"هيومن رايتس ووتش" تدعو لمحاكمة مسؤولين أميركيين بتهمة التعذيب

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، لتقديم 21 مسؤولاً أميركياً بينهم الرئيس السابق جورج بوش الابن ونائبه حينها، ديك تشيني، للقضاء بتهمة تعذيب المعتقلين أثناء استجوابهم.
وتتهم المنظمة، في تقريرها الذي حمل عنوان "لا مزيد من الأعذار: خارطة طريق من أجل العدالة للتعذيب الممارس من قبل سي آي أيه"، وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) بممارسة التعذيب بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، بحق أشخاص متهمين بالإرهاب.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينث روث، "في حال عدم تقديم المسؤولين الـ21 إلى المحاكمة من قبل أوباما، فإن الميراث الذي تتركه رئاسته سيكون مسموما"، لافتاً إلى أن "التقرير يكشف أسماء مسؤولين ضالعين بشكل مباشر في عمليات التعذيب، وآخرين أقروا بممارسته".
ودققت المنظمة في تقريرها، بالأوامر الرسمية، التي صدرت عن المسؤولين الكبار، ومدى التزام وتجاوز المسؤولين الصغار لهذه الأوامر، بحق المعتقلين، وفق روث.

كذلك، استنكرت الخبيرة في مجال الأمن القومي بالمنظمة، لورا بيتر، استنكارها لوسائل التعذيب، التي قالت إن الاستخبارات المركزية الأميركية تستخدمها، مضيفة: "يجب أن يعلم الجميع وقوع انتهاكات جنسية بحق المعتقلين، وتقديم الغذاء من فتحة الشرج للمضربين عن الطعام".
وكان تقرير صادرعن لجنة الاستخبارات في الكونغرس، بتاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كشف قيام عناصر وكالة الاستخبارات بعمليات تعذيب، أثناء تحقيقاتهم حول "مكافحة الإرهاب" بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر.
وبحسب تقرير "هيومن رايتس ووتش"، فإن "وكالة الاستخبارات، زودت البيت الأبيض والكونغرس ووزارة العدل ووسائل الإعلام والجمهور الأميركي بمعلومات خاطئة؛ لتبرر عمليات التعذيب التي تقوم بها ضد معتقليها، من خلال تلفيق معلومات تفيد القبض على إرهابيين، وإحباط عمليات إرهابية ضد أميركا، ثبت عدم صحتها عند مراجعة تقارير وكالة الاستخبارات نفسها، وأنَّ جزءا من تلك المعلومات الخاطئة قدم للرئيس الأميركي، في محاولة لتبرير برنامج استجواب المعتقلين عن طريق التعذيب".
وعرض التقرير تفاصيل احتجاز ما يقرب من 119 شخصاً خارج الولايات المتحدة، واستخدام أساليب استجواب قسرية، بشعة ووحشية، كان من الواجب تجنبها.