هناك عدة ملفاتٍ مفخخة تصاحب عملية استعادة الدولة و تقيّد حركتها و تفجر الشقاق داخل صف الشرعية و في ذات الوقت تعتبر ثغراتٍ قاتلةً يتسلل من خلالها السُلاليّون و صالح بمهارة لتحريك هذه الملفات أو قل هذه الفتن المرصودة حتى تبدو تلك الملفات كحمولةٍ من الالغام تحملها الشرعية والمقاومة على كتفها و يمسك صالح والحوثيون بجهاز التحكم فيها عن بعد لتفجيرها في اللحظة التي يريدون .. تلك الملفات هي :
ملفّ الإنفصال والتعبئة العدائية الحاقدة التي حولت دعاة الإنفصال إلى مجرد وجهٍ آخر للحوثيين وصالح .
ملفّ الفيدرالية الذي يهيئ الوعي الشعبي للإنقسام في وقتٍ هم أحوج ما يكونون فيه إلى وحدة الشعور لتحقيق وحدة الصف وصولاً إلى وحدة الهدف و هذا لن يتحق بإذكاء الشعور المناطقي الذي تعتبر الفيدرالية هي التكييف القانوني له.
ملفّ الدستور الذي يفجر و لا شكّ خلافاً و شقاقاً حادّاً بين مكونات لا غنى عنها و عن تظافر جهودها و توحدها في ساحة المعركة .
ملفّ وأجندة الربيع العربي والأجندة المضادة له الذي يسبب حساسية بين أطراف رئيسة في الداخل و مقابلها الحليف في الخارج العربي .
ملفّ الأجندات الشخصية وتصفية الحسابات و سوء النوايا والصراع على سلطة لم تتحقق بعد لدى مسئولين في الدولة و على رأس القائمة في هذا الملفّ مع الأسف يأتي رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة .
إن هذه الملفات في الواقع هي التي تجعل الحسم أو التقدم صوبه حلماً ما يكاد يدنو حتى ينأى و هي هي التي تمثل أسوار الحماية و ضمانات البقاء للمتمردين و صالح .
لذلك فكلّ هذه الملفات يجب تأجيل البحث فيها والجدل حولها لما بعد الحسم والإتفاق على تأجيل النظر فيها بعد تثبيت دعائم الدولة واستعادة سيادتها على كامل التراب الوطني أما اليوم فإن مجرد إثارة و تحريك أيٍّ من هذه الملفات الملغومة كافٍ لتشطي جدار الدولة و تفكيك الصف الوطني والتحالف العربي و تشرذم المقاومة و ربما احترابها في أقرب ظرفٍ ممكن ، هذا حين يتم تحريك واحدٍ أو اثنين من تلك المفخخات ما بالك و أصابع الفتنة تحركها الآن مجتمعةً و في ذات الوقت .