اليماني يتحدث في حوار: لهذه المقاربة منح هادي دعمه للمبعوث حول مشاورات جنيف

حدد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، خطوطا عريضة اعتبرها ضمانا لنجاح مشاورات جنيف المقررة في السادس من سبتمبر القادم برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، ودعا الحوثيين إلى التخلص من "التبعية الإيرانية" قبل الجلوس إلى طاولة المحادثات.
جاء ذلك في حوار مع قناة سكاي نيوز عربية، وتحدث فيه عن أن الأوراق الميدانية في مصلحة الشرعية بالإضافة إلى وجود مقاربة جديدة للمبعوث مارتن غريفيث حول المفاوضات، بإجراءات بناء الثقة وصولاً إلى مؤشرات مقلقة والتعليق على التقرير الدولي.

وقال اليماني "من الطبيعي.. التفاوض يحتاج إلى خليط من الأدوات ومنها الوضع الميداني على الأرض والقدرة على توظيفه"، وتحدث عن خسائر ما وصفه ب"الانقلاب"، في 2018 من صعدة إلى البيضاء والساحل الغربي حيث الحديدة.

وأضاف: "كنا بالأمس في المخا والآن نحن على مقربة من خط طريق الكيلو 16 الذي يربط الحديدة بصنعاء، وعندما يسقط هذا الخط سيتم عزل مدينة الحديدة بالكامل".

واعتبر أن "تحرير الحديدة ضرورة استراتيجية لأمن البحر الأحمر وغير قابلة للجدل"، مشيرا إلى أن قوات الشرعية المسنودة بالتحالف العربي "تركت فقط مساحة كافية للمبعوث الدولي مارتن غريفيث من أجل إيجاد حل سلمي، لكننا سنحررها في القريب العاجل"، قائلا إن "تحرير الحديدة ينهي المشروع الحوثي".

خطوات بناء الثقة
وقال وزير الخارجية اليمني إن "الرئيس عبد ربه منصور هادي منح دعمه لجهود المبعوث الدولي "لأنه جاء بمقاربة هي الأمثل من أجل تسهيل التوصل إلى حل سياسي، وذلك بعدما فشلت جولات التفاوض السابقة بسبب تعنت الانقلابيين".

وأوضح أن المقاربة المطروحة حاليا قائمة على خطوات لبناء الثقة، قائلا إنه " إذا بنيت أي محادثات على إجراءات صغيرة لبناء الثقة تؤثر بشكل إيجابي في دفع مسار المفاوضات."

وحدد الوزير اليمني بعض الإجراءات التي يتعين الالتزام بها لتشجيع الحل السياسي للأزمة اليمنية، وفي مقدمتها قضية الأسرى.

وقال اليماني إن "آلاف الأسر تعاني بسبب احتجاز العائلين لها، وهي معاناة لا يمكن أن تستمر ولا علاقة لها بقضايا الحل السياسي ويجب أن تنزع نهائيا من موضوعات التفاوض".

وأكد أن "الحكومة اليمنية مستعدة بشكل كامل أن تنهي من جانبها هذا الملف وتقدم كل التسهيلات فيه".

ودعا اليماني إلى تأمين وصول المساعدات الإغاثية إلى اليمنيين في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، قائلا:" طالبنا بضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، فلا ينبغي أن يدفع الناس من قوتهم ومن المساعدات الإنسانية الدولية ثمن الأنشطة الانقلابية، ويجب على المجتمع الدولي أن يمارس الضغط من أجل ضمان إيصال المساعدات".

وأردف: "على الرغم من المساعدات الكبيرة التي ترسل إلى اليمن من قبل الأمم المتحدة والهلال الأحمر الإماراتي ومركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر الكويتي، فإن ما يصل إلى مناطق الحوثيين عادة ما ينهب ويباع في السوق السوداء لصالح أمراء الحرب الحوثيين وهو ما يسهم في إطالة أمد الحرب".

وتأتي قضية دفع الرواتب العاملين في الخدمة المدنية ضمن حزمة إجراءات لبناء الثقة، حيث طالب اليماني بأن يلتزم الحوثيون بتسهيل دفع الرواتب في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، عبر "تطبيع العلاقة بين البنك المركزي في عدن وفرعه في صنعاء من أجل تسهيل تسليم الرواتب".

وقال إن الحكومة الشرعية تدفع الرواتب في كل المناطق المحررة، "بينما يحصل الانقلابيون على حوالي 6.7 مليار دولار عبر الضرائب المضاعفة عبر المواطنين والرسوم الجمركية ولا تسلم للبنك المركزي، وبالتالي لا يمكن دفع المرتبات للعاملين، وهو ما يزيد من معاناة اليمنيين الإنسانية".

