اليماني يطلع سفراء الـ18 على مستجدات اتفاق السويد وموقف الحكومة

اليماني يطلع سفراء الـ18 على مستجدات اتفاق السويد وموقف الحكومة من عقد مشاورت جديدة برعاية الأمم المتحدة.

أبلغ وزير الخارجية في الشرعية خالد اليماني سفراء مجموعة الدول الـ18 المعتمدين لدى اليمن تفاصيل بشأن موقف الحكومة من تنفيذ اتفاق السويد وعقد مشاورت جديدة برعاية الأمم المتحدة.
وأوضحت وكالة سبأ بنسختها التابعة للشرعية، أن اليماني وخلال الاجتماع مع مجموعة السفراء الـ18 أكد دعم مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لاستئناف "العملية السياسية وتحقيق سلام مستدام ينطلق من المرجعيات الاساسية الثلاث المتفق عليها".

وقدم اليماني إحاطة لمجموعة السفراء حول مخرجات جولة السلام الاخيرة في ستوكهولم والاتفاقات التي تم التوصل لها خلال الجولة وأبرزها اتفاق ستوكهولم الخاص بالانسحاب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى و إعادة الانتشار في مدينة ومحافظة الحديدة..
وأشار اليماني إلى تطورات تنفيذ هذا الاتفاق والدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في هذا الصدد، كما تطرق إلى تطورات اتفاق تبادل اطلاق الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا.

وشدد وزير الخارجية "على أهمية الدور الذي تلعبه الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، من خلال ممارسة الضغط على الحوثيين للانصياع للقرارات الأممية وتنفيذ مقتضيات اتفاق ستوكهولم والذي تعثر تنفيذه حتى الان منذ التوصل اليه بتاريخ 13 ديسمبر الماضي"، واتهم الاخيرين بخروقات لوقف إطلاق النار وإعادة تموضع وإنشاء للحواجز الترابية والخنادق.

وشدد اليماني "ضرورة تنفيذ اتفاقات ستوكهولم من خلال اطار زمني واضح ومعلن قبل المضي قدما لعقد جولة جديدة من المشاورات..لافتاً إلى ان التعثر في تنفيذ اتفاق الحديدة سينعكس على موقف الحكومة من المشاورات القادمة.
وقال إنه "لا بد أولاً أن تكرس الجهود والطاقات لتحقيق خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق الحديدة على الارض..مطالباً بإيضاح آليات عمل الامم المتحدة في تنفيذ الاتفاق بصورة رسمية إلى الحكومة اليمنية لدراستها وتحديد الموقف منها.

وأشار اليماني أن الحكومة منفتحة ومستعدة للمشاركة الفاعلة، عقب تنفيذ اتفاق السويد بالكامل دون انتقاص، في أي مشاورات سياسية واضحة الأهداف والأطر والآليات التي تدعو اليها الأمم المتحدة وفق سقوف زمنية واضحة تحدد امكانية قياس عملية التقدم.
وحض اليماني ذلك "فيما يتعلق بمراقبة وقف اطلاق النار لان صبر القوات الحكومية والقوات المشتركة سينفذ وهذا يهدد اتفاق ستوكهولم بصورة كبيرة"، حسب قوله.

وقال إن "اتفاق ستوكهولم واضح وصريح ولا يحتمل التأويل أو التفسير وخاصة فيما يتعلق بالتأكيد على أن مسئولية الأمن في الموانئ ومدينة الحديدة تقع على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني وضرورة احترام المسارات القانونية للسلطة".
وأشار إلى أن "القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون اليمني لا يعترف سوى بحكومة يمنية واحدة وهي الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي وهي المسؤولة عن القوات المحلية والسلطة المحلية ومؤسسات الدولة اليمنية".