مجلس الأمن يعتمد أول قرار بشأن غزة منذ بدء التصعيد.. على ماذا ينص؟

بامتناع الولايات المتحدة وروسيا.. مجلس الأمن الدولي يعتمد أول قرار بشأن غزة منذ التصعيد.. على ماذا ينص؟

اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2720 حول غزة وإسرائيل، الذي يدعو إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية"، كأول قرار بشأن الوضع في غزة يتم تمريره وسط تحفظ من روسيا والولايات المتحدة.

القرار- الذي قدمت مشروعه دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو العربي بالمجلس - يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين "كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولا في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة والواردة من الدول التي ليست أطرافا في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني".

كما يطلب القرار من المنسق الجديد أن يقوم على وجه السرعة بإنشاء "آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة" عن طريق هذه الدول، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية وبغية تسريع وتيسير وتعجيل عملية توفير المساعدات مع الاستمرار في المساعدة على ضمان وصول المعونة إلى وجهتها المدنية. بالإضافة إلى ذلك، طالب القرار أطراف النزاع بأن تتعاون مع المنسّق للوفاء بولايته "دون تأخير أو عوائق".

وطالب المجلس في قراره أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ووصول المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني وحرية حركتهم. كما رفض "التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال". وأكد مجددا التزامات جميع الأطراف "فيما يخص الامتناع عن مهاجمة، أو تدمير أو إزالة أو إتلاف الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة".

كما طالب القرار أطراف النزاع أيضا بإتاحة وتيسير استخدام "جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة في جميع أنحائه"، بما في ذلك التنفيذ الكامل والسريع للفتح المعلن عنه لمعبر كرم أبو سالم الحدودي، لتوفير المساعدة الإنسانية التي تتضمن الوقود الكافي للوفاء بالاحتياجات الإنسانية والغذاء والإمدادات الطبية ومساعدات الإيواء العاجل "إلى السكان المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة".

وطالب المجلس بتنفيذ القرار 2712 الذي اعتمده في منتصف شهر تشرين الثاني / نوفمبر بالكامل، وطلب من جميع الأطراف المعنية الاستفادة الكاملة من آليات الإخطار الإنساني وتفادي التضارب العسكري – الإنساني القائمة لحماية جميع المواقع الإنسانية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل حركة قوافل المساعدات.

مصر تثني

وحسب موقع الأمم المتحدة، أثنى مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق على اعتماد مجلس الأمن "مشروع قرار هام ومؤثر من شأنه تسهيل النفاذ الإنساني وزيادة حجم المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة".

وأكد أن القرار يبني على القرار السابق الذي تقدمت به المجموعتان العربية والإسلامية ورعته 81 دولة، مؤكدا أن قرار اليوم هو "خطوة على الطريق الصحيح" لمعالجة التداعيات الإنسانية الدامية للحرب على غزة، وضمان استمرارية وصول المساعدات للقطاع دون عوائق عبر آلية تشرف عليها الأمم المتحدة، "بحيث لا يُترك العمل الإنساني رهينة لإرادة القوة القائمة بالاحتلال، والتي لا يمكن عقلا ولا قانونا اعتبارها طرفا محايدا في تقديم الدعم الإنساني". وقال عبد الخالق إنهم يتطلعون إلى أن يساهم القرار في دعم جهود المجتمع الدولي لمساعدة غزة.

وأعرب عن تقدير بلاده لوكالة الأونروا "للتضحيات التي قدمتها، والجهود المضنية التي بذلتها في ظل أصعب الظروف في غزة". ودعا إلى قيام أجهزة ووكالات الأمم المتحدة "فورا وبدون إبطاء" بوضع هذا القرار موضع التنفيذ، كما دعا المجتمع الدولي لحشد الموارد المالية والبشرية اللازمة بما يحقق أهداف القرار.

وأكد أن اعتماد القرار هو خطوة يجب أن تتبعها خطوات أخرى، أولها "إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار الفوري"، وإيقاف الأعمال العدائية في كافة المناطق بقطاع غزة. وجدد التأكيد على أهمية خلق أفق سياسي واستئناف العملية التفاوضية التي تحقق للشعب الفلسطيني تطلعاته المشروعة في دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1976، وعاصمتها القدس الشرقية.