اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الحوثيين في اليمن بمصادرة جواز سفر مدافع بارز عن حقوق الإنسان في 4 مارس/آذار 2016، وأشارت إلى جملة من الانتهاكات التي مُورست من قبلهم منذ سيطرتهم على صنعاء سبتمبر/أيلول2014.
وطالبت المنظمة في تقرير حديث لها حصل نشوان نيوز على نسخة منه، الحوثيين برفع حظر السفر عن عبد الرشيد الفقيه، المدير التنفيذي لمنظمة "مواطنة لحقوق الإنسان"، مجموعة التوثيق المستقلة، الرائدة في اليمن، وإن عليهم التوقف عن التدخل في عمل مناصري حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، الذي يزداد صعوبة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن "تضييق الخناق على العاملين في مجال حقوق الإنسان بمصادرة جوازات سفرهم هو أشد تعبير عن الحالة الحقوقية في ظل الحوثيين. مثل هذه الإجراءات التعسفية تقوّض مصداقية الحوثيين في محادثات السلام المستقبلية".
ونقلت هيومن رايتس ووتش عن الفقيه إن طائرته هبطت في مطار صنعاء باليمن الساعة 10:30 صباح 4 مارس/آذار، بعد مشاركته في مؤتمر إعلامي دولي في عمّان، الأردن. استجوبه مسؤولون حوثيون في المطار لأكثر من 20 دقيقة حول مشاركته في المؤتمر وحول تأشيرة قديمة إلى تركيا على جواز سفره. احتفظوا بجواز السفر دون إبداء الأسباب، وطلبوا منه مغادرة المطار. لا يمكن للفقيه السفر خارج البلاد دون جوازه.
وحسب التقرير، هذا حظر السفر الثاني الذي يفرضه الحوثيون على ناشط حقوقي في الأشهر الستة الماضية. منع الحوثيون في أكتوبر/تشرين الثاني 2015، شفيقة الوحش، رئيسة "اللجنة الوطنية للمرأة" شبه الحكومية اليمنية، من السفر إلى الخارج للمشاركة في الحوار حول دور المرأة في مفاوضات السلام.
ينص "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، واليمن عضو فيه، على أن "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد"، بما في ذلك بلده. يجب أن تستند القيود على هذا الحق إلى القانون وأن تكون ضرورية للأمن القومي أو مبنية على أسس أخرى. لكن هذه القيود يجب "ألا تلغي مبدأ حرية التنقل" وأن تتماشى مع الحقوق الأخرى. أي قيود قانونية "يجب أن تستخدم معايير دقيقة، وألا تمنح سلطة تقديرية مطلقة" بحسب لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
سيطر الحوثيون، وهم جماعة مسلحة من شمال اليمن، على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في سبتمبر/أيلول 2014، ما تسبب بفرار الرئيس عبده ربه منصور هادي وحكومته إلى السعودية. بدأت قوات التحالف، الذي تقوده السعودية والمكون من 9 دول عربية، حملة جوية في 26 مارس/آذار 2015، ضد الحوثيين والقوات المتحالفة معهم في اليمن.
تعرّض الفقيه وزوجته رضية المتوكل، رئيسة "منظمة مواطنة لحقوق الإنسان"، لمضايقات من قبل الحوثيين منذ سيطرتهم على العاصمة. اعتقلت قوات الحوثيين الفقيه في 9 أغسطس/آب واحتجزته في قسم شرطة الجديري، حيث استجوبه الحراس عن العمل الذي كان يقوم به لتقديم التماس للإفراج عن نساء محتجزات لارتباطهن ب "حزب الإصلاح" المعارض. ضربه الحراس لمدة 5 ساعات وأفرجوا عنه بعد ذلك دون توجيه اتهام إليه.
واعتقلت قوات الحوثيين الفقيه وزوجته في 19 سبتمبر/أيلول، بسبب عملهما في توثيق انتهاكات الحوثيين المستمرة لحقوق الإنسان، بما فيها الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري. أطلقوا سراح المتوكل فورا ولكنهم احتجزوا زوجها 10 ساعات، ثم أطلقوا سراحه دون توجيه اتهام إليه.
وأوقف الحوثيون في العام الماضي عمل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية الأخرى، واعتقلوا أعضاءها تعسفا. وقال أعضاء من 3 منظمات غير حكومية ل هيومن رايتس ووتش إن المسلحين الحوثيين داهموا وأغلقوا مكاتبهم في أبريل/نيسان ومنعوهم من إعادة فتحها. كما وثقت هيومن رايتس ووتش اخفاء الحوثيين القسري لعبد القادر الجنيد، الطبيب والناشط في مجال حقوق الإنسان، في 5 أغسطس/آب. لم يقدم الحوثيون حتى الآن أي معلومات لعائلته عن مكان وجوده أو وضعه.
وذكرت هيومن رايتس ووتش إن الحوثيين اعتقلوا تعسفيا أو بشكل مسيء 35 شخصا على الأقل منذ أغسطس/آب 2014 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2015، 7 منهم مختفون قسريا.
قال ستورك: "يمكن للمدافعين عن حقوق الإنسان اليمنيين لعب دور حاسم في أي عملية سلام مستقبلية إذا سُمعت أصواتهم. على الحوثيين تشجيع الحقوقيين على العمل، وليس التدخل بصورة غير قانونية في أنشطتهم".