مصرف "الكريمي" يسرح 154 موظفاً

قررت إدارة مصرف الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، تسريح 154 موظفاً بُعيد قرار المصرف إغلاق 35 فرعاً من إجمالي فروعه الـ78 بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد والمشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي اليمني.

 
وأكد المدير الإداري للمصرف، علي الكريمي، أن المصرف أجبر على الاستغناء عن 154 موظفاً بسبب الاضطرابات الأمنية والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً.

 
وأضاف: "اضطررنا إلى إغلاق 35 فرعاً للمصرف بسبب الحرب وصعوبة التنقل للموظفين في المناطق المضطربة وبسبب صعوبات أخرى منها أزمة الوقود والإيجارات وضعف شبكة الاتصالات والإنترنت مقابل تراجع دخل الفروع وزيادة النفقات".

 
وأوضح أن "الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد ألقت بظلالها على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وانعكست كذلك سلباً على المصرف الذي هو جزء من هذه البيئة، والذي تأثر بها بشكل مباشر مما أدى إلى إغلاق أكثر من 35 فرعاً ومكتباً".

 
وأشار الكريمي إلى أن المصرف توصل إلى تسوية مع الموظفين المسرحين وتم منح كل موظف راتب شهر (إشعار نهاية خدمة)، بالإضافة إلى ستة رواتب كمكافأة.

 
ويعتبر مصرف الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، أكبر مصرف يمني للتمويل الأصغر، وهو مصرف تجاري واسع الانتشار في اليمن.

ويؤكد مسؤولون يمنيون في قطاع المصارف أن القطاع يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالاضطرابات والتغيرات والأحداث الأمنية والسياسية الحاصلة في البلاد.

 
ويعد القطاع المصرفي في اليمن صغيراً ومحدوداً، بحيث يضم 18 مصرفاً موزعة بين 8 مصارف محلية تجارية تمتلك 179 فرعاً، وخمسة مصارف محلية إسلامية تقدم خدماتها عبر نحو 50 فرعاً، إضافة إلى فروع لخمسة مصارف أجنبية تم إغلاقها في وقت سابق.

 
وقالت النشرة الدورية "مييد" المتخصصة في مجال الأعمال، في عددها الصادر نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن 6% من اليمنيين فقط يمتلكون حسابات بنكية.

 
ويعاني اليمن ضائقة مالية منذ سيطرة الحوثيين على السلطة فيه، وتوقف المساعدات الخارجية، وتفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.