التشطير والتشهير اليمني: من الاستقلال حتى اتفاق طرابلس

  

لطفي نعمان

لطفي فؤاد أحمد نعمان يكتب عن التشطير والتشهير اليمني: من الاستقلال حتى اتفاق طرابلس


التشطير العثماني البريطاني ثم الإمامي لليمن
لم ينبئ المسار التشطيري اليمني عن تمام انسجام قيادات الشطرين اليمنيين، بحكم اختلاف المرجعيات الإيديولوجية والسياسية، وعلى ندرة التوجه الوطني اليمني، والاعتزاز بالذاتية اليمنية، فإن توزع تلك القيادات أو ميلها إلى التيارات البعثية والقومية كانت مع جملة ظروف ذاتية طامحة إلى الانفراد بحكم الجنوب، وموضوعية مرتبطة بتطورات سياسية وعسكرية في الشمال، تُعد من مسببات الانصراف عن مسارعة إعلان وحدة الشطرين عقب الاستقلال الوطني عن الاستعمار والحكم البريطاني لمناطق الجنوب اليمني 1967م الذي اتضحت حدود فصله عن الشمال باتفاق المستعمرين والحكمين العثماني (التركي) والبريطاني سنة 1904م للشمال والجنوب، ثم تأكدت تلك الحدود التشطيرية سنة 1934م بإبرام معاهدة يمنية بريطانية في عهد الإمام يحيى حميدالدين، مرجئاً المطالبة بحقوق الأجداد في السيطرة الكاملة على اليمن طبقاً لمكاتباته العلنية، وإن استثنى عدن حسب أحد المبعوثين لمحادثات سرية!

التشطير العثماني البريطاني ثم الإمامي، ألزم اليمنَين حدود التحرك الرسمي وإن بقي الوجدان الشعبي مرتبطاً بوحدة الأرض الحاضنة لكل يمني. فاحتضنت عدن كل شمالي واحتوت صنعاء كل جنوبي. ذابت الحدود المصطنعة بسلاسة التعامل الفطري بين بني اليمن جميعاً، وإن استغلت نظم الشطرين احتضان واحتواء الساسة خصوصاً، بغية النكاية ببعضهم بعضاً.

 

انقلابان في الشمال والجنوب
بعد فك حصار صنعاء المبتدئ مطلع حركة 5 نوفمبر 67م التصحيحية (أول انقلاب في الشمال على الرئيس المشير عبدالله السلال)، وشارك فك الحصار عدد من أبناء الجنوب اليمني ومن عناصر الجبهة القومية منضوين في إطار المقاومة الشعبية، بدأت أزمات الشطرين وتدخل كل شطر في الشطر الآخر مع نشوب أحداث أغسطس 1968م في الشمال، وأخيراً مصرع النقيب عبدالرقيب عبدالوهاب بصنعاء أواخر يناير 1969م عقب عودته إليها من عدن، فدشن التراشق الإعلامي والسياسي بين الشطرين، وقد هدأ قليلاً بعد حركة 22 يونيو 1969م التصحيحية (أول انقلاب في الجنوب على الرئيس قحطان الشعبي الذي عين وزيراً لشؤون الجنوب في الشمال أول عهد سبتمبر 1962)، والتي بدا فيها التوجه اليساري والشيوعي أكثر سطوعاً عن ذي قبل.

التشهير والتشطير
كان الشمال يومئذ بعهدة القاضي عبدالرحمن بن يحيى الإرياني، بينما الجنوب يشهد ميلاد عهد الرئيس سالم ربيع علي الشهير بـ”سالمين”.. الذي كان لاجئاً مع مجموعة من الرفاق في الشمال لفترة قصيرة أيام حكم الرئيس الشعبي (بعد أحداث مايو 1968م) وتسبب لجوؤهم في نشوب أزمة سياسية بين الشطرين.. عاودت النشوب -بعد انطفاء قصير- في عهد سالمين أيضاً، بشن الحملات الإعلامية على الشمال، بعدما حل السلام والاستقرار شمالي اليمن بالمصالحة الوطنية مع الملكيين عدا أسرة حميدالدين.

