كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن أن نحو 20 مليوناً من المواطنين في اليمن أصبحوا في عداد الفقراء، مشيراً إلى أن 30% انضموا إلى قائمة الفقر بسبب الحرب عام 2015.
وأوضح البنك في تقرير عن آثار الصراع والحروب على الاقتصاد في الشرق الأوسط، اطلع نشوان نيوز على نسخة منه، أن 80% من سكان اليمن أو 20 مليوناً من بين 24 مليون نسمة في عداد الفقراء، وهي زيادة نسبتها 30% منذ أبريل العام 2015 حينما اشتدت المعارك.
وقالت التقرير، في عام 2016، أثرت الحرب مباشرة على نحو 87 مليون شخص من أربعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا— هي: العراق وليبيا وسوريا واليمن—أي نحو ثلث سكان المنطقة. وفي هذه البلدان، تضرَّرت كل مناحي حياة الناس-المنازل والمستشفيات والمدارس والأعمال والغذاء والمياه- من شدة القتال في هذه الحروب المنفصلة.
وأوضح هناك نحو 13.5 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في سوريا، وفي اليمن 21.1 مليون، وفي ليبيا 2.4 مليون، وفي العراق 8.2 مليون.
في سوريا والعراق، انخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 23% و28% على الترتيب، أو تقريبا ربع ما كان من الممكن أن يتحقَّق لو لم تنشب الصراعات، وأدت الآثار المباشرة للحرب إلى انخفاض نسبته 14% و16% في متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي على الترتيب.
وبين وألحقت الحروب في المنطقة أضرارا بالبلدان المجاورة. وتواجه تركيا ولبنان والأردن ومصر التي تعاني بالفعل من مُعوِّقات اقتصادية ضغوطا هائلة على موارد ميزانياتها. وتذهب تقديرات البنك الدولي إلى أن تدفق ما يربو على 630 ألف لاجئ سوري يُكلِّف الأردن أكثر من 2.5 مليار دولار سنويا. ويعادل هذا ستة في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ورُبْع الإيرادات السنوية للحكومة.
ولم يقتصر ضرر الحرب في سوريا على حكومات البلدان المجاورة، إذ إنها أضرت أيضا بمواطنيها، وتُظهر التقديرات أن متوسط نصيب الفرد من الدخل انخفض 1.5% عما كان يمكن تحقيقه (لو لم تنشب الاضطرابات في سوريا) للكثيرين في تركيا ومصر والأردن، وبنسبة 1.1% للكثيرين في لبنان.
ولا تزال معدلات البطالة مرتفعة بين اللاجئين السوريين، لاسيما النساء، والذين يعملون منهم، يحصلون على أجور متدنية. ونحو 92% من اللاجئين السوريين في لبنان لا يحملون عقود عمل، وأكثر من نصفهم يعملون على أساس أسبوعي أو يومي. وشرَّدت الحرب في سوريا نصف سكانها -أكثر من 12 مليون نسمة- داخليا وخارجيا. وأصبح ما مجموعه 6.5 مليون شخص مُشرَّدين داخليا في العراق واليمن. وفي ليبيا، تشرَّد نحو 435 ألف شخص، بينهم 300 ألف طفل.
ومع أن المزارعين ورجال الأعمال في لبنان وتركيا استفادوا من الأيدي العاملة الرخيصة، فإن العمال المحليين تضرروا. ولم يستفد اقتصاد لبنان من انخفاض أسعار النفط بسبب ضغوط استضافة أكثر من مليون لاجئ سوري، وتشير تقديرات البنك الدولي إلى انخفاض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.9 نقطة مئوية سنويا في فترة 2012-2014، وأصبح أكثر من 170 ألف لبناني آخرين في عداد الفقراء، وتضاعف معدل البطالة في البلاد متجاوزا 20%.