لدى اليمن توكل كرمان وشخصيات ناشطة دولياً ونافذة في الأمم المتحدة، يمكن أن تأخذ تقرير لجنة العقوبات الذي يتحدث عن نحو 60 مليار دولار، وبيان الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالرد عليه. ومن ثم المتابعة للحصول على تفاصيل ليس 60 مليار دولار.. ولكن حتى لو 5 مليار، يعطون اسم البنك واسم الشخص ومن ثم يرفعون دعوى لاستردادها؟
هل تذكرون أموال صدام؟ أين ذهبت؟ هل تذكرون 130 مليار دولار ثروة مبارك؟ حكم معارضوه عاماً على الأقل، لماذا لم يستردوها.؟
إذا كان لدى الأمم المتحدة معلومات بـ60 مليار دولار لشخص في البلد الذي يغرق في الفقر واحتياط بنكه المركزي 5 مليار دولار. إذا كان لديها معلومات بهذا المبلغ ولا تتحرك لاستخرجه أو استخراج حتى 5 مليار منه، فإنها تمارس الابتزاز.. فبدلاً من السيناريو الممل بالمانحين وغير ذلك.. يمكن أن يأتوا بها أو بجزء منها لو كانوا صادقين.
**
القصد ليس تبرئة صالح ولا مبارك ولكن حتى لا نكون ضحايا ونساهم في غش الرأي العام، الفقير الذي عادة ما ينشد وراء التسريبات الاقتصادية، لأن فيها مليارات وما إلى ذلك.
أغنى أغنياء العام، "بيل جيتس"، صاحب شركة مايكروسوفت التي منتجاتها في أغلب بيوت العالم. وحسب قائمة العام 2014 فإن ثروته 76 مليار دولار.
الوليد بن طلال، أغنى رجل عربي تبلغ ثروته 20 مليار دولار حسب تصنيف 2014. والحديث عن 60 مليار دولار، يجعله الرابع في العالم، فماذا يفعل هذا بصنعاء؟ ولماذا لم يصرف منها 3 مليار دولار لشراء جميع السياسيين والأحزاب ويستمر في الحكم؟
لو كان لدى صالح 10 مليار دولار، كان ترك صنعاء وغادر لاستثمارها كأي ثري في العالم، أو كان اشترى خصومه واستثمرها في الداخل. علماً أن اليمن بدأ انتاج النفط من حقل في مأرب عام 1987. يمكن بسهولة العودة إلى أرقام وإحصائيات وزارة النفط، والتأكد من عقلانية هذه الأرقام.
**
يقول البعض، إن أموال صالح بأسماء آخرين.. وبما أنهم (اللجان الدولية) تمكنوا من معرفة المبلغ، فإن عليهم تقديم هذه الأسماء. ويمكن البحث عن اسم أي يمني لديه أموال فوق ملياري دولار مثلاً، بأحد البنوك، والتحقيق معه للتأكد هل هي له أم لصالح أم لغيره.
هذا لا ينفي وجود فساد ولا وجود أموال، ولكن حتى لا نساهم بغش الناس، علينا أن نناقش ونبحث عن حقيقة ما يُقال. فهناك بلدان تُنهب وتُقسم وحروب تشتعل ومستقبل شعب يضيع، وهم يشغلون الإعلام بالأموال، التي هم مُطالبون بمصادرتها وإعادتها للبلد إن صحت.