نص قراري البرلمان العربي بشأن اليمن وفصل الجولان عن سوريا

نص قراري البرلمان العربي بشأن اليمن وفصل الجولان عن سوريا في ختام الجلسة الثالثة.

أصدر البرلمان العربي في ختام الجلسة الثالثة قرارين بشأن الأوضاع في اليمن ومحاولات فصل منطقة الجولان العربية عن سوريا.

فيما يلي نشوان نيوز ينشر النص:

قرار البرلمان العربي بشأن:
مستجدات الوضع في الجمهورية اليمنية

يتابع البرلمان العربي بقلق بالغ تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، خاصة بعد مرور أكثر من شهرين على اتفاق ستوكهولم دون تنفيذه من قبل جماعة الحوثي بالإضافة إلى تفاقم الحالة الانسانية وفق التقارير الصادرة عن الامم المتحدة ، وآخرها تقرير برنامج الغذاء وتقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

وبناءٍ عليه يقرر البرلمان العربي ما يلي :

الترحيب بقراري مجلس الأمن الدولي رقم ( 2451) و (2452) واللذان شددا على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم ، وضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل إستناداً إلى المرجعيات الثلاث وعلى القرار الأممي (2216 ) .
يدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تسمية الطرف المعرقل لإتفاق ستوكهولم.
يدين انتهاك جماعة الحوثي للأعمال الإنسانية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
يطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة الضغط على جماعة الحوثي للإذعان للقانون الانساني الدولي وعدم عرقلة أعمال الاغاثة الانسانية في اليمن .
يكلف رئيس البرلمان العربي بمتابعة وتبليغ هذا القرار لكل من الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ، ولرئيس الاتحاد البرلماني الدولي .

نشوان نيوز ينشر قرار البرلمان العربي بشأن:

التصدي لمخطط تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المُحتل ومحاولات فصله عن الجمهورية العربية السورية

إن البرلمان العربي إستناداً إلى:

ميثاق الأمم المتحدة.
وميثاق جامعة الدول العربية.
واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.
والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ومبادئ القانون الدولي، وخصوصاً مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (242) لعام 1967م بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية المحتلة من الأراضي التي احتلت عام 1967م ومن بينها الجولان السوري.
وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (497) بالإجماع بتاريخ 17 ديسمبر 1981م، بشأن عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، ودعوة إسرائيل إلى إلغاء قانون ضم الجولان بحكم الأمر الواقع.
والقرارات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة وآخرها القرار الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2018م بشأن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من عموم الجولان المحتل، وتأكيد سيادة سوريا عليه، بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والقرار الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2018م الذي ينص على السيادة الدائمة لسوريا في الجولان المحتل على موارده الطبيعية.
وقرارات القمم العربية المتعاقبة بشأن الجولان السوري المُحتل وآخرها القرار رقم (712) الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته التاسعة والعشرين "قمة القدس" بالظهران بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 15 أبريل 2018م.
ونتائج مؤتمر السلام في مدريد عام 1991م.

واستشعاراً من البرلمان العربي لخطورة مخطط القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) الجاري بهدف تغيير الوضعية القانونية للجولان وفصلها عن الجمهورية العربية السورية، وإذ يُشير البرلمان العربي إلى:

التصريحات المدانة والمرفوضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكتوبر 2018م بشأن الأهمية الاستراتيجية للجولان بالنسبة إلى الأمن الإسرائيلي، وضرورة إنهاء وضعه القانوني بوصفه أرضاً محتلة، وضمه إلى إسرائيل.
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، غير القانوني، من الإدارة الأمريكية بشكل علني خلال المؤتمر الصحفي مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بتاريخ 6 يناير 2019م، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل كجزء من خطة الانسحاب العسكري الأمريكي من سوريا.
تغير نمط تصويت الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الجولان فاللمرة الأولى التي تصوت الولايات المتحدة الأمريكية ضد القرار السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 نوفمبر 2018م بشأن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من عموم الجولان المحتل، وتأكيد سيادة سوريا عليها، بعد أن كانت الولايات المتحدة تمتنع في السابق عن التصويت على هذا القرار.
تقدم كل من السيناتور تيد كروز والسيناتور توم كوتن في ديسمبر 2018م بمشروع قرار إلى مجلس الشيوخ الأميركي ينص على الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل؛ باعتبار أن ضمان أمن إسرائيل لن يتحقق إلا بتمكينها من السيادة على الجولان، وباعتبار أن أمن إسرائيل جزء من الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية.

