إدارة البحث الجنائي في عدن: محاربة الإرهاب أولوية

ضمن توجه الأجهزة الأمنية في محافظة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة، لتحسين مستوى الأداء الأمني، والارتقاء بمستوى الخدمة، عقدت إدارة البحث الجنائي في المحافظة، خلال الأيام القليلة الماضية، سلسلة من الاجتماعات الاستثنائية مع مدراء إدارات البحث الجنائي في المديريات، وبحضور ضباط البحث الجنائي في كل المرافق والمنشآت العامة والخاصة.

وأوضح مصدر أمني، أن "الاجتماعات الأمنية في محافظة عدن، ناقشت مسألة تقسيم المحافظة، إلى ثلاثة مربعات على أساس التقسيم الجغرافي للمدينة.

وتمت مناقشة تنشيط دور البحث الجنائي في عموم المحافظة، إلى جانب تفعيل دوائر البحث الجنائي المختلفة، لاسيما قسمي التحريات وإدارة مباحث الأموال العامة.

وشددت القيادات الأمنية خلال الاجتماعات، على ضرورة رفع مستوى كفاءة كل إدارات البحث الجنائي، وتجاوز كل الصعوبات الكبيرة من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين، الذين وجدوا من هذه الإدارة ملاذهم في حلحلة كثير من الملفات الأمنية، في ظل استمرار توقف معظم دوائر الجهات القضائية والنيابات العامة في مدينة عدن.

كما أكدوا أن المرحلة الراهنة وتحدياتها الكبيرة، تلقي بالمسؤولية على كل الضباط الوطنيين، للعمل بأعلى مستوى، خصوصاً بما يتعلق في ملاحقة كل العناصر الإرهابية، وتضييق الخناق عليها وضبط كل المخالفين والخارجين على القانون.

وشدد المجتمعون على محاربة الفساد، من خلال تفعيل دور إدارة مباحث الأموال العامة، للقيام بدورها في جمع محاضر الاستدلالات، عن كل وقائع الفساد، وإعداد ملفات بمن يشتبه بتورطهم بالفساد، وإرسال ملفاتهم لنيابة الأموال العامة.

إلى ذلك، تمت مناقشة النقاط التي تحدد علاقة إدارة البحث مع النيابة العامة وإدارات السجون المختلفة وفقاً للقانون، بحضور ممثلي تلك الجهات، وذلك من أجل تسهيل كل الصعوبات التي تواجه البحث الجنائي، في استكمال رفع ملفات كل القضايا المنظورة أمام إدارته.

وأكد مدير البحث الجنائي العقيد صالح القملي، أنه رفع إلى القيادات الأمنية العليا في محافظة عدن، تقريراً تضمن أكثر من 11 نقطة، والتي من المقرر أن يتم مناقشتها ووضع الخطة والحلول الواضحة لتنفيذها وإطلاع القيادة عليها.

وتضمن تقرير مدير البحث الجنائي، خطة إدارة البحث في تفعيل علاقتها بالنيابة العامة، وتجهيز كل الملفات الخاصة بالجرائم ولاسيما الجسيمة منها وإرسال ملفاتها إلى النيابات العامة، لاستكمال الإجراءات وفقاً للقانون.

كما أشار إلى تحديد الرؤية العامة لعمل البحث الجنائي بحيادية تامة وبمهنية مطلقة بعيداً عن التأثر بأي مؤثرات حزبية أو سياسية، ووضع خطة إدارية كفيلة بالانتظام الإداري، وتوزيع الكادر لإدارة البحث بصورة فنية، وتوفير قاعدة معلوماتية لكل البيانات المطلوبة، لتفعيل الأجهزة الأمنية، بما يسهل محاربة الجريمة ومحاسبة مرتكبيها، ومعالجة أسباب وقوعها والتحول في الأداء إلى منع حدوثها قدر الإمكان.

وشدد أيضاً على ضرورة إدماج شباب المقاومة المؤهلين، في العمل بالإدارات وتدريبهم وتأهيلهم على أيادي الضباط في مختلف إدارات البحث الجنائي، لتوسيع قاعدة الكادر العامل ولنقل الخبرات والاستفادة من خبرات الضباط، وتقبل الشباب للتوجيهات الصادقة نحو تقديم خدماتهم لمجتمعهم، ووطنهم من أجل بناء الدولة الحديثة.

وأوضح مدير البحث الجنائي، "أن محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، تأتي في أولويات اهتمام جهاز البحث الجنائي، مضيفاً "سنعمل بمعية كل الوحدات الأمنية والعسكرية على مطاردة المجرمين ومحاصرتهم والقبض عليهم".

كما لفت إلى أنه "يتطلع إلى مرحلة جديدة في الأداء الأمني، وتقديم خدمة أمنية للمواطن وتحفيزه بالمقابل، على التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال تقديم البلاغات المطلوبة والدقيقة، والالتزام بالنظام والقوانين والتعاليم الأمنية في هذه الظروف الاستثنائية.