قانون الخمس الحوثي العنصري: النص والوثائق و6 معلومات وعناوين جوهرية

قانون الخمس الحوثي العنصري: النص والوثائق و6 معلومات وعناوين جوهرية
وثيقة تعديلات الحوثيين في قانون الزكاة الخمس بني هاشم

قانون الخمس الحوثي العنصري في اليمن: النص والوثائق و6 معلومات وعناوين جوهرية -تقرير خاص


أثارت قرارات الحوثيين العنصرية في اليمن باعتماد الخمس في تعديل قانون الزكاة اليمني عاصفة من ردود الفعل اليمنية على إثر ما تمثله من مقتضيات اقتصادية وعنصرية وحقائق كشفت طبيعة ما تكنه الجماعة من معتقدات سعت إلى إخفائها تجاه اليمنيين.

وفي ظل ردود الفعل والتعليقات اليمنية المتواصلة، ينشر نشوان نيوز فيما خمس معلومات أساسية بشأن قرارات الحوثيين – القانون العنصري الذي أقر منح خمس الثروات في الأرض والبحر إلى ما سماهم بني هاشم :

 

الإدعاء بآية في القرآن الكريم
يزعم الحوثيون ومذاهب بعض الإمامة الشيعية ومنها بعض الهادوية الزيدية في اليمن أن الله تعالى أقر منح الهاشميين الخمس ويستدلون بآية في القرآن الكريم يتم تحريف وتأويل تفسيرها وهي “واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل”.
وعلى الرغم من أن الآية تبدو مرتبطة بحالة غنائم الحرب في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تذكر بني هاشم من قريب أو من بعيد، إلا أنهم يحاولون تأويلها بصورة يعتقدون أنها تجلب عليهم منافع اقتصادية، تماماً كما هو الإدعاء بأن الحكم حق حصري في أبناء الحسن والحسين بن علي بن أبي طالب استناداً إلى مزاعم لا أساس لها في كتاب الله تعالى.
ويقول الباحث والمفكر محمد عزان إن “التشريعات المسربة عن الحوثيين في أن خمس ثورات البلاد خاص ببني هاشم، مجرد (سَطْو مُتَغلب) وليس لها أصل شرعي وإنما رأي مذهبي خاص”.

اقرأ: محمد عزان: تشريعات الخمس سطو على ثروات اليمنيين بدوافع عنصرية

تعديل قانون الزكاة إلى الخمس
* جاء الإجراء عن تعديل في قانون الزكاة اليمني الصادر في العام 1999، وتضمنت جملة من التعديلات التي تستوعب نظرة الحوثيين المذهبية والطائفية في مسألة الزكاة ، وأبرزها الركاز والمعادن .

اقرأ هنا: نص قانون الزكاة في اليمن والذي عدله الحوثيون إلى الخمس
وبعدما كانت زكاة الزكار والمعادن في القانون اليمني كغيرها تذهب إلى مصارف الزكاة الثمانية المقرة في الإسلام، قامت الجماعة بتضمين تفصيل لها بحيث يشمل أغلب الثروات.
وجاء في القانون الحوثي أنه “يجب الخمس 20 بالمائة في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أياً كانت حالتها الطبيعية جامدة أو سائلة كالذهب ، الفضة ، النحاس ، الماس ، العقيق ، الزمرد ، الفيروز ، النفط ، الغاز ، القير، الماء ، الملح ، الزئبق ، الأحجار ، الكري ، النيس ، الرخام ، وكل ما كان له قيمة من المعادن الأخرى”.

وثيقة تعديلات الحوثيين في قانون الزكاة الخمس بني هاشم
وثيقة تعديلات الحوثيين في قانون الزكاة الخمس وذكر بني هاشم

كما يتضمن أنه يجب الخمس في كل ما استخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره، ويجب الخمس في العسل إذا غنم من الشجر أو الكهوف.

للاطلاع على كامل القانون الحوثي العنصري الذي أقر الخمس اضغط هنا

مصارف الخمس لبني هاشم
وبدلاً عن مصارف الزكاة المعروفة، أضاف الحوثيون مادة 48 في مصارف الركاز والمعادن، قسمت الخمس في ستة أسهم، الأول لله ويصرف في مصالح المسلمين والمستشفيات، المدارس، والمناهج الدراسة وتحصين “ثغور المسلمين جنداً وسلاحاً” وغير ذلك من المصالح.