ولما بدأ الجنوب تنفيذ سياساته وبرامجه الخاصة بتثبيت النظام والثورة، طالت الإجراءات ممتلكات بعض المواطنين وحرياتهم، وبدورات تصفية، صفا الجو لصالح قوى الواقع الجديد بإقصاء الشخصيات المعروفة بسبق النضال الوطني والسياسي ضد الاستعمار ولجوء الأخيرين إلى الشمال –ما عدا السلاطين والأمراء اللاجئين مسبقاً في السعودية-، شن الشمال حملاته على الجنوب مجدداً، وأشهدا العالم معاً حملات “التشهير” بتأثير “التشطير”!

خيمة الموت
احتماء وارتماء معارضي قيادتي الشطرين في حضن الشطر الآخر، فتح باب مغازلة أحد أبرز مشايخ الشمال الملكيين وهو الشيخ ناجي بن علي الغادر، الذي لم يجد مكانة لائقة بالشمال حسبما يقدر نفسه، ولا التقدير الملائم لتعاونه مع السعودية خلال سني الحرب الأهلية شمالي اليمن، حتى فترت علاقاته معها حسبما يشرح اللواء حسين المسوري في كتاب “أوراق من ذكرياتي” والشيخ عبدالله بن حسين الأحمر في مذكراته عن الشيخ الغادر الذي انتهى مغدوراً ببيحان حلال حادثة “خيمة الموت” الشهيرة ربيع عام 1972م، التي أودت بحياة عشرات المشايخ ممن استضافهم الحكم العدني ثم أضافهم إلى قائمة الموتى، بتفجير الخيمة التي كانوا يتناولون غداءهم فيها، وأعلنت سلطات عدن أنها قضت عليهم في مواجهة مباشرة (لم تقع أصلاً) بحجة تآمرهم مع القوى الرجعية والإمبريالية ضد الثورة والقوى التقدمية في الجنوب!

[.. جدير بالذكر أن صحف القاهرة هللت لمصرع الغادر واعتبرته قصاصاً عادلاً عما طال ضباطهم وجنودهم منه مطلع الستينيات، حسب إشارة الأستاذ محمد حسنين هيكل بواحدة من مقالات “بصراحة” ويوسف الشريف في روز اليوسف].

رد فعل الشمال
“بدافعي الخوف والطمع”، حسب تعبير الرئيس الإرياني في رسالة إلى السفير أحمد المعلمي، اندفع مشايخ الشمال إلى تفجير الوضع ضد الجنوب، طالبين الثأر للغادر (…) وهو ما لم يكن الرئيس الإرياني الغائب وقتها للعلاج بباريس، يشجع وقوعه أصلاً، ودعا إلى تجنب الحرب، وفقاً لرسالته إلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة العقيد محمد الإرياني المنشورة في كتاب اللواء الإرياني “أحداث من الذاكرة”، ورسالته إلى الشيخ الأحمر في مذكراته.

غير أن شهوراً تخللتها ما سماه رئيس الأركان السابق حسين المسوري “تحرشات وقائية” من جانب الشمال، والقوات الجنوبية المعارضة، ثم حملات إعلامية وجولات سياسية أدار بعضها رئيس الوزراء الأستاذ محسن العيني فاتُهِم من اليسار بالإساءة إلى الجنوب، ومن القبائل أنه أهمل ثأر مشايخ الشمال (…). حسب مذكراته “خمسون عاماً في الرمال المتحركة”.

هذا بالإضافة إلى مراسلات وبرقيات متبادلة بين قيادتي الشطرين: رئيس المجلس الجمهوري القاضي الإرياني و رئيس مجلس الرئاسة سالمين، ورئيسي الوزراء العيني والحسني (علي ناصر) ونائب رئيس الوزراء إبراهيم الحمدي.

