العودي يعلن استعداد جمعيتي البنوك والصرافين اليمنيين لتبني مبادرة توحيد المركزي

العودي يعلن استعداد جمعيتي البنوك والصرافين اليمنيين لتبني مبادرة مشاورات توحيد البنك المركزي في صنعاء وعدن

أعلن المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين أحمد العودي ، استعداد جمعيتي البنوك والصرافين لتبني ورعاية مبادرة لعقد مشاورات يمنية بامتياز لكلٍ من البنك المركزي اليمني في صنعاء وعدن وجمعيتي البنوك والصرافين في اليمن - دون اَي طرف خارجي - وتعقد في احدى عواصم الدول المحايدة.

وقال العودي في تصريح صحفي اطلع نشوان نيوز على نسخة منه، إن ان هذه المبادرة تهدف لبحث كيفية وآلية توحيد ادارة قطاع الرقابة على البنوك ضمن سياسة واجراءات موحدة تضمن استمرار اداء المؤسسات المصرفية التي دخلت مرحلة رفع الشارات الحمراء كاحتجاج مشروع بعد تجاهل المطالب الحقة والمهنية بتحييد الاقتصاد وتوحيد ادارة القطاع المصرفي في البلاد حيث نتج عن ذلك التجاهل آثار سلبية على العمل المصرفي، وآن لهكذا مبادرات ومشاورات معالجتها ليتسنى استمرار العمل في هذا القطاع بشكله الاعتيادي .

واضاف أن "هذه المبادرة تأتي في ظرف حساس يمر به العمل المصرفي في اليمن وبات على المحك مع عدم ردم التوظيفات المتباينة للعمل المصرفي من طرفي البنكين المركزيين في صنعاء وعدن، اذ نسعى لإيجاد حلول يمنية يمنية للحفاظ على وحدة وتماسك القطاع المصرفي اليمني دون تدخل خارجي في ظل محدودية التدخلات الأممية لإيجاد الحلول في الأزمة اليمنية".

ووصف العودي تلك التحركات بأنها تفتقد إلى الهمة والقوة التي تحفز الطرفين على الإقدام الجريء نحو السلام المشرف أو تسوية الملف الاقتصادي.

واعتبر المدير التنفيذي في جمعية الصرافين تلك التدخلات بانها تدخلات شبه دبلوماسية تارة تميل هنا وأخرى هناك، وتستقي معلوماتها من أطراف النزاع وليس من الضحايا وأصحاب الشأن، ووصف تلك التدخلات انها لا تتصف بالثبات إذ تناقض بعض تقاريرها أو تغيرها وتسحب بعض فقراته المتعلقة بأطراف النزاع خصوصا الدولية.

وأشار إلى أن فشل الجهات الدولية في إقناع الأطراف المتنازعة المحلية والدولية بتسوية الملف الاقتصادي ومعالجة الإشكاليات التي تواجه القطاع المصرفي وصرف رواتب موظفي الدولة و التي كان من الممكن أن تسهم في التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية كون أكثر من مليون و200 ألف موظف يعيلون أكثر من (ثلثي) الأسر اليمنية يضاف إلى ان استمرار الرواتب يحرك دورة اقتصاد السوق وينعش الحركة الاقتصادية عموما.

ووصف العودي التدخلات الأممية بأنها اشبه بالسلحفاوية، وإهدار الوقت، في الوقت الذي تتفاقم الأوضاع الإنسانية سوءا. وأوضح ان إيقاف الحرب والبدء بمشروع سلام أو تحييد الاقتصاد وصرف الرواتب على الأقل اصبح ضرورة بعد سنين أرهقت المواطن اليمني وجعلته غير قادر على احتمال المزيد من المعاناة.

إشراك القطاع المصرفي
وشدد المدير التنفيذي لجمعية الصرافيين على ضرورة اشراك ممثلي القطاع المصرفي في أي مفاوضات تتعلق بالسلام،؛ كي يتسنى لهم تقديم المقترحات للأطراف الدولية الساعية إلى إحلال السلام، وأبرزها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمات الانسانية وكل الدول المهتمة بالشأن اليمني.

