البرلمان شرعي تماما وشرعيته تجسدت في اقرار الرئيس في منصبه حين تم انتخابه وهو من منحه الثقة ومنح للحكومة الثقة ايضا وهو من اقرر الموازنة العامة للبلد والاهم جدا ان استقالة الاخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قدمت للبرلمان ولم تقدم للأحزاب.
ان كان التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قد رجعت إلى الحلقة الاساس لقوى المجتمع المعنية بالعمل السياسي أي الاحزاب بسبب انها عطلة نصوص في الدستور وهى هنا بمثابة اعلان دستوري بل هي اعلان دستور لأنها عطلت اللائحة الداخلية للبرلمان نفسه ونقلت صلاحيات من بعض الهيئات إلى اخرى أي انها عطلت نصوصا في الدستور وهذه من طبيعة الاعلانات الدستورية وهذا الاجراء يقضي ان تكون كافة القوى السياسية المسجلة في البلاد ذات النهج الديمقراطي موقعة على هذا الاعلان لأنه تعطيل لبعض نصوص الدستور، خصوصا ان كانت هناك احزاب غير ممثلة في البرلمان وهذا يحدث في بلدان كثيرة.
وبالتالي البرلمان لا تنتهي شرعيته سوى بانتخاب برلمان جديد ولا تنتهي ديمقراطية أي مؤسسة شرعية منتخبه الا بالانتخابات وحدها فقط.
ولا تعالج الديمقراطية سوى بمزيد من الديمقراطية كما قال الزعيم الهندي الكبير المهاتما غاندي. الديمقراطية ومؤسساتها لا تعالج بإجراءات ديكتاتورية عن طريق الازاحة.
والفرق بين التوافق الوطني السياسي الذى يعنى اجتماع كافة الاحزاب السياسية المسجلة رسميا في البلد على قضية معنية.
وبين الشرعية الدستورية للمؤسسة التشريعية (البرلمان) فهي تعمل وفق تفويض الانتخاب حسب الدستور الساري في البلد.
بالتالي لا يجوز استدعاء التوافق الوطني الا بعد اعلان المؤسسة التشريعية عجزها عن معالجة القضية أو تعتذر عن مناقشتها لأنها خارج صلاحيتها أو فوق صلاحيتها الدستورية
هنا يستدعى التوافق الوطني السياسي.
هذا من وجه النظر القانونية حسب ما نعرف ونفهم.
اما موضوع شرعية البرلمان نحن جميعا مسؤلين عن تجاوز البرلمان فترة عملة الزمنية والتمديد له كان مخالفات دستورية تسببت قوى التوافق الوطني السياسي فيه لأنها هي من اجل الاستحقاق الانتخابي.
إلغاء إعجابي ·