ناقش فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني عدد من القضايا والمستجدات المتعلقة بمهامه ومن ذلك ما تقدمت بها النساء من مختلف المكونات في الفريق اليوم بطلب إدراج مادة دستورية متعلقة بالكوتا النسائية على ان تكون نسبة النساء في كل هيئات الدولة 30% وأوضحن انه لا يمكن المرور على أسس ومبادئ الدستور دون طرح هذا المقترح والتصويت عليه .
وكانت لجنة التوفيق قد أقرت موضوع الكوتا المرفوع إليها من بناء الدولة في فترة سابقة وذلك بأن يكون التمثيل للنساء في الهيئة التشريعية بنسبة 30%.
وتناول النقاش اليوم في هذا الشأن أن يكون للنساء في القضاء نفس النسبة أيضا إلا أنه لم يتم حسم هذا الموضوع وسيُناقش خلال اليومين القادمين.
إلى ذلك ناقش الفريق الورقة المقدمة من عضو بناء الدولة خالد عبدالواحد حول المرحلة التأسيسية لما بعد مؤتمر الحوار الوطني وهي عبارة عن تحديث لخارطة الطريق المزمنة لاستكمال أعمال مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته خلال مرحلة انتقالية تأسيسية تنشأ خلالها هياكل الدولة الاتحادية الجديدة وتصحح خلالها الاختلالات الهيكلية الإدارية والاقتصادية والمالية والمجتمعية في الدولة والمجتمع.
وتناولت الورقة تحليل وتقييم سريع ومركز حول الوضع السابق والراهن لليمن والاستنتاجات والمبررات لقيام مرحلة تأسيسية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل إضافة إلى مهام المرحلة التأسيسية وخارطة الطريق المزمنة كالحل الامثل للقضية الجنوبية وشكل الدولة القادمة وحل قضايا اليمن وفقا لمخرجات الحوار وكذا مهام مجلس النواب الانتقالي والحكومة الانتقالية خلال المرحلة الانتقالية ومن ذلك استكمال هيكلة الجيش والأمن وتنفيذ ما تبقى من النقاط الثلاثين وإعادة اعمار المناطق المتضررة من الحروب وإعادة الشراكة الوطنية مع الجنوبيين والتوازن في مختلف هياكل ومؤسسات الدولة وغير ذلك من النقاط التي وردت في الورقة.