أول حرب شطرية 1972
تتوقف بمكالمة هاتفية
بالرغم من مساعي تهدئة عربية مبكرة قادتها دولة الكويت، إلا أن الوضع انهار عسكرياً، فاحتل الجنوبيون منطقة قعطبة عشية ذكرى 26 سبتمبر 1972م، ونجح بعدها الشمال بالسيطرة على جزيرة كمران.

في خضم المعارك العسكرية أجريت الاتصالات بين رئيسي حكومتي صنعاء وعدن محسن العيني وعلي ناصر محمد، وبمكالمة هاتفية تم وقف إطلاق النار من الجانبين، ثم تكليف وفدين من الشطرين: الشمال برئاسة الأستاذ أحمد جابر عفيف والجنوب برئاسة محمد صالح مطيع، بالسفر إلى القاهرة وعقد مباحثات تحت مظلة الجامعة العربية ولجنة التوفيق العربية، أمضى الوفدان أياماً من 21 إلى 26 أكتوبر 1972 يناقشان مشاريع وحدة الشطرين، حظيت مشاريع الوفدين بمناقشات واسعة ما كانت تنقصها الحجج المنطقية والدوافع الوطنية إلى جانب التعقيب والاستنكار من الوفدين والمراقبين العرب على خروقات وقف إطلاق النار، واتفاقهم المبدئي على ما قاله مطيع رئيس وفد الشطر الجنوبي: لا تتحقق الوحدة عبر فوهة البندقية.. وتعقيب عضو الوفد الشمالي الأستاذ عبدالله حمران: ولا زرع الألغام!

وحدة المعارضة لاتفاق الوحدة!
بالتوازي مع مناقشات الوحدة اليمنية بالقاهرة، وصلت برقيتا رئيسي حكومتي صنعاء وعدن عن سفرهما إلى القاهرة. وصل الأستاذ العيني مستشعراً وهن الشمال بمعالجة مشاكله الداخلية، حسب مذكراته. ووصل الرفيق “الحسني” مستشعراً قوة الجنوب، حسب وصف العيني الوضع هناك. ثم “بناءً على الفهم المشترك بينهما” فاجأ الاثنان شطريهما يوم 28 أكتوبر بتوقيع الاتفاق دون تنسيق أو تكليف بالتوقيع من أحد. وعادا يجابهان معارضة داخلية، لها مبررات ودوافع ذاتية انفصالية وخارجية إيديولوجية (…)، تناست المزايدة بالشعارات السياسية والتمسك بالمبادئ الدستورية، ومنها الوحدة كمبدأ “لا يملك أحد حق مناقشته طالما نصّ الدستور (الدائم) على أن السعي لتحقيقه واجب مقدس”.

التذكير بهذا الواجب المقدس عالج الموقف لاحقاً وخفف حدته –شمالاً على الأقل- حيث توتر الجو السياسي وبرزت حالات رفض للوحدة، دفعت الرئيس القاضي الإرياني إلى مكاتبة الشيخ عبدالله الأحمر رئيس مجلس الشورى حول إمكانية مراجعة الاتفاقية، وعدم رفض الوحدة “.. وإذا كان في نصوص الاتفاقية ما ليس مرضياً فأمامنا المجال لرفضه، ولكن ذلك لا يبيح لنا رفض الوحدة..”.
وإذ نص اتفاق القاهرة على “انعقاد قمة بين رئيسي الشطرين في طرابلس” بأنها تكفل مراجعة كل مثير لنوازع القلق والمعارضة للوحدة، فقد شكل المخرج المقنع للمعارضين في صنعاء وعدن من حالة التوتر التي ظهرت في صنعاء بسبب تأويلات مختلفة لاتفاق القاهرة، ثم القرار، من مجلس الشورى، بوجوب تضمين أي اتفاق وحدوي النص الواضح على أن: 1- الإسلام دين الدولة، 2- الشريعة مصدر التشريع، 3- الملكية الخاصة مصانة، و4- الحزبية محظورة.