وعليه قرر البرلمان العربي الآتي:

التمسك مجدداً بقرارات الشرعية الدولية باعتبار الجولان السوري أرضاً عربية محتلة، ودعم المطلب باستعادة الجمهورية العربية السورية سيادتها الكاملة على الجولان المحتل حتى حدود الرابع من يونيو 1967م.
رفض وإدانة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن طلبه - غير القانوني- من الإدارة الأمريكية بشكل علني خلال المؤتمر الصحفي مع مستشار الأمن القومي الأميركي بتاريخ 6 يناير 2019م، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل.
الرفض التام والتصدي الحازم لكافة مخططات وإجراءات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان السوري المحتل، باعتبار كافة هذه الإجراءات والمخططات خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً خطيراً للاتفاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وتمثل أعمالاً عدائية وتهديداً للأمن والسلم الإقليمي والعالمي.
التأكيد على إن أية محاولات أو مخططات أو قرارات تصدر من أي دولة بهدف تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المُحتل تُعد باطلةً ولاغيةً ولا يترتب عليها أي أثرٍ قانونيّ كونها منافية لكافة قرارات الشرعية الدولية وخصوصاً قرار مجلس الأمن الدولي رقم (242) لعام 1967م بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية المحتلة من الأراضي التي أُحتلت عام 1967م ومن بينها الجولان السوري، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (497) بالإجماع بتاريخ 17 ديسمبر 1981م، بشأن عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، ودعوة إسرائيل إلى إلغاء قانون ضم الجولان بحكم الأمر الواقع.
الرفض التام لمشروع القرار - المُدان وغير القانوني- المُقدم من السيناتور تيد كروز والسيناتور توم كوتن في ديسمبر 2018م لمجلس الشيوخ الأميركي بهدف الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.
إدانة قيام القوة القائمة بالاحتلال للمرة الأولى بإجراء ما سمى “انتخابات المجالس المحلية” في قرى الجولان السوري المحتل بتاريخ 30 أكتوبر 2018م التي أقرتها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بغرض تثبيت وجودها وطمس الهوية العربية وفرض سيطرتها على الجولان بحكم الأمر الواقع في خرقٍ سافر لقرارات الشرعية الدولية وخصوصاً قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 الذي يؤكد على أن قرار سلطات الاحتلال بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل ملغي وباطل وليس له أثر قانوني.
دعم صمود الشعب السوري في الجولان السوري المُحتل في تمسكه بهويته العربية، ومساندتهم في تصديهم للسياسات الممنهجة والممارسات القمعية للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وتوجيه التحية لهم بعد رفضهم المشاركة في ما سُمي "الانتخابات المحلية" بالجولان المُحتل وإفشالها.
التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب السوري في الجولان العربي السوري المحتل في مواردهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة.
مخاطبة رئيس البرلمان العربي لكل من:

رئيس مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية.

زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي.
زعيم المعارضة بمجلس الشيوخ الأمريكي.

لإبلاغهم موقف البرلمان العربي الرافض لمشروع القرار المقدم من السيناتور تيد كروز والسيناتور توم كوتن في ديسمبر 2018م لمجلس الشيوخ الأميركي بهدف الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، والطلب من مجلس الشيوخ الأمريكي عدم تمرير هذا القانون، والتعبير عن موقف البرلمان العربي ورفضه التام لأية محاولات أو قرارات بهدف تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المُحتل وتُعد باطلةً ولاغيةً ولا يترتب عليها أي أثرٍ قانوني كونها منافية لكافة قرارات الشرعية الدولية.

مخاطبة رئيس البرلمان العربي لكل من:

الأمين العام للأمم المتحدة.

رئيس مجلس الأمن الدولي.
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

لإبلاغهم موقف البرلمان العربي الرافض لكافة محاولات ومخططات وقرارات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والطبيعي والديمغرافي في الجولان السوري المحتل، ومطالبة منظمة الأمم المتحدة بالآتي:

التصدي لكافة هذه المخططات ومن بينها مشروع القانون المقدم في مجلس الشيوخ الأمريكي المنافي لقرارات الشرعية الدولية، وكذلك التشريعات التي تصدرها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لفرض سياسة الأمر الواقع، ومطالبة الأمم المتحدة بحماية الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي في الجولان السوري المحتل وفق قرارات الشرعية الدولية.
إلزام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بإنهاء إحتلالها للجولان السوري، وإلغاء جميع إجراءاتها بشأن إصدار بطاقات هوية إسرائيلية ومحاولة فرض الجنسية الإسرائيلية على أهالي الجولان بالقوة، وسياساتها القمعية ضدهم، بالإضافة إلى سلب أراضيهم ونهب الموارد الطبيعية بالجولان.
دعوة الأمم المتحدة لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م على المواطنين العرب في الجولان السوري المحتل، ومعاقبة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على الانتهاكات الإنسانية بحق هؤلاء المواطنين بموجب مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقات الدولية.

مخاطبة رئيس البرلمان العربي لكل من:

رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

الأمين العام لجامعة الدول العربية.
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

من أجل الآتي:
إبلاغهم بخطورة مخطط القوى القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لتغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المُحتل ومحاولات فصله عن الجمهورية العربية السورية، وخطورة مشروع القرار المقدم لمجلس الشيوخ الأمريكي للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل بالمخالفة لقرارات الشرعية الدولية باعتبار الجولان السوري أرضاً محتلة.
الطلب من رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مخاطبة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي للتأكيد على خطورة المخطط الإسرائيلي المنافي لقرارات الشرعية الدولية، وخطورة مشروع القرار –الباطل وغير القانوني- بمجلس الشيوخ الأمريكي لمحاولة تغيير الوضع القانوني للجولان السوري باعتباره أرضاً محتلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وما يترتب عليه من تهديدٍ للأمن والسلم الدوليين.

التنسيق والتحرك المشترك بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي لتكثيف جهود الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية في مختلف دول العالم، لإحباط كافة المخططات التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي في الجولان المحتل وفق قرارات الشرعية الدولية.