مع كل نكسة يواجهها الجيش اليمني في الأعوام الثلاثة الأخيرة أو أي تعيين رئاسي غير موفّق في قيادة المؤسسة العسكرية، يستعيد اليمنيّون معلومة عن الرئيس عبد ربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقول بأنه حاصل على "ماجستير في تفكيك الجيوش".
هذه المعلومة الدارجة وغير المدوّنة في سيرته الذاتية، انتشرت منذ اليوم الأول لصعوده رئيساً في انتخابات هو مرشّحها الأوحد في فبراير/ شباط 2012، وجاءت سلسلة نكسات عاناها الجيش لتعطي المعلومة قوة وانتشاراً إضافيين.
تعرّض الكثير من قادة الجيش والأمن، خلال سنوات هادي، لاغتيالات غامضة، دون أن يحرّك القائد الأعلى ساكناً، كما خضع الجيش لما أطلق عليه عملية "إعادة الهيكلة"، بهدف إنهاء الانقسام داخله بين الوحدات التي كانت موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح والموالية للجنرال المنشقّ عنه في 2011، علي محسن الأحمر، ولكن الهيكلة وما تبعها، أضعفت الجيش في الحقيقة، وأوجدت فيه انقسامات من نوع أخطر، بعضها جهوي، بسبب تركيز التعيينات لمنطقة بعينها، وبعضها طائفي، بسبب التعيينات الأخيرة التي وضعت موالين لجماعة الحوثيين في مناصب عليا. لعلّ آخر تلك التعيينات ترفيع ضابط منتمٍ لجماعة الحوثيين (زكريا الشامي)، من رتبة عقيد (وفي رواية، مُقدّم)، إلى رتبة لواء، وتعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، وهو القرار الذي أثار، ولا يزال، موجة انتقادات.
وقد استدلّ بعض المنتقدين، بأن علي عبد الله صالح ظل يخطّط لسنوات عديدة من أجل توريث نجله أحمد، وعيّنه قائداً للحرس الجمهوري من دون أن يجرؤ على ترفيعه من رتبة عميد إلى لواء، لكن المشير الركن هادي قام بترفيع الشامي من عقيد إلى لواء ركن دفعة واحدة!
مأساة انكسار اللواء 310 في مدينة عمران، ومقتل قائده حميد القشيبي، واجتياح الحوثيين صنعاء ومغادرة اللواء الأحمر، المستشار العسكري لهادي، إلى السعودية، وذبح 14 جندياً قرب شبام بحضرموت على أيدي القاعدة، وشواهد أخرى عديدة يستدلّ بها الكثيرون بأن هادي يدير البلاد بذهنية مَن يريد إثبات نجابته الدراسية في مجال تخصصه (تفكيك الجيوش)، ويقول بعضهم إن صالح لم يعيّنه قبل 20 عاماً وزيراً للدفاع ثم نائباً للرئيس، إلا ليستفيد منه في تفكيك جيش الجنوب.