ولم يتضح سبب توتر الموقف داخل عدن تجاه الاتفاق، وما قرره المسئولون هناك، عدا أنها حالة مزايدة على الوحدة دون أن يكونوا معها حقيقةً حسب أحد المصادر التاريخية المهمة والفاعلة في الوضع يومذاك.

الرئيسان في طرابلس
وصل الرئيسان الإرياني (بعد مغادرة الشيخ زايد بن سلطان رئيس الإمارات صنعاء، وإعلانه تأييد كل مساعي الوحدة اليمنية) وسالمين عبر القاهرة إلى طرابلس (بعد رحلته إلى موسكو)، 26 – 28 نوفمبر 1972م، مصطحبين وفديهما، وقد أضيف إلى وفد الشمال من حضّروا ووقعوا (.. وكذلك من عارضوا ومن تفهموا) اتفاق القاهرة الذي لم يكن “يحوي ما يمكن رفضه ولكنه لم يشمل ما يجب النص عليه” حسب السفير محمد نعمان أحد أعضاء الوفد الشمالي.

نشرت الصحف العربية بعضاً من وقائع لقاء طرابلس وتصرفات وتعليقات الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي على مباحثات الوفدين ومنها صحيفة الأنوار اللبنانية التي ذكر مراسلها أن القذافي (المتهم من الجنوب بدعم الشمال) افتتح المباحثات بقوله: “لا أعرف كثيراً في البروتوكول.. والذي يخطر ببالي رغم أنف كل قواعد البروتوكول في العالم أن أعتقلكما الآن في هذه القاعة (…)، وأعلن على العالم العربي أنكما لن تغادراها إلا بعد أن تنتهيا، وتعلنان توحيد اليمن في بلد واحد..”.

لكن الرئيسين نجحا في تهدئة الانفعالات القذافية، واستبقوه حكماً بينهما ومرجعاً. وأعلن الرئيس الإرياني في كلمة أمام جماهير طرابلس أنه لن يغادر العاصمة الليبية إلا بعد إعلان اتفاق الوحدة. ثم دارت المباحثات حول مسائل مهمة منها:
النص على أن الإسلام هو مصدر التشريع بالدولة اليمنية الجديدة. وحدود هذه الدولة.

عاصمة اليمن الواحد، التي اتفق بعد حسم الرئيس الجنوبي على أن تكون صنعاء هي العاصمة. كما تفيد بعض الصحف العربية، الصادرة يومها، وتؤكد المحاضر والوثائق الخاصة، أن تذكيراً من جانب الرئيس الشمالي بسابق المراسلات والمداولات بينه وبين الرئيس الجنوبي وهما لا يزالان بعاصمتيهما أنهت سريعاً هذا الجدل المثار بطرابلس. فأمن سالمين على تذكير القاضي.

كما جرى تسجيل تنازل رئيس اليمن الشمالي عن رئاسة اليمن الواحد إلى رئيس اليمن الجنوبي واقتراح المشاركة بعدد من الوزراء الجنوبيين ضمن حكومة العيني. هنا تم تسجيل امتناع الرئيس الجنوبي بسبب أن النظام الحالي في الشمال تسعى جبهتهم إلى تعديله لمصلحة الشعب اليمني، ومن ثم لن يترأسه إلا حال تعديل النظام!

