قرارات البنك المركزي اليمني والتفسير الخطأ!

رياض الأحمدي يكتب عن قرارات البنك المركزي اليمني والتفسير الخطأ!

فجأة تحولت قرارات البنك المركزي اليمني لتصحيح الوضع النقدي والاقتصادي في البلاد إلى هجوم حاد ضد المجلس الرئاسي على شبكات التواصل، بدعوى أنه وافق على تأجيل القرارات الخاصة بوقف السويفت كود عن البنوك الستة، التي سبق وأوقف تعامل شركات الصرافة معها، كجزء من الضغوط التي هذه البنوك أحوج ما تكون إليها للإفلات من وصاية وتدخلات الحوثي في صنعاء.

البنك المركزي في عدن، بقيادة الاقتصادي والشخصية الوطنية المشهود لها، أحمد غالب المعبقي، تسلم المهمة الجسيمة في أصعب الظروف بعد توقف تصدير النفط، ومع ذلك يسعى جاهداً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. لكن البعض ذهب بعيداً وراء العواطف، ليعتقد أنه يجب إغلاق البنوك التجارية التي ما تزال مقراتها الرئيسية في صنعاء ولم تستجب لقرار البنك المركزي بنقل مقراتها إلى عدن.

أولاً وقبل كل شيء، يجب التأكيد على أن هذه البنوك جزء لا يتجزأ من اقتصاد البلاد، وتوقفها أو عزلها يزيد الوضع الاقتصادي المترهل أصلاً في اليمن تعقيداً ويقود إلى عزلة. فهي ليست مجرد بنوك بل رأسمال اقتصادي ومعاملات وعلاقات خارجية. وليس من مصلحة البلد إيقافها أو إلحاق الضرر بها، وقد رأينا كيف تم إعادة فتح فروعها بالقوة في عدن لأن إغلاقها ضرر مباشر على الاقتصاد في البلد.

ثانياً، نعلم جميعاً أن هذه البنوك ليست في صنعاء بمحض إرادتها، ولا تستطيع الاستجابة لقرار البنك المركزي في عدن لأن الحوثي في صنعاء سوف يباشر السطو على مراكزها ومدخراتها. جماعة لا تعترف بالقانون ولا يعترف بها العالم. يمكن أن تقوم بذلك وهو عمل ليس أكبر مما سبقه، من السطو على عاصمة وبلاد وليس انتهاءً بمهاجمة سفن في البحر الأحمر.

الأمر يختلف بالنسبة للحكومة الشرعية التي هي مسؤولة عن تصرفاتها أمام اليمنيين وأمام العالم، وليس من واجب البنوك أن تحرر صنعاء. ولا هي مسؤولة عن تسليم العاصمة، بل إنها كغيرها من المؤسسات والمصالح الخاصة والعامة دفعت ثمناً باهظاً منذ العام 2014 وما تزال تدفع حتى اليوم. ومن دون شك، فإنها مطالبة بالتحرر ولو تدريجياً من قيود الحوثي على عملياتها المالية. وهذا ما تقوم به قرارات وضغوط البنك المركزي اليمني في عدن. وقد فهم البعض قراراته وكأنه يسعى لاجتثاث البنوك، وأن مجلس القيادة تدخل لمنع ذلك. وهذا غير صحيح. المركزي في عدن وضغوطه تساعد هذه البنوك التي هي أسيرة كغيرها من بلد أسير بيد المليشيات. والضغوط التي يمارسها لا تهدف لإيقاف هذه البنوك بل لتحرير قرارها، لأن استهدافها يصيب ما تبقى من الاقتصاد بالشلل.

وللتذكير فإن البنك المركزي اليمني لم ينشر رسمياً قرار رقم 30، بخصوص سحب تراخيص البنوك، كما أنه أدان بشدة ضغوط الحوثي على هذه البنوك. ولا يجب أن يصنع البعض انتصاراً للحوثي من اللاشيء وبأن تهديداته، بما في ذلك ضد السعودية، قد أدت إلى تأجيل أو تجميد القرارات. لأنها أساساً ضغوط وإجراءات اقتصادية لتحرير قرار هذه البنوك، وليس غير ذلك.

هذا ليس دفاعاً عن المجلس الرئاسي ولا عن أحد. ولكنه ضرورة لتوضيح الالتباس في قضية غاية الأهمية والحساسية وترتبط مباشرة بمعيشة وقوت اليمنيين واقتصادهم الذي لا يحتمل الانجراف العاطفي كما لا يحتمل التقاعس عن دعم البنك المركزي وقراراته بكل تأكيد. أما البنوك التجارية الكبيرة، فهي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الذي يجب الحفاظ عليه بالحد الأدنى وتصحيح الاختلالات. ومرة أخرى البنك في عدن فتحها عندما أُغلقت.