مبادرة استعادة ترحب بقرار العقوبات الأمريكية ضد شبكة تدعم الحوثيين

مبادرة استعادة في اليمن ترحب بقرار العقوبات الأمريكية ضد شبكة تدعم الحوثيين وإيران

رحبت مبادرة استعادة في اليمن (Regain Yemen)، بقرار وزارة الخزانة الأمريكية، القاضي بفرض عقوبات على أعضاء شبكة تهريب تساعد في تمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري والحوثيين في اليمن التي يقودها الممول الحوثي سعيد الجمل المقيم في إيران والمرتبطة بعدد من العناصر اليمنية.

وأعلنت المبادرة أيضاً، في بيان حصل نشوان نيوز على نسخة منه، بإدراج شركة سويد وأولاده للصرافة، التي استخدمها الحوثيين، في تهريب وتبييض الأموال، بهدف دعم العمليات الإرهابية للحوثيين وإطالة أمد الحرب في اليمن، عبر شبكة سعيد محمد احمد الجمل الذي ينتمي لمحافظة صنعاء منطقة همدان.
وأشارت إلى أنه وحسب المعلومات الخاصة لديها، فإن الجمل تنقل بين اليمن وإيران ولبنان ومن ثم استقر في إيران ليؤسس شبكة مالية بإشراف الحرس الثوري الإيراني بهدف دعم الحوثيين عبر تزويدهم بالمشتقات النفطية والسلع التجارية وكذلك تولي حركت نقل الأموال التابعة لهم في دول مختلفة.. وتشير المعلومات إلى إن الجمل يبلغ من العمر 42 يتواجد في إيران منذ العام ٢٠٠٩م

وقالت المبادرة إن الخطوة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة الأمريكية، في فرض قيود على أشخاص وشركات، تعمل على دعم الحوثيين، وتتحايل على القرارات الدولية وبما فيها القرار الأممي 2216، إضافة لكونها تعمل على تهريب الأموال وإيصالها للحوثيين بهدف تمويل عملياتهم الإرهابية بحق أبناء اليمن، خطوة مهمة قد تضيق الخناق قليلا على موارد الحوثيين المالية.

وأضافت أن إن العقوبات على شركة سويد تشكل أهمية لكونه أحد أهم مصادر نقل وتحريك أموال قيادات الحوثيين، وكذلك الأموال المنهوبة، وأيضًا نقل الأموال من إيران للحوثيين، وخصوصًا أموال النفط التي يتولى الإشراف والسيطرة عليها ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام، وعدد من القيادات الحوثية.
وتابعت: سبق وأن كشفنا في تقارير خاصة بالمبادرة أن جماعة الحوثيين تعتمد على شركات صرافة وتحويلات مالية معقدة في تمويلها وأبرزها حسب ما أوردته الخزينة الأمريكية شركة سويد للصرافة والتي كانت تعمل على تأسيس بنك مصرفي تجاري لجماعة الحوثيين بالشراكة مع محمد عبدالسلام وقيادات من حزب الله وشخصيات إيرانية وعراقية وغيرها من التجار الموالين لإيران في دولة شقيقة..

وقال البيان: نحن في (Regain Yemen) إذ نرحب بهذه الخطوة، نطالب بفرض قيود إضافية على رجال أعمال وشركات تجارية يمنية وإيرانية ولبنانية، مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والحوثيين، تعمل على تهريب المخدرات والأسلحة وتبييض الأموال وخاصة المنهوبة من أموال وشركات المواطنين اليمنيين التي صادرتها جماعة الحوثيين الإرهابية، وكنا قد ذكرناها في تقارير سابقة، وتوصيات المبادرة الخاصة بذلك والتي من شأنها وقف موارد الحوثي الذي يستخدمها في تمويل عملياته العسكرية، بهدف إطالة أمد الحرب في اليمن.

وأضاف إن مبادرة (Regain Yemen) سبق وان اصدرت عدد من التقارير في ذات السياق و ستواصل إصدار تقاريرها وأنشطتها في تعقب أموال وشركات الحوثيين ومصادرها وستعمل مع كل الشركاء والجهات ذات العلاقة المحلية والدولية في تتبع تلك الأموال غير المشروعة والمطالبة بإعادة الحقوق إلى أهلها خاصة مع قيام جماعة الحوثيين بتشغيل أكثر من 910 شركة ومنشأة صرافة وتحويلات مالية في المناطق التي تحت سيطرتها وهي موثقة ومرصودة بالأسماء الكاملة لدى المبادرة (تحتفظ المبادرة بتفاصيلهن) وستنشرها في وقت لاحق.

كما دعت إلى اتخاذ تدابير إضافية لمنع تمرير معاملات الحوثيين المالية وتهريب النفط والسلاح الذي يشجعهم على إطالة أمد الحرب في اليمن، ورفض المبادرات الهادفة لإحلال السلام في اليمن. وشددت على ضرورة إنشاء لجنة دولية تعمل على حصر تلك الانتهاكات واستعادة الأموال المنهوبة من قبل الحوثيين وإعادة الشركات لأصحابها، ومراقبة أعمالها ومراسلاتها مع الشركات الأجنبية.

عناوين ذات صلة: