رقصة الوزيرة اليمنية

ما أَن عُيّنت الأديبة والباحثة اليمنية، أروى عثمان، وزيرةً للثقافة في حكومة بلادها في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، حتى وجد الحوثيون والسلفيون، وجموع الأصوليين من كل مذهب، أنفسَهم في موقفٍ موحد ضدها، ليس فقط بسبب مناهضتها هؤلاء وأولئك، بل لأنها شوهدت مرة "ترقص". وهذه تهمةٌ مثيرة، وتستنفر فضولاً، إذ نتحدث عن اليمن، البلد العربي الشديد المحافظة.

نرى في "يوتيوب" الرقصة التي جعلت حزمة المأفونين يتعرّضون للوزيرة بكلامٍ معيب، يمسّ الأخلاق والشؤون الشخصية، ونشاهد أن أروى عثمان شاركت لدقائق، بالرقصة التقليدية اليمنية، مع آخرين، بعفويةٍ محببة، وروحٍ فرحة، وبهجةٍ طيبة، في مناسبةٍ وطنية في البلاد، هي الاحتفال بذكرى ثورة سبتمبر 1962. وجاء بديعاً من الوزيرة أنها وضعت مشاركتها الرائقة تلك على صفحتها في "فيسبوك"، ردّاً منها على نعتها بأنها "الوزيرة الراقصة"، وعلى رمي الحكومة كلها بأنها "حكومة الرقص".

يبدو أنه في محله وصف أوساطٍ يمنيةٍ عريضةٍ الوزيرة أروى عثمان ب"المرأة الحديدية"، فالذي تُبادر إليه، عمليّاً، في مناهضة ما تراه فساداً في الوزارة التي تتولى مسؤوليتها، جعل نافذين من الموظفين ينجحون، قبل أيام، في منعها من دخولها مكتبها. والأهم أن الأسماء الوازنة في البلاد، من أهل الأدب والفنون والكتابة، يساندون الوزيرة، ويدعون إلى مناصرة مشروعاتها وطموحاتها. وقد تأكد أن مجتمعاً مدنيّاً ظاهراً في اليمن يؤازرها، ويرفض التشنيع عليها، بسبب الرقصة في حفل وطني، وجاء بيانٌ للجنة الوطنية للمرأة في اليمن واضحاً في هذا الأمر، كما بيان سبعين مثقفاً استنكر زوبعة الرقصة، وتضامن مع إجراءات الوزيرة "لاستعادة وزارة الثقافة من الفاسدين". وعلى ما يقول الروائي اليمني، علي المقري، فإن أروى عثمان ثائرةٌ بالفطرة، وهي، بحسب المسرحي والكاتب، فكري قاسم، "سيدة الفرح" في اليمن.

أمام ما تقدم، وبالنظر إلى المعلوم من تفاصيل عن التشدد الاجتماعي والأصولي والسياسي البغيض في اليمن، وبسبب المعروف من تواضع النشاط الثقافي هناك، بالنظر إلى سطوة الذهنيات المسلحة، من مختلف التلاوين، وقد استجدّت منها في صنعاء وحواضر أخرى سيطرة الحوثيين المسلحين إياهم، ومحاولتهم مصادرة القرار السياسي، أمام هذا كله، وغيره، تبدو أروى عثمان فدائيةً جسورة، وهي التي كانت ناشطةً في الثورة اليمنية، وفي التصدّي للحوثيين، وترأست فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتجهد حاليّاً في السعي إلى "إحياء ثقافة السلام"، وفي مطالبة الدولة وقوى المجتمع اليمني إلى أن تقف معها، ومع غيرها، "من أجل أن لا تتحول صنعاء إلى قندهار أخرى". وإذ نقرأ أنها تعمل على إعادة تشغيل دور السينما التي تعطلت ودُمّرت ونُهبت في اليمن، وتحولت إلى متاجر قات وأمكنةٍ للمشردين والكلاب، فإننا نقع، في هذا، على إرادة كفاحيةٍ ونضاليةٍ لدى أروى عثمان التي تُراقص ذئاباً في بلادها، ومن ذلك أننا طالعنا أن حزب المؤتمر الشعبي العام عقد اجتماعاً، قبل يومين، من أجل "تأديب" هذه الوزيرة التي يحسن التذكير بأنها كانت قد نالت من "هيومان رايتس ووتش" جائزة "النشاط الحقوقي الاستثنائي".

أن نكون مع أروى عثمان يعني أن نكون ضد كل عتمة، ويعني أن نبقى مع اليمن الذي نشتهيه، ولا نملّ من نشدانه. ويغشانا تفاؤلٌ في ذلك، إذ فيما لا دار للسينما تعمل هناك، فإن فيلماً روائيّاً طويلاً في اليمن يفوز بجائزةٍ متقدمةٍ في مهرجان دبي السينمائي الدولي، أخيراً، كما أن فيلماً وثائقيّاً وصل إلى ترشيحات أكاديمية الفنون الأميركية لجوائز الأوسكار. ومما يجعل لهذا التفاؤل وجاهةً أن مخرجتيْن شابتيْن أنجزتا الفيلميْن، ما يجيز للمرأة اليمنية أن تزهو بما تصنع، وتضيف، وتواجه، وهذه أروى عثمان شعلةٌ مضيئةٌ في بلادها. تحيةً لرقصتها، وتحية لها، كاتبة ومناضلة ووزيرة.