سيبلغ عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي سبعين مليون نسمة، لو ضمّ إليه اليمن بسكانه الخمسة والعشرين مليون شخص. وسيكون المجلس أقوى في جغرافيته السياسية، حيث يشرف على كل الممرات البحرية في ثلاثة بحار استراتيجية. إضافة إلى أهمية الثقل الديموغرافي والنفوذ الجيوسياسي الذي يمنحها ضمه للمجلس، فإن الحرب الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، أن اليمن الشارد، يمكن أن يكون الباب الذي تهب منه رياح الفوضى والتدخلات الخارجية.
ومع أن الوقت مبكر على الحديث عن مستقبل اليمن، بسبب حاضره الغامض نتيجة الحرب الدائرة هناك، فإن رسم خريطة طريق لعلاقة اليمن بالدول الخليجية الست بعد الحرب، يفترض أن يدرس الآن حتى يكون جزءا من العمل السياسي المصاحب للترتيبات الحالية في عدن وصنعاء. والحقيقة أنه سبق للمجلس الخليجي أن درس خيارات متعددة لضم اليمن في السنوات الماضية، وكان وجود علي صالح في الحكم يمثل إشكالية كبيرة، بسبب عدم ثقة الحكومات الخليجية به، وهيامه بلعبة التحالفات. ثم هطلت مظاهرات الربيع العربي في مدن اليمن الرئيسية تطالب بإقصائه لتضع المشروع في الثلاجة. وأظن أن معظم التحفظات الأخرى على انضمامه ليست سياسية، مثل مشكلة معادلة العملة والفوارق الاقتصادية في حال تطبيق اتفاقيات المجلس مثل «الجمركية» وغيرها، وهذه جميعها لها حلول مختلفة، مثل التجربة الأوروبية التي قامت بتأهيل اقتصاديات الدول الأعضاء الأضعف. المهم هو الإرادة السياسية.
ولعل وعسى أن تخرج من رحم المأساة الحالية فرصة تاريخية ثمينة بوعد حقيقي من المجلس بضم اليمن والتعهد بدعمه، حتى يرى الشعب اليمني أن هناك مستقبلا أفضل، وأن التدخل الخليجي في الحرب الحالية له مشروع إيجابي، وليس مجرد صراع شخصي أو إقليمي. وسيكون أمام القوى والشخصيات اليمنية المختلفة، سواء التي ضد الرئيس المعزول صالح أو معه أو على الحياد، القدرة على اتخاذ موقف مسؤول مبكّر يخدم مستقبل بلدهم. وبمثل هذه الرؤية لليمن، خارج إطار الحرب، يستكمل المجلس وحكوماته ما تحتاجه في دراسة للوضع المستقبلي القريب للخليج كله، في وجه التغيرات الهائلة التي تمر بها المنطقة. فاليمن يعطي الخليج ثقلا سكانيا وكذلك اقتصاديا، بأيديه العاملة وأرضه، ونفوذا استراتيجيا. ولا شك عندي أبدا أن الشعب اليمني عندما أقصى علي صالح، قام بأهم خطوة وسيمكن اليمن أخيرًا أن يفتتح عهدا جديدا يسهل على الجميع التعامل معه. هذا البلد يبقى جزءا أساسيا من منظومة مجلس التعاون الخليجي، التي رغم تسميتها، هي دول شبه الجزيرة العربية، والوقت حان لاستكمال المنظومة.