تكتل الأحزاب والمكونات يصدر بياناً حول انهيار الخدمات بالمحافظات المحررة

تكتل الأحزاب والمكونات السياسية في اليمن يصدر بياناً حول انهيار الخدمات بالمحافظات المحررة ويدعو لإقالة ومحاسبة المسؤولين 

أصدر التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في اليمن بياناً شديد اللهجة، بشأن حول الانهيار الخدمي والاقتصادي في عدن وبقية المحافظات المحررة.

وقال البيان الذي حصل نشوان نيوز على نسخة منه إنه "في ظل التدهور المتسارع للخدمات الأساسية والانهيار الاقتصادي غير المسبوق، وفي ظل غياب أي تحرك جاد من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية لمعالجة هذا الوضع الكارثي، يحذر التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية من العواقب الوخيمة لاستمرار هذا الانهيار، الذي يهدد حياة المواطنين ويؤكد فشل كافة السلطات في القيام بواجباتها الأساسية". 

وأضاف أن انعدام الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، وعدم حصول المواطنين على أبسط حقوقهم المشروعة، التي تتحمل الدولة مسؤولية توفيرها، لم يعد مجرد أزمة خدمية، بل هو دليل صارخ على تآكل سلطة الدولة وعجزها عن أداء مهامها. فالانقطاع الكامل للكهرباء والمياه لأيام متواصلة، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الوقود والغاز، والانهيار المستمر للعملة المحلية، التي باتت تلامس 600 ريال مقابل الريال السعودي، يعكس فشلًا إداريًا واقتصاديًا وسياسيًا لم يعد ممكنًا القبول به.

وقال تكتل الأحزاب والمكونات السياسية إن غياب الدولة عن إدارة هذه الملفات الحيوية يفتح الأبواب أمام الفوضى، ويعمّق حالة السخط الشعبي، ويفقد مؤسسات الدولة أي مصداقية، فمن غير المقبول أن تظل مدينة بحجم عدن دون كهرباء أو ماء، بينما تعجز الحكومة عن اتخاذ أي إجراءات فاعلة لمعالجة هذه الكارثة وتداعياتها الخطيرة.

وأضاف: إن استمرار تجاهل معاناة المواطنين سيؤدي إلى انفجار اجتماعي خطير، ستكون تبعاته كارثية على الجميع، بما في ذلك الشرعية والقوى السياسية، ولن يكون أحد بمنأى عن تداعياته. 

وعليه، فإن التكتل الوطني يؤكد على ما يلي:

1- تحميل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن التدهور غير المسبوق في الخدمات، والمطالبة بتحرك فوري وحاسم لإنهاء معاناة المواطنين.

2- إقالة ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين في الفشل الإداري والفساد، واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار العملة والمشتقات النفطية، وضمان استقرار الخدمات الأساسية.

3- التأكيد على وقوف التكتل الوطني مع قضايا المواطنين وحقهم في التعبير السلمي، دون الإضرار بالممتلكات، ودعم مطالبهم المشروعة حتى يتم وضع حلول حقيقية للأزمات الراهنة.

4- دعوة جميع القوى السياسية إلى تجاوز الحسابات الضيقة والعمل المشترك، من خلال تشكيل لجنة طوارئ وطنية تضم ممثلين عن القوى السياسية والخبراء الاقتصاديين، لوضع حلول عاجلة ومستدامة للأزمات الراهنة.

وختم البيان بالقول إن "الشرعية الحقيقية لا تُكتسب بالقرارات أو الاعترافات الدولية فحسب، بل بقدرة الدولة على حماية مواطنيها، وتوفير الأمن والخدمات الأساسية لهم. وأي شرعية تفقد ارتباطها بالشعب تفقد مشروعيتها عمليًا، وتفتح المجال أمام الفوضى والبدائل غير المستقرة".