وأكد أحمد العودي أن بيئة العمل المصرفي في اليمن في ظل الانقسام الحاصل بين مركزي صنعاء وعدن باتت أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، ومكبلة بإجراءات متناقضة يصعب على المؤسسات المالية والمصرفية العاملة التعامل معها وارضاء الطرفين.
واعتبر المتحدث أن ذلك "يحتم على مكونات القطاع المصرفي تصعيد المطالب الهادفة إلى تحييد الاقتصاد اليمني كحل لإنقاذ الاقتصاد اليمني من المزيد من التدهور ولا سمح الله الانهيار، ولإيماننا المطلق بأن مايعانيه القطاع البنكي والمصرفي يعد نتيجة لإقحام الاقتصاد الوطني في أتون الصراع".

وأشار العودي إلى أن جمعية الصرافين و جمعية البنوك اليمنية بذلتا الجهود كافة خلال الفترة الماضة وحاولت الجمعيتان الدفع بطرفي الصراع نحو التوافق على إجراءات توحد وتسهل العمل المصرفي أكثر من تمزيقه، ولازلنا على مبدئنا الثابت بضرورة تحييد الاقتصاد كضرورة فرضها تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية للملايين من اليمنيين في ظل فشل مساعي السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة".

وكرر المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين في التصريحات التي حصل نشوان نيوز على نسخة منها دعوته لإدارتي البنك المركزي في صنعاء وعدن إلى التعاطي من منطلق وطني واخلاقي وإنساني مع مطالب جمعية الصرافين وجمعية البنوك والاتجاه نحو التشاور الجاد والمسؤول للتوصل لتسوية اقتصادية ومصرفية تضمن توحيد سلطة البنك المركزي اليمني في اطار تشاركي وجماعي وضمان استقلاليته وحيادتيه وتمكينه من ممارسة وظائفه الاساسية من منطلق وطني واخلاقي تجاه الشعب اليمني .
واعتبر العودي أن ذلك من شأنه الحد من تدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية والذي سيحد من تصاعد معدلات التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق المحلية بما ينعكس إيجاباً على حياة الشعب اليمني وعلى القوة الشرائية للريال اليمني، خصوصاً وان معظم البضائع والمنتجات في السوق اليمنية مستوردة بالعملة الصعبة.

كما دعا العودي "كافة المعنيين المحليين بالشأن اليمني للوقوف بجدية ومسئولية وطنية وان تضع العوامل والاسباب الاقتصادية والسياسية والأمنية والنفسية وراء الارتفاع الحاصل في سعر الصرف ، وَمِمَّا يستوجب على الجميع مراعاة المعاناة المعيشية والإنسانية للمواطنيين اليمنيين ، وتوحيد الجهود الوطنية بما يخفف تداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن اليمني".
وشدد على أهمية معالجة الاشكاليات التي تعيق استمرار القطاع الاقتصادي والمصرفي، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد .

وواصل أنه "كما هو غير خاف عليكم وعلى العالم أجمع فهناك وضع انساني كارثي في اليمن وكل يوم هو إلى الأسوأ وسيزداد كارثية اذا ظل السلام بعيد المنال ولغة الرصاص هي الحكم وفي حال نأت هذه النخب الاقتصادية المشاركة بنفسها عن الخروج بنتائج فعالة اقتصاديا".

وأكد مدير جمعية الصرافين التنفيذي أن "الحاجة بلا شك إلى خبراء في مجال العمل المصرفي من المؤسسات المالية العالمية لتكون عامل توازن واطلاع لسير الأعمال المصرفية لا سيما لتقييم أداء المعنيين في البنكين المركزيين في كل من صنعاء وعدن والتأكد من التزامهم بالحياد وتحييد الاقتصاد لأجل الوطن واليمنيين".