على مجلس النواب أن ينظر في أسباب استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي بروح المسؤولية. نص الاستقالة يشير صراحة إلى تعذر الرئيس عن اداء مهامه جراء تداعيات ما بعد 21 سبتمبر، وصولا إلى ما جرى من استيلاء على دار الرئاسة ثم اقتحام منزل الرئيس والسيطرة على مقرات الحكومة والأجهزة الأمنية.
من هذه الزاوية فإن استقالة الرئيس لا تعدو كونها بلاغا منه إلى البرلمان والرأي العام عن تعذر قيامه بواجباته جراء فعل عدوان مورس في حقه. والمغزى هنا أن مجلس النواب سينظر في الأسباب وسيتحتم عليه إدانة فعل العدوان وليس قبول استقالة وهمية!
لا يوجد فراغ دستوري كما يروج بعض الطيبين وإنما هناك رئيس لما يستقل بعد. وحتى لو افترضنا ان بلاغه استقالة مسببة فإنها لما تقبل بعد.
البرلمان قائم وإن تغيرت آلية قراراته جراء المبادرة الخليجية من تصويت إلى توافق. وعليه فإن أمام النواب فرصة للاسهام في منع سقوط البلد في الفوضى من خلال ادانة فعل العدوان على الرئيس والعمل على تحرير ارادته بما هي ارادة الشعب الذي انتخبه قبل 3 سنوات.
المبادرة الخليجية ليست اعلانا دستوريا معطلا للدستور النافذ بكل مواده بل هي عطلت مادتين فقط؛ الأولى تتصل بآلية انتخاب الرئيس، والأخرى تتعلق بآلية اتخاذ القرارات في مجلس النواب (توافق بدلا من تصويت). عدا هاتين المادتين، فإن المبادرة واليتها التنفيذية تشدد على التزام الرئيس والحكومة على أداء واجباتهما الدستورية والتزام الدستور، والبرهان على ذلك أن كل قرارات الرئيس هادي، بما في ذلك قرار انشاء لجنة التحضير للحوار الوطني وغيره من القرارات المتعلقة بالحوار الوطني، تستند إلى الدستور اليمني. لذلك لا يصح القول من أي طرف (الحوثيون أو غيرهم) بأن المبادرة الخليجية عطلت الدستور. هذا القول مردود عليه من باب أولى، إن صدر عن المتحذلقين من قيادات جماعة الحوثيين، لأن الجماعة ترفض من حيث المبدأ المبادرة الخليجية بصرف النظر عن جدية هذا الرفض في سلوكها السياسي.