تقرير: الإعلاميات اليمنيات عرضة للانتهاكات في الحرب والتمييز في السلم

أفاد تقرير صادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بعنوان "الاعلاميات اليمنيات تحديات في السلم والحرب" بانتهاكات متعددة تعرضت لها الاعلاميات اليمنيات تنوعت ما بين القتل، والضرب والتهديد والفصل التعسفي، وقطع المرتبات، والحرمان من الوظائف.

وأوضح التقرير، حسب بيان صحفي حصل نشوان نيوز على نسخة منه، بأن العاملات في الاعلام من النساء يشكلن نسبة 20 % من إجمالي العاملين في وسائل الاعلام و11 % من أعضاء نقابة الصحفيين اليمنيين فقط، مشيرا الي ان العاملات في الاعلام كن عرضة للتمييز خلال فترة ما قبل الحرب، حيث تتعدد مظاهر عدم المساواة بين الجنسين في المؤسسات الاعلامية باستحواذ الرجال على المناصب القيادية في المؤسسات الإعلامية، وضعف الرواتب الشهرية للنساء مقارنة بالرجال، وعدم التساوي في فرص التدريب وعدم مواءمة بيئة بعض المؤسسات الصحفية للصحفيات العاملات وتخصيص بعض المجالات المحددة التي تعمل فيها المرأة كنوافذ المرأة والحياة الاجتماعية.

وتضمن التقرير تفاصيل شاملة عن الاوضاع التي تعيشها الاعلاميات اليمنيات والتحديات الماثلة امامها اثناء مزاولتها للعمل الإعلامي اثناء الحرب وذلك من خلال مقابلات مع اعلاميات يمنيات، واستعرض قصص نجاح لإعلاميات حققن إنجازات صحفية ميدانية اثناء الحرب.

كما أوضح التقرير أن المرأة الإعلامية في اليمن لم تحظ بفرصة الدخول إلى عوالم صنع القرار في ألإعلام إلا بحالات نادرة وحصلت لظروف وأسباب استثنائية. وجاء في التقرير أن العاملات في مجال الاعلام يفتقرن إلى التدريب والتأهيل الذي يمكنهن من الارتقاء بإدائهن المهني وتمكينهم من الوصول إلى المراكز القيادية , حيث أن معظم فرص التدريب والتأهيل منحصرة على الرجل.

رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الأستاذ مصطفى نصر عزا أسباب الإنتهاكات التي تتعرض لها الاعلاميات في اليمن إلى عوامل سياسية واجتماعية وثقافية، رغم ان الاعلاميات اليمنيات اثبتن جدارة في تولي المسئوليات الإعلامية في مواقع متقدمة.

وأوضح ان الاعلاميات اليمنيات دفعن ثمنا باهضا في الحرب الراهنة في اليمن، وتعرضن لصنوف مختلفة من الانتهاكات معبرا عن اسفه لعدم اتخاذ الجهات والهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالاعلام دور فاعل في وقف هذه الانتهاكات التي تتعرض لها الإعلاميات في اليمن.

وطالب نصر السلطات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بالحقوق والحريات إلزام جميع الأطراف السياسية وأطراف الحرب بالمبادئ الضامنة لحرية التعبير وحرية الصحافة التي نصت عليها التشريعات الدولية والمحلية وإزالة كافة المعوقات التي تحد من الحريات الصحفية في اليمن.

و أوضح نصر أن عدم تقدم المرأة الإعلامية في مواقع صنع القرار هو انعكاس لوضع المرأة اليمنية في كل القطاعات، ويأتي هذا رغم أنها دخلت العمل الصحفي المقروء والمسموع والمرئية منذ انطلاقة الإذاعة والتلفزيون في اليمن، موضحا أن المرأة تواجه العديد من المعوقات التي تعيق وصولها إلى المراكز القيادية والتي تعود إلى عوامل مجتمعية ومؤسسية , وعوامل أخرى.

التقرير أوصى بضرورة العمل على تجنيب الصحفيات المخاطر اثناء عملهن المهني ونقل الحقائق للمجتمع واحترام عملهن وبالأخص الصحفيات العاملات في بيئة معادية وخطرة، والعمل على محاسبة كل المتورطين في الانتهاكات التي تعرضت لها الصحفيات والناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي.

واوصي بضرورة سن التشريعات الإعلامية التي تحقق المساواة بين الرجال والنساء العاملين في حقل الاعلام وتنفيذ تلك القوانين علي ارض الواقع، وإقرار سياسات إعلامية تحفز النساء علي الانخراط في مهنة الاعلام والعمل علي تغيير القناعات الخاطئة لدي المجتمع تجاه عمل المرأة في وسائل الاعلام. و العمل على تمكين الصحفيات من تقلد مناصب قيادية في المؤسسات الإعلامية وفق خطة زمنية محددة واشراكهن بصورة اكبر في اعداد الخطط التحريرية والخطط البرامجية التلفزيونية والاذاعية، والدفع بالمرأة الاعلامية للمشاركة في العمل النقابي وخاصة في المناصب القيادية.

واكد علي أهمية إجراء الدراسات والبحوث الاعلامية حول وضع المرأة الاعلامية في اليمن واقامة الندوات والفعاليات التي تناقش وضع المرأة الاعلامية وتتلمس همومها وتضع التصورات لمعالجتها، وضرورة العمل من قبل الجميع مؤسسات رسمية مجتمع مدني ومدافعين عن حقوق المرأة من اجل تغيير الصورة النمطية وكسر القالب الجامد الذي وضعت فيه المرأة، لنبدأ من المناهج حتى نربي جيلاً مؤمناً بدور المرأة وبضرورة الشراكة والمساواة بين الجنسين.