بعد أربع سنوات من بداية الربيع العربي، نجحت نظم الحكم القديمة وخلفاؤها، في التلاعب بمطالب الشعوب التي نزلت إلى الشوارع تريد "إسقاط النظام". فصار السائد أن الجدال أو القتال ليس نتيجة المطالبة بتغيير نظام الحكم وإصلاح المؤسسات وتحقيق مطالب شعب، وإنما لأن الدولة تصارع للبقاء ضد من يتآمرون عليها، ويريدون هدمها.
وفي هذا إغفال لأن الدولة التي تتعرض أركانها للخطر بسبب مطالب الشعب، حتى وإن تدخل في الأمر أطراف ومآرب أخرى، هي، بالضرورة، فاشلة هشة، تفتقد أصلاً مقومات البقاء. فعندما يكون الصراع بين سلطةٍ تتشبث بالحكم أو تسطو عليه والشعب أو قطاع منه، لا يعود الأمر صراعاً مع الدولة أو مؤامرة لهدمها. بل التوصيف الصحيح، عندئذٍ، أن سلطة حاكمة ترفض الانصياع لإرادة الناس. أو أقله تصم آذانها عن بعض الشعب، وتخرجه من دائرة المواطنة، ما يفقد تلك الدولة أحد شروطها الضرورية، وهو أن تكون دولة للجميع، وتحظى برضا شعبي عام، لا يستثني قطاعاً أو فئة أو طائفة، وإن كانت محدودة العدد أو التأثير. فأحد أساسيات الديمقراطية الليبرالية أنها تراعي حقوق الأقلية، ولا تستبدّ فيها الأغلبية برأيها اغتراراً بكثرة العدد. فإن سقط هذا الشرط، صارت الدولة شركة مساهمة تعمل لصالح الشريك الأكثر أسهماً، أو غابة يسيطر عليها الأقوى بذاته، أو بمن يدعمونه. وهنا، من الطبيعي أن يتهم الأقوى أو الأكثر الفئة القليلة أو الضعيفة بالتمرد، والعمل ضد مصلحة الوطن، والسير عكس إرادة "الشعب"، على الرغم من أنهم جزء أصيل منه.
المغالطة الأخطر هي المُماهاة بين السلطة أو نظام الحكم والدولة. فسلطة الحكم مجرد ركن من أركان ثلاثة للدولة (أرض، شعب، سلطة حاكمة ذات سيادة) واعتبار سلطة الحكم هي الدولة إلغاء للشعب، ونفي إرادته، فتصير السلطة مالكة ومتحكمة في الأرض بمن عليها. وعندما يُنكر أحدهم "النظام"، ويقول لا يوجد إلا "الدولة" فقط، فهو بذلك لا يكتفي بنسف أبسط مفاهيم علم السياسة ومبادئ الحكم، وإنما، أيضاً، يختزل الدولة كلها في مؤسسات الحكم التي تدور في فلكه، وتعمل تحت إمرته. وفي هكذا وضع، يكون الانصياع المطلق لتلك السلطة واجباً مقدساً، ومعارضتها خروجاً على الدولة وخيانة.
ولمّا كان الربيع العربي إعلاناً صريحاً ومدوياً برغبة الشعوب في الخروج من أسر هذا المنطق الأبوي التسلطي، فالبديهي أن تنبري السلطة للدفاع عن سيطرتها على الحكم و"امتلاكها" الدولة، شعباً وأرضاً. لذا، فالقتال الدائر في سورية وليبيا واليمن، أو محاولة استعادة الحكم في تونس، واستعادته فعلياً في مصر، كل هذا كان دفاعاً عن النفس، ليس عن الدولة، بهدف استرداد السلطة من شعبٍ حاول انتزاعها. لو كان الدافع الحفاظ على الدولة، لتم الحفاظ على أرواح الشعب الذي هو أصل الدولة. ولتمت محاسبة مسؤولين فاسدين ومفسدين، أجرموا في حق شعوبهم. أو على الأقل، لتغيّرت السياسات، وتحسّن أداء المؤسسات، وحظي المواطن ولو ببعض حقوقه وقدر من الاحترام. لكنْ، ما حدث أن حصاد شهور في ظل سلطة 3 يوليو في مصر تجاوز كشف حساب نظام مبارك في عقود. وفي ليبيا رفع خليفة حفتر السلاح في وجه من حاربوا القذافي الذي كان هو أحد جنرالاته. وساند صالح الحوثيين في الاستيلاء على الدولة اليمنية. فيما أودت قوات بشار بحياة مئات آلاف السوريين. تلك الإجراءات والسياسات تمت، ولا تزال، تحت شعار الحفاظ على الدولة، فيما هي تعصف بالدولة وتهز أركانها.
تغيير سلطة الحكم أو إصلاح النظام لا يعني إسقاط الدولة والقضاء عليها، فالحاكم ليس الدولة. والشعب مالك الأرض وصاحب السيادة. والحاكم وكيل عنه فيهما، يمنح أو يسحب منه الوكالة. الشعب هو أصل الدولة وليس الحاكم.