عربي ودولي

الصين تنذر أمريكا بالتراجع عن العقوبات على جيشها

الصين تنذر أمريكا بالتراجع عن العقوبات على جيشها، بعد أن فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.


دعت الصين، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة إلى سحب العقوبات التى فرضتها على هيئة تابعة للجيش الصيني بسبب شرائها أسلحة روسية وإلا سيكون عليها "تحمل العواقب".

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج خلال مؤتمر صحافي إن "الجانب الصيني يعبر عن استنكاره الشديد للممارسات غير المنطقية من الجانب الأمريكي".

وحسب فرانس برس، فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات مالية على هيئة رئيسية في الجيش الصيني لشرائها صواريخ ومقاتلات روسية، في وقت صعّدت فيه ضغوطها على موسكو بسبب ما أسمته "نشاطاتها الخبيثة".

وهذه هى المرة الأولى التى تستهدف فيها إدارة ترامب بلدا غير روسيا بعقوبات بموجب قانون "كاتسا" الذى تم وضعه في الأساس لمعاقبة موسكو على ضمها القرم إضافة إلى نشاطات أخرى.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها تطبق القانون الصادر عام 2017 ضد "هيئة تطوير المعدات" في وزارة الدفاع الصينية لشرائها مقاتلات سوخوى "سو 35" وصواريخ "اس-400" أرض جو.

كما أدرجت في الوقت نفسه أسماء 33 مسؤولاً وكياناً عسكرياً واستخباراتياً روسياً على قائمتها السوداء التابعة لقانون كاتسا.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية لصحافيين، طالباً عدم كشف هويته، إن "روسيا هى الهدف الأساسي من هذه العقوبات".

وأضاف "عقوبات كاتسا في هذا السياق لا تهدف إلى تقويض القدرات الدفاعية لأى بلد معين، بل إلى فرض كلفة على روسيا رداً على أنشطتها الخبيثة".

وتم إقرار قانون "كاتسا" أو "مواجهة أعداء أميركا عبر العقوبات" عام 2017 كوسيلة توفر لإدارة ترامب وسائل أكثر لمواجهة روسيا وإيران وكوريا الشمالية بعقوبات اقتصادية وسياسية.

وفى ما يخصّ روسيا، فإنّ "كاتسا" انبثق بحسب الخارجية الأميركية من "عدوانها في أوكرانيا وضمّ القرم والهجمات الالكترونية والتدخل في انتخابات عام 2016 ونشاطات خبيثة اخرى".

وأضافت الخارجية "سنواصل تنفيذ كاتسا بقوة، ونحض جميع الدول على الحد من علاقاتها مع قطاعَي الدفاع والاستخبارات الروسيَين، وكلاهما مرتبط بالأنشطة الخبيثة في جميع أنحاء العالم".

وأشار المسؤول الرفيع إلى أن العقوبات استهدفت الهيئة الصينية التى يديرها لى شانغفو لإجرائها مشتريات من مؤسسة "روسوبورن إكسبورت"، المصدّر الرئيسى الروسى للأسلحة والموجودة على لوائح عقوبات كاتسا لدعمها نظام الرئيس السورى بشار الأسد.

ونصّت العقوبات على تجميد أصول الهيئة الصينية ومديرها في الولايات المتحدة.

كما تقيّد دخول الهيئة إلى الأسواق المالية العالمية عن طريق حظر تعاملاتها المالية الخاضعة للنظام الم إلى الأميركي.

زر الذهاب إلى الأعلى