انفجار محطة الغاز في اليمن: لجنة تحقيق حكومية ونفي إصدار تراخيص

انفجار محطة الغاز في اليمن: لجنة تحقيق حكومية ونفي إصدار تراخيص بعد كارثة حريق محطة في عدن

أعلنت الشركة اليمنية للغاز، انها لم تمنح ترخيص لمحطة الغاز العشوائية التي انفجرت، الجمعة، بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، وما تبعها من انتقادات، فيما شكل رئيس الحكومة لجنة تحقيق في ملابسات الواقعة.

واوضحت الشركة في بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية، ان الشركة خاطبت السلطات المحلية في المحافظات المحررة والعاصمة المؤقتة عدن بضرورة ازالة محطات الغاز العشوائية في الاماكن السكنية، والحارات، والاحياء والتي لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة، ولا تحمل اي تراخيص لمزاولة نشاطها من الشركة.

ودعت الشركة، الجهات ذات العلاقة، الى التعاون في إزالة جميع محطات الغاز المخالفة لما فيه المصلحة العامة والخاصة.. وأعربت عن خالص التعازي لأسر ضحايا انفجار محطة الغاز العشوائية بمديرية المنصورة.

وجاء البيان، بعد يوم من الحادثة الأليمة، المتمثلة بانفجار صهريج ومحطة تعبئة أسطوانات الغاز، في شارع التسعين بمديرية المنصورة في عدن.

تشكيل لجنة تحقيق

يأتي ذلك، فيما أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، قرار بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث انفجار المحطة.

جاء ذلك بعد زيارة ميدانية مباشرة قام بها دولة رئيس الوزراء عقب وقوع الحادث، مساء امس الجمعة، الى موقع محطة الغاز لمعاينة آثار الانفجار، والوقوف على ملابسات ما جرى والاستماع من المواطنين والجهات المعنية الى إيضاحات حول الحادث، والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها لتفادي مثل هذه الحوادث.

ونص قرار رئيس الوزراء رقم 36 لسنة 2024م، على تشكيل لجنة تحقيق برئاسة المدير العام للمؤسسة اليمنية للنفط والغاز، وعضوية ممثلين عن وزارات الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والعدل، والداخلية (مصلحة الدفاع المدني) و (الإدارة العامة للأدلة الجنائية)، والسلطة المحلية بمحافظة عدن.

وتتولى اللجنة القيام بمهمة التحقيق، والوقوف على ملابسات حادث انفجار محطة تعبئة الغاز في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، ورفع تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس الوزراء، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخه.

في السياق، وجه دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين بالجهاز للنزول إلى الشركة اليمنية للغاز لمراجعة كافة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز، اعتباراً من العام 2016م وحتى تاريخه.