حزمة ثانية من العقوبات الأمريكية والبريطانية ضد كيانات وقيادات إيرانية وحوثية

الإعلان عن حزمة ثانية من العقوبات الأمريكية والبريطانية ضد كيانات وقيادات إيرانية وحوثية على خلفية الهجمات ضد الملاحة غربي اليمن

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا اليوم، عن عقوبات ضد كيانات وقيادات إيرانية، قالت إنها مسؤولة عن دعم هجمات مليشيات الحوثي في البحر الأحمر غربي اليمن.

وقال بيان صادر عن الخارجية البريطانية اطلع نشوان نيوز على نسخة منه إن "العقوبات البريطانية والأمريكية تشمل وحدات أساسية في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، ونائب قائد الحرس الثوري الذين يساهمون في دعم أو تمكين أفعال الحوثيين في أنحاء الشرق الأوسط".

وأوضح البيان أن العقوبات "العقوبات ضد من يساهمون في دعم أو تمكين أو تنفيذ عمليات الحوثيين، وهي جماعة تدعمها إيران في اليمن مسؤولة عن الهجمات الواسعة ضد سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر".

وأضافت لندن أن المملكة المتحدة تفرض اليوم "عقوبات ضد شخصين وثلاثة كيانات لدورهم في توفير دعم مادي أو عسكري للحوثيين، وذلك لفضح وإحباط جهودهم الرامية إلى تقويض الاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط. كما تفرض المملكة المتحدة عقوبات على وزير الأمن الحوثي لتهديده سلام وأمن واستقرار اليمن من خلال تأييده للهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر".

وتابعت أن "إعلان هذه العقوبات اليوم يأتي بعد التزام رئيس الوزراء، ريشي سوناك، في 23 يناير بقطع موارد تمويل الحوثيين". ونوهت إلى أن العقوبات هي الحزمة الثانية من العقوبات المعلن عنها مؤخرا التي تستهدف الحوثيين أو من يدعمون نشاطهم، كما تأتي لاحقا لعقوبات أخرى فُرضت سابقا ضد 11 من الحوثيين واثنين من الكيانات.

قال وزير الخارجية، ديفيد كاميرون في بيان إن الهجمات التي يشنها الحوثيون الذين تدعمهم إيران غير مقبولة، وغير قانونية، وتشكل تهديدا لأرواح أبرياء ولحرية الملاحة.

وأضاف "مثلما قلت بكل وضوح لوزير الخارجية الإيراني، النظام يتحمل مسؤولية هذه الهجمات بالنظر إلى الدعم العسكري الواسع الذي قدّمه للحوثيين"، كما اعتبر أن "على كل الساعين إلى تقويض استقرار المنطقة أن يعلموا تماما بأن المملكة المتحدة، إلى جانب حلفائنا، لن نتردد باتخاذ إجراء ضدهم".

وقال كاميرون "لقد واصل الحوثيون في الأسابيع الأخيرة تنفيذ عدد من الهجمات الخطيرة ضد سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر. وقد دعمت إيران الحوثيين في تنفيذهم لهذه الهجمات عن طريق تزويدهم بالمعلومات الاستخباراتية والصواريخ والطائرات المسيرة"

وحسب بيان فإن الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات البريطانية المعلن عنها اليوم تشمل منع السفر إلى المملكة المتحدة و/أو تجميد أرصدة كل من يلي:

محمد رضا فلاح زاده: نائب قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهو مشمول أيضا بالعقوبات الأمريكية اليوم.

سعد الجمال: مموِّل يعيش في إيران لديه شبكة من الشركات الصورية والسفن التي تولّد عائدات مالية للحوثيين. وهو مشمول في عقوبات سابقة ضده من الولايات المتحدة.

الوحدة 190 من قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني: وهي مسؤولة عن نقل وتهريب أسلحة لمنظمات وجماعات ودول متحالفة مع إيران.

الوحدة 6000 من قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني: وهي مسؤولة عن عمليات في شبه الجزيرة العربية، ولديها أفراد متواجدين على الأرض في اليمن يدعمون النشاط العسكري للحوثيين.

الوحدة 340 من قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني: وهي مسؤولة عن البحوث والتطوير، وتوفير التدريب والدعم الفني لجماعات تدعمها إيران.
علي حسين بدر الدين الحوثي: وكيل وزارة الداخلية وقائد قوات الأمن/الشرطة.

قوة القدس هي فرع من الحرس الثوري الإيراني مسؤولة عن العمليات الخارجية، وقدمت دعما واسعا في السنوات الأخيرة للحوثيين وحزب الله وحماس وميليشيات موالية لإيران في العراق.

وقد فرضت المملكة المتحدة حتى الآن عقوبات ضد أكثر من 400 من الأشخاص والكيانات الإيرانيين، بمن فيهم من يسعون إلى ممارسة نفوذهم الخبيث على الصعيديْن الإقليمي والدولي.

ويضيف البيان أن أغلب العقوبات المعلن عنها اليوم تندرج تحت نظام العقوبات البريطانية الجديد ضد إيران، الذي دخل حيز النفاذ في ديسمبر 2023 ويمنح المملكة المتحدة صلاحيات جديدة لمحاسبة إيران ومن ينفذون نشاطها العدائي.

وإضافة إلى ذلك، تندرج "واحدة من العقوبات تحت نظام العقوبات ضد اليمن الذي بدأ العمل فيه في المملكة المتحدة في 2020 في سياق لوائح مستقلة تتيح للمملكة المتحدة محاسبة أفراد وكيانات حين تهدد أفعالهم السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن".

وفي الشهر الماضي فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على شخصيات بارزة من الحوثيين لإحباط قدرتهم على شن هجمات ضد سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر، وهي أفعال تقوض سلام وأمن واستقرار اليمن. وكانت تلك أول مجموعة من العقوبات البريطانية ضد الحوثيين منذ بدء الهجمات في البحر الأحمر في شهر نوفمبر.