واعتبر اليماني أن هذه الخطوات ضمن إجراءات أخرى تمس حياة المواطن اليمني "ضرورية لإحداث تقدم كبير في مسار السلام".

بدون إيران

وحذر وزير الخارجية الانقلابيين من المجيء إلى جنيف بعقلية "إيرانية"، قائلا إنه إذا "جاء الطرف الانقلابي بشعارات إيرانية، ففي هذه الحالة، فإنهم لا يريدون أي سلام".

وأضاف أن "الإيرانيين لن ينجدوا الحوثيين، ومشروع إيران التي تعاني من أزمة كبيرة مآله الفشل".

وقال: "إذا جاء الانقلابيون للتباحث بشكل منفتح وعقلاني مقرين بأن الحكومة الشرعية هي حكومة كل اليمنيين والاعتراف بمؤسسية الدولة.. وإن قبلوا بفكرة تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ الباليستية.. وإذا قبلوا بمبدأ الانسحاب من الحديدة ومينائها.. فإنهم سيقدمون للعالم إثباتا بأنهم يريدون السلام".

وأكد اليماني على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار الأمم المتحدة 2216 كثوابت لا يمكن الحيد عنها في أي إطار تفاوضي.

مؤشرات مقلقة

لكنه لفت إلى "مؤشرات مقلقة" خرجت من لقاء وفد من الانقلابيين مع قادة ميليشيا حزب الله في بيروت، وذلك قبل أيام من محادثات جنيف "عندما يلتقي حزب الله الحوثيين يثبت أنه يشرف على جرائم الحوثيين في اليمن، كما أن التعامل الإيراني الرسمي معهم يؤكد أن المشروع الانقلابي لا ينفصل عن المشروع الإيراني التوسعي".

وأرسلت الحكومة اليمنية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، تدعو فيها إلى تحقيق دولي بشأن تدخلات حزب الله الإرهابي في الشأن اليمني، من خلال دعم المتمردين الحوثيين، ومحاولة تخريب محادثات جنيف.

وقال اليماني إن التوجه إلى مجلس الأمن جاء بعد رد سلبي من حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بشأن مطالب اليمن بلجم أنشطة حزب الله ودعمه للحوثيين.

لكنه أوضح أن "لبنان يعاني وضعا صعبا بسبب اختطاف حزب الله لقراره السياسي خارجيا وداخليا".

وعبر اليماني عن دعم اليمن للجهود الأميركية لتشديد العقوبات على إيران، قائلا إن "زيادة الضغط على طهران سيؤدي إلى تسريع الحل السياسي في اليمن، من منطلق قطع إمدادات الأسلحة والموارد المالية الإيرانية عن الحوثيين".

الخطوة التالية

وفيما يتعلق بمصير العملية السياسية إذا فشلت الجولة المقبلة، قال اليماني إن الحكومة الشرعية "لا تؤمن إلا بالدبلوماسية وإنها تفضل الخيار السياسي دائما، مشيرا في الوقت ذاته بأنه "عندما تحترق الأرض من تحت أقدام الحوثيين، سيأتون صاغرين".

وأضاف:" نحن لم نستبعدهم في أي وقت، وأكدنا أنهم سيكونون جزءاً من التركيبة السياسية والمجتمع اليمني لكنهم هم من انقضوا على السلطة، وقد انتفض اليمن والمنطقة كلها دعما لمشروع استعادة الشرعية"

وقال: "سنظل نمد يدنا ولن نمل أبدا.. ولا نعتقد أن هناك طريقا آخر لحل مشاكل اليمن إلا السلام، فلا حل عسكريا لأزمة اليمن".

حياد مضلل

من جهة أخرى، انتقد وزير الخارجية اليمني التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والتي تعتمد على معلومات مستقاة من عناصر ميليشيا الحوثي فيما يخص وقوع أضرار بين المدنيين.

وقال إن "مثل هذه التقارير لا تساعد على اجراء المشاورات لأنها لا تلتزم بلغة القرارات الدولية".

واعتبر أنه "في محاولة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين أن يكون أكثر حيادية، يسقط في فخ الانحياز إلى الانقلابيين ".

وأوضح أن المنظمة الدولية لا تمتلك أدوات للتحقيق بينما تعتمد عناصرها على الأرض على بيانات ومعلومات صادرة عن قوى الانقلاب.

واعتبر أن "العناصر المحلية العاملة مع المنظمة" تابعة لـ"الحوثيين".. وقال: هذا ما أردنا ان نوضحه مجددا بأن المفوض السامي يرتكب جرائم بانحيازه الفاضح الذي يعتقد أنه حياد".