غياب المشروع الوطني الجامع!!

نعيش اليوم مرحلة خطيرة في اليمن، في ظل غياب المشروع الوطني الجامع لكل أطياف المجتمع، وتفاقم الصراع اليمني - اليمني، والاختلاف الحاد والصراعات المحدمة، بين المكونات والاحزاب السياسية، وللآسف.. فجميعها لا تمتلك، رؤية وقدرة، تجعلها تتصدر المشهد اليمني، وتكون قادرة على التواجد على الارض.

لايوجد للاسف، حزب، اومكون سياسي، يملك مشروعاً وطنياً، يلتف حوله جميع فئات الشعب اليمني، وكم احوجنا اليوم، إلى حزب سياسي جماهيري وطني، يلامس تطلعات وهموم اليمنيين، ويسعى إلى تبني مشاريع تعيد الاعتبار للانسان، وتنهي حالة التشظي والانقسامات التي حدثت خلال السنوات الماضية، وفي تصوري ان المشهد اليمني والحالة المزرية التي تعيش البلد تتلحص في الاتي :

اولاً : في اعتقادي الشخصي، ان اليمن لم تكن مهيئة، لخضوض تجربة الديمقراطية، والتعددية السياسية، كان ينبغي على الدولة الاهتمام بالتعليم وتنمية الانسان، حتى يستقر الوضع في البلد من كل الاتجاهات، وتحسين الحياة المعيشية للمواطن.

ثانياً : من تصدر الاحزاب السياسية، هم رموز قبلية، تتعارض عقلياتهم مع توجهات النهج السياسي والديمقراطي، فتعاملت مع الديمقراطية بعقلية القبلية ، وكان اعتمادها على الزخم القبلي.

ثالثاً : غياب دور المثقفين والمفكرين، والاكاديميين، من قائمة هرم الاحزاب، وان وجد في هذا الحزب، أو ذاك، فوجوده، كعدمه، وليس له القدرة على طرح رؤيته وتصوراته، وافكاره التي قد تخدم، الحزب وبرامجه التي تلبي تطلعات المجتمع في مجالات عديدة .

رابعا : كل الاحزاب عملت على تكريس مزيد من الجهل، في اوساط المجتمع، لم تتبنى برامج مباشرة، لتوعية اليمنيين ، بشكل عام، وكوادر وقواعد الاحزاب، بمفهوم الحزبية والتعددية السياسية والحزبية.

خامسا : حصر الوظيفة العامة، في المرتبة الاولى من هرم السلطة، ومؤسسات الدولة واجهزتها المختلفة، واحتكارها لصالح كوادرها الحزبية ، والمناطقية، وفق معايير لاتخدم البلد، انما تخدم الفرد، والحزب المتفرد بالسلطة، وتهميش الكفاءات والكوادر المؤهلة ، التي تنتمي إلى اي حزب سياسي، وانتماءها لليمن اولا..واخيرا.

كل تلك الاسباب كانت وراء ما يحدث اليوم، ولن تخرج البلد من هذا الانقسام والصراع والاقتتال، الا باعادة الاعتبار للنهج الديمقراطي، الذي يحتاج إلى صدق الارادة الوطنية من الجميع، والبدأ الفعلي بتشخيص المرض الذي ينهش الجسد اليمني ، الذي اوشك على تدميرة كوطن واحد وهوية واحدة.. نعتز بها والانتماء اليها، وتحديد المعالجات والتى تضمن للجميع الحقوق غير المنقوصه وحق المواطنه المتساوية واعادة هيكلة الوظيفة العامه واختيار الكفائات الوطنية المؤهلة، بشكل عادل ومرضي لكافة فئات الشعب والاتجاه إلى الاهتمام بالتعليم وتنمية المجتمع وخلق فرص للشباب وعندما يجد المواطن أنه سيحصل على كامل حقوقة غير منقوصه سيفرض الأمن وتنهض الدوله وتستعيد هويتها الوطنية .

وبدون ذلك سيتمر الصراع وليس بمقدور مكون فرض واقع حكم والسيطرة على البلد حتى وان كان يمتلك ثقل شعبي وجماهيري فما سبق كان خير دليل لان الوعي بالهوية الوطنية غير مكتمل واعتماد الجماهير على الانصياع للرموز والشخصيات ذات التأثير القبلي والحزبي والدين سيزيد من موجة الصراع إلى حيث لا عودة وعندما سيكون من الصعب جداً أيجاد الهوية اليمنية التى جميعا نتحدث بأسمها اليوم أو نستظل تحت عبائتها وكل طرف يخضوض صراعه بأسمها

دخلنا بالامس القريب مؤتمر حوار وطني شامل بين المكونات مع نسبة قليلة من الشباب وهذا شيء أيجابي لكن هل يعني ذلك أنهم شخصو الداء واوجدو المعالجات؛ بالعكس خرجنا من حوار وطني إلى حرب دمرت الهوية الوطنية وقضت على كامل مقومات الدولة وخلقت بيئة خصبة للمناطقية اكثر من قبل وكان الجميع قد أتفق علي مشروع شبة كامل لنظام الحكم في البلد وتوزيع الثروات والاقاليم وحكم محلي واسع الصلاحية وهذا يعني في مفهومة العام حصول كل مواطن كامل حقوقة بشكل عادل لكن نسبة 75 أو 80 % من فئات المجتمع لم تكن على وعي بمعني حوار وطني ونظام الاقاليم بالاضافة إلى فقدان بعض المكونات الحزبية والرموز القبلية والدينية على بعض مكاسبها ومصالحها في الثروة أو النفوذ داخل المجتمع.

وبذلك عجزت الدولة ك مؤسسة وطنية حاملة لمشروع وطني وليس كأشخاص أو مكون في الدفاع عن ذلك المشروع بسبب ضعف الوعي المجتمعي وهشاشة أركان الدولة التى تعتمد على رموز قبلية وحزبية نخبوبة في فرض واقعها وارادتها وساهم غياب الوعي بالمشروع الوطني في ذلك .

الخلاصة؛ ليس الحرب هي سبب تدمير الهوية الوطنية ولكن ضعف الوعي بالمشورع الوطني وتأثير وتحكم الرموز القبلية والحزبية والدينية بسلطة القرار وتهميش الكوادر الوطنية والكافئات الأكاديمية وتبديد الثروات في كسب ولاء تلك الرموز لتثبيت أركان الدولة والصحيح هو الاهتمام بالتعليم
وتنمية المواطن وتأهيلة وتوفير متطلباته وضمان حصوله على كافة حقوقه وسيكون الحصن المنيع للدفاع عن الوطن.