شهادة أحد أعضاء الوفد الشمالي
حضر الرئيس محسن العيني افتتاح المباحثات ثم استأذن بالانصراف نتيجة “انحراف في صحته بدأ معاناته من صنعاء” كما قيل، وكذلك قرب موعد السفر إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، فخلفه السفير اليمني بباريس الأستاذ محمد أحمد نعمان ليحل محل العيني بالمباحثات (ثم حل محله في الخارجية من بعد، وبترشيح العيني نفسه)، وشارك ببعض الطروحات والآراء التي أسهمت في تجاوز كثير من العقبات والاعتراضات المطروحة من الجانب الجنوبي، ووجد الرئيس الإرياني والسفير النعمان من الرئيس القذافي نصرةً وتفهماً لطروحاتهما المنطقية، وانفتاحاً وإعلاناً عن الذاتية اليمنية من جانب الرئيس سالمين انتصرت لروح الوحدة على شبح الانفصال، حسب النعمان. ومنها الجدل المثار حول مصدر التشريع في الدولة اليمنية الجديدة. واستقرار رأي الجميع على النص بأن الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع. بدلاً عن المصدر الوحيد.

مما يذكر أن جو النقاش المتوتر في الشمال بعد اتفاق القاهرة وعدم شموله على النص على دين الدولة وتشريع قوانينها، مما شدد على إصرار وفد صنعاء، على تلك النقطتين، وكان رأي سالمين أن النص عليهما يُعرِّض بالجنوب وكأن قيادته لا تعترف بالإسلام، لكنه تراجع أمام محاورة النعمان له وكذا إصرار القاضي وأخيراً ضغط القذافي.

وتوقع النعمان الابن، في مقابلة أجراها لجريدة النهار عند مروره بيروت بطريق العودة من طرابلس إلى صنعاء، أن يلقى الاتفاق الجديد وموقف الرئيس سالمين من القاضي الإرياني معارضة جنوبية شديدة، منذراً بتفجر صراعات خفية بين سالمين ومنافسيه بعدن. كما لم يخف توقعه بعدم رضا بعض الأطراف في الشمال، وإن بسط صورة مثالية لتفاهم القوى شمالاً بعكس ما رسمه عن صورة القوى جنوباً.

ومضى النعمان يجيب عن سؤال الصحيفة اللبنانية حول توقعاته بشأن الموقف السعودي من الاتفاق الوحدوي الجديد، أنه استناداً على تجربته في تنمية علاقات البلدين الجارين، لا يتوقع موقفاً سلبياً مما يتفق عليه اليمنيون. وقبل ذلك أشار إلى موقف القذافي من السعودية بأنه قال رداً على بعض أعضاء وفد الجنوب: “لا مشكلة في أن تتوحد الجزيرة العربية في دولة واحدة حتى لو كانت المملكة العربية السعودية (…)”. الطريف أن صحيفة النهار اللبنانية نشرت، أدنى تصريح النعمان، خبراً يؤكد بعد البون الفكري والسياسي بين ساسة الشطرين.. عنوان الخبر “رئيس اليمن الجنوبية يهاجم السعودية بعنف” ويتهمها بإقامة دولة حضرموت الكبرى. والزج بالشعب اليمني في صراع خدمةً لأهداف أميركا!

التصريحات التصعيدية من عدن، لم تمنع السفير النعمان من البِدار إلى موقف سياسي يحتوي ويصد كل رد فعل سلبي داخلي وخارجي، محاولا التوفيق بين كل الأطراف المعنية بأن يقدم صورة إيجابية عن موقف الرئيس سالمين في طرابلس، أثناء زيارته إلى السعودية لاحقاً حاملاً رسالة من الرئيس الإرياني إلى الملك فيصل. وعقب اللقاء مع الملك السعودي أدلى محمد أحمد نعمان إلى الرأي العام العربي السعودي واليمني في حديث مع للإذاعة السعودية شرحاً وافياً لما دار في لقاء طرابلس من تفاهم يمني ثم تفهم سعودي للتطورات اليمنية، وتوضيح الموقف السعودي من الوحدة اليمنية وتكذيب المزاعم القائلة بالسعي إلى فصل محافظات يمنية جنوبية بغية تكوين دولة جديدة.

 

عناوين ذات صلة: