مشاروات الكويت: ضغوط للاتفاق ولقاء حوثي أميركي

لا يزال الغموض يحيط بحقيقة التقدّم المرتقب أن يتم الإعلان عنه قريباً لمشاورات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت، بعد أكثر من 50 يوماً على انطلاقها، إذ تفيد مصادر مقرّبة من أروقة المشاورات بأن مشروع اتفاق مدعوم دولياً سيطرح قريباً، ويترافق مع ضغط أميركي للتوصل إلى اتفاق. على الرغم من هذه الأجواء، ينفي المشاركون حصول تقدم بالتوافق حول أبرز قضايا الخلاف الجوهرية بين الوفدين.

في هذا السياق، يوضح مصدر مقرّب من الوفد الحكومي المشارك في المحادثات، أن "هناك شبه إجماع لدى المشاركين على أن المشاورات في الكويت لن تخرج بفشل، أياً تكن ملابسات الخلافات والتباينات الموجودة خلال النقاشات". لكنه يُشدّد على أن "هذا الإجماع لا ينطلق حتى اليوم، من تقدّم فعلي بجلسات المفاوضات، بل بالموقف الإقليمي والدولي المرتبط بالمشاورات، ومخاطر فشل الوصول إلى اتفاق وسط التهديدات الحقيقية بالانهيار الاقتصادي، وغير ذلك من المخاوف المترتبة على استمرار الحرب".

ووفقاً للمصدر المقرّب من وفد الحكومة ومصادر أخرى متطابقة، تتجه الأنظار لمشروع اتفاق سيطرحه المبعوث الأممي إلى اليمن، المشرف على المفاوضات، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على الطرفين بصورة رسمية، جنباً إلى جنب، مع جهود دولية تضغط على الطرفين لتقديم تنازلات. ويشير المصدر إلى أن "الخطة الأممية قد تُصدر بالتزامن مع طرح قرار دولي من مجلس الأمن، يدعم التوقيع عليها أو الانطلاق منها، كقواعد تخرج بها المفاوضات ويتم التشاور في التفاصيل المرتبطة بها".

وعلى الرغم من هذه التسريبات، يتفق المشاركون على ألا تقدّم فعلياً بجلسات المشاورات المباشرة والمنفصلة، في ما يخصّ محاور الخلاف الرئيسية بين الوفدين، إلا أن التفاهمات لا تزال في نطاق سفراء الدول الـ18 المشرفة على التسوية، بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الجهات المؤثرة في قرار كلا الوفدين.

 
وكان المبعوث الأممي قد أعلن يوم الجمعة، عقب الجلسة المباشرة التي انعقدت على مستوى رؤساء الوفود، أن "الأرضية المشتركة واسعة ونعمل على البناء عليها، وأن الإشكالية الحالية في التطبيق". وأكد على تصريحه في بيان، أمس السبت، بالقول إنه "بالرغم من بعض التباينات في وجهات النظر، إلا أن هناك إجماعاً على مواضيع محورية، ولو أن تزامن الخطوات العملية وتراتبيتها لا يزال قيد التفاوض". وأضاف "لقد تسلمت تعهدات من الأطراف تفيد بأنهم سيواصلون العمل الدؤوب في شهر رمضان، من أجل الوصول إلى حل سلمي ومستدام في اليمن".

في المقابل، خرج رئيس وفد جماعة أنصار الله (الحوثيين)، محمد عبد السلام، بنفي للتسريبات التي تتحدث عن اتفاق وشيك، وقال في تصريح صحافي مقتضب إن "لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود توافقات متقدمة، يمكن أن تمثل أرضية مشتركة لصياغة أي خطة حل خلال الأيام المقبلة".

 
وفشل اختبار التقدم في الجلسة المباشرة التي عقدت الجمعة، بعد أن كانت منفصلة لنحو أسبوعين، إذ شهدت الجلسة مشادات بين نائب رئيس الحكومة، وزير الخارجية، رئيس الوفد الحكومي، عبدالملك المخلافي، مع رئيس وفد حزب المؤتمر عارف الزوكا. وغادر المخلافي عقب الجلسة إلى العاصمة السعودية الرياض، فيما أصدر نائب رئيس الوفد الحكومي، عبدالعزيز جباري، بياناً ينفي ما تناولته بعض وسائل الإعلام بتهويل حول ما جرى في الجلسة بين المخلافي والزوكا، مؤكداً أن "ذلك لا يؤثر على مسار الاتفاق". وقال إن "الخلاف السياسي بيننا وبين وفد الطرف الآخر لا يعني التخلي عن أخلاقنا كيمنيين، نسعى من أجل إيقاف الحرب التي فرضت علينا. ومهما كانت حدة الخلاف فإنه لا يمكن أن تتجاوز آداب وقواعد الحوار السياسي".

وقالت مصادر سياسية يمنية في الرياض أن "المخلافي توجه إلى السعودية برفقة سفير السعودية محمد بن سعيد آل جابر وسفير الإمارات سالم بن خليفة الغفلي، للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي في الرياض ليتشاور معه حول قضايا متعلقة بالمفاوضات". وهو ما تم بالفعل مساء أمس السبت.

وعلى صعيد اللقاءات الدبلوماسية التي تشهدها الكويت على هامش المشاورات، أفادت مصادر سياسية بأن "كلاً من رئيس وفد الحوثيين، محمد عبدالسلام وعضو الوفد حمزة الحوثي عقد أخيراً لقاءين بالسفير الأميركي ماثيو تولر". وبحسب المصادر، فإن اللقاءات الأخيرة هي الأولى من نوعها، إذ كان الحوثيون يلتقون بالأميركيين بحضور دبلوماسيي دول أخرى أو يتحاورون معهم عن طريق وسطاء، إلا أنه وعقب التصريحات الأميركية الأخيرة، بأن واشنطن لا تعتبر الحوثيين "جماعة إرهابية"، بل تنظر إليهم كطرف في التسوية، انعقد اللقاءان للمرة الأولى.

يشار إلى أن المشاورات أكملت 50 يوماً على انطلاقها في 21 إبريل/ نيسان الماضي، ولم تحقق حتى اليوم تقدماً محورياً، إذ تطالب الحكومة بالبدء بالخطوات التنفيذية لقرار مجلس الأمن 2216، المتضمن في جوهره انسحاب الحوثيين من المدن ومن مؤسسات الدولة وغيرها من البنود، فيما يطالب الانقلابيون بالاتفاق على تشكيل حكومة توافقية تتولى هي الإشراف على مختلف الإجراءات. وبين الرؤيتين يطرح المبعوث الأممي رؤية تحاول التوفيق بين وجهتي نظر الطرفين وتتطلب تقديم تنازلات من الجانبين.

وشهدت الـ50 يوماً الماضية محطات بين الشد والجذب، وصلت معها المشاورات أحياناً إلى "غرفة الإنعاش" وجرى إنقاذها بتدخّل إقليمي ودولي، مرة من قبل سفراء مجموعة الدول الـ18 المشرفة على التسوية في البلاد، وأخرى من قبل الكويت، وآخرها منذ أسابيع وساطة قطرية أعادت الوفدين إلى المشاورات بعد تعثرها لستة أيام. وتحظى المشاورات برعاية دولية كبيرة وخصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي يتواجد سفراؤها في الكويت، ويتابعون المفاوضات عن قرب.