اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر خلال لقائه مساء امس في قصر المعاشيق بممثلي المؤسسات المالية في عدن على حجم الموارد الاقتصادية والايرادات التي تصل إلى خزينة الدولة من الجمارك، والضرائب والمواني وغيرها، والتي يتم للآسف الشديد توريدها إلى البنك المركزي في صنعاء.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمة التابعة اللحكومة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تستمر في ارسال هذه الايرادات وغيرها إلى المليشيا الإنقلابية التي تسيطر على البنك المركزي في صنعاء الفاقد للحياديه والواقع تحت النهب، والتي ادى إلى وقف إرسال مخصصات الكهرباء، وخاصة في محافظة عدن، مما ادى إلى حدوث ازمة لم تحدث من قبل، ومعاناة حقيقية لدى المواطن جراء الانقطاعات المتكررة بسبب عدم توفير المشتقات النفطية لمحطات التوليد، كما قامت بايقاف النفقات التشغيلية للمستشفيات ،وقطعت رواتب المدنيين والعسكريين.
وقال الدكتور بن دغر "ان المليشيا الانقلابية استغلت تلك الموارد في حربها على الشعب اليمني تحت مسمى المجهود الحربي"..مشيداً بالجهود التي تبذلها فروع المؤسسات المالية ومدير البنك المركزي بعدن،والعمل في ضل ضروف استثنائية وأمنية صعبة.
وشدد رئيس الوزراء على مضاعفة الجهود للإسهام في انقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار.. منوهاً إلى أن الحكومة ستبذل كافة الجهود لتوفير السيولة النقدية للبنوك.
وخلال اللقاء استمع رئيس الوزراء إلى ملاحظات مسئولي الإدارات المالية، الذين اشاروا إلى جملة من الملاحظات المالية التي تقوم بها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وحجم الأضرار التي الحقتها بموارد الدولة ،ومارافقها من عبث طال كافه أوجه ومصادر التحصيل الضريبي والجمركي، واوجه الايرادات الأخرى.
وفي نهاية الإجتماع شكل رئيس الوزراء لجنة من المتخصصين في فرع البنك المركزي والجهات المالية المختصة لتقديم معالجات عاجلة في شأن الموارد والسيولة النقدية، وتحصيل الضرائب والرسوم والايرادات وإتخاذ خطوات حقيقية للمساعدة على إنقاذ الريال ومنع الإنهيار المحتمل للعملة المحلية التي عانت من سياسات نهب خطيره خلال العام الماضي وخلال هذا العام.
حضر اللقاء وزير السياحة معمر الارياني، ونائب وزير الإدارة المحلية حسين منصور ن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء أحمد سيف اليافعي.