أما السهم الثاني، فقالت إنه سهم الرسول ويُصرف لولي الأمر (إشارة إلى زعيم الجماعة على ما يبدو) وله كل تصرف فيه، السهم الثالث “لذوي القربى من بني هاشم الذين حرمت عليهم الصدقة فجعل الله لهم الخمس عوضاً عن الزكاة والأولى أن تصرف في فقرائهم”. حسب ما جاء في النص الحوثي.

ويتضمن القانون السهم الرابع يصرف ليتامى المسلمين بما فيهم بني هاشم والخامس ويُصرف لعموم مساكين المسلمين بما فيهم مساكين بني هاشم والسهم السادس في مصرف ابن السبيل من بني هاشم أو غيرهم من سائرين المسلمين.

قانون عنصري
يعد القانون وثيقة تشير إلى أن الحوثيين يعتبرون النسب الذي يتحدرون منه – الهاشميين – ومنهم زعيم الجماعة لها ميزات ما ليس لغيرها وهو ما يجعل منها جماعة عنصرية ترفض مبادئ المساواة والمواطنة المتساوية التي يقرها الدين الإسلامي والتشريعات وانطلقت منها مبادئ ثورة 26 سبتمبر 1962 الخالدة في اليمن.

إمعان في الاختلاس والتجويع
بقدر ما أن ما فعله الحوثيون في قانون الخمس لا يمثل إلا شيئاً يسيراً مقارنة بما نهبوه من البلاد وبالحرب التي يشنونها بدوافع عنصرية ودعم من أطراف إقليمية معادية لليمن وجيرانه وبالمقدمة المملكة العربية السعودية منذ سنوات، إلا أن القانون جاء ليؤكد أن المليشيات ماضية في سياسة تجويع اليمنيين وامتصاص ثرواتهم سواء بتفسير يحرف الدين أو كسياسة انتهجتها الإمامة في اليمن والتي تعتبر أي رخاء أو استقرار للمجتمع تهديداً لمشروعها العنصري الاستعلائي.
ومعروف أن الجماعة عمدت إلى سياسات مدمرة للاقتصاد وتجويع المواطنين، منها رفض تسليم مرتبات الموظفين في الدولة وزيادة الإتاوات ومضاعفة الضرائب وغيرها من أوجه الحرب التي تحقق رغبة باستعباد وتجويع اليمنيين.

مؤشر خطير له ما بعده
يعد الإجراء الحوثي العنصري مؤشراً خطيراً على أن الجماعة المعروف أنها تمثل أقلية ماضية في محاولات فرض قرارات عنصرية وطائفية مقيتة تعبر عن مزاج ومصالح أشخاص ورغبات نظام إيران الداعم الإقليمي الأول لها.

ويقول خبراء وسياسيون في مجمل التحليلات التي استشفها نشوان نيوز خلال اليومين الماضيين أن الإجراء جاء ليكشف الوجه الحقيقي لهذه الجماعة على نحو لا يقبل الصمت ولا يجب أن يمر كغيره من الإجراءات باعتباره قد جاء ليكون وثيقة هامة تؤكد أن الجماعة ماضية في سياسة النهب والتجويع واللصوصية بحق اليمنيين، بعدما نهب المرتبات والمساعدات وسطت على مؤسسات الدولة وأشعلت حرباً مدمرة وقسمت البلاد وغيرها من الممارسات.

 

يقول الناشط اليمني مصطفى ناجي إن “قانون الخمس الحوثي قانون لا يحتمل المراوغة او المواقف الرمادية. ينبغي ادانته لوحده دون خلط اي اوراق اخرى به. هذا القانون يهدد السلم المجتمعي في اليمن اكثر مِن تهديدات الحروب”.
ويضيف أنه “يمس المساواة بين الناس والتعايش ويقسم المجتمع قسمين. لا وقت ولا مساحة للتملص. الحياد الحقيقي هو رفضه جملة وتفصيلاً”.

عناوين ذات صلة:

 

الرئيسية | أخبار وتقارير | عربي ودولي | المقالات | اتصل بنا | من نحن | خلاصات rss | سياسة الخصوصية