحكومة هو وحده من أشار إلى هذه الحالة، فالرئيس هادي نفسه، والذي ظل حتى الآن، في حالة تفاهم فعلي وضمني مع الحركة الحوثية، حذر من فوضى عارمة في اليمن، ومن عودة مشاريع الإمامة والشمولية حسبما قال. ويشير هذا التصريح وموقف رئيس الوزراء، إلى أن الوضع الشاذ في البلاد، لن يستمر طويلا، وأن شذوذه ستنعكس على شكل فوضى وإرباك لا يمكن التعايش معهما. مما يعني بأن اليمن مقبل على مرحلة أكثر سوءا مما مضى، فالخروج من الحالة الشاذة إلى الحالة الطبيعية لا يبدو متاحا في الوقت الحالي على الأقل، وما هو متاح ليس إلا المزيد من الفوضى والعنف الذي يعني الاستمرار في تفكيك الدولة.