الرئاسة توافق على المبادرة الأممية لإنهاء الحرب وتفوّض الوفد الحكومي بالتوقيع عليها

الرئاسة توافق على المبادرة الأممية لإنهاء الحرب وتفوّض الوفد الحكومي بالتوقيع عليها

وافقت الرئاسة، فجر اليوم الأحد، على مبادرة الأمم المتحدة لحل النزاع في اليمن، وفوّضت الوفد الحكومي بالتوقيع عليها في دولة الكويت.

 

وقالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للحكومة الشرعية، إن الرئيس عبدربه منصور هادي، عقد اجتماعا لمستشاريه بحضور نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ونائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي، وأقر الموافقة على صيغة اتفاق، كان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ قد تقدم به للوفد الحكومي لمشاورات السلام في الكويت، ظهر السبت.

 

وقال بيان صادر عن الاجتماع، إنه “إدراكا من القيادة السياسية في الحفاظ على الدولة اليمنية وتحقيقا لمبادئ الحكم الرشيد واحتراما للإرادة الوطنية وذهابا نحو حل سياسي عادل يقوم على مرجعياته الوطنية والوصول الى اتفاق شامل ينهي الحرب فقد وافق الاجتماع على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة القاضي بإنهاء النزاع المسلح”، بحسب الوكالة.

 

ووفقا للوكالة، يقضي مشروع الاتفاق، “بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني وكذا الانسحاب من تعز (وسط) والحديدة تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق”.

 

وأضاف البيان: ” لقد أخذت القيادة بعين الاعتبار إرادة الشعب اليمني باستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية بعيدا عن أي مواقف أو عراقيل تحول دون عملها بطريقة سليمة والأهم من كل ذلك النص الواضح في الاتفاق الذي يقضى بحل المجلس السياسي المعلن عنه مؤخرا (الخميس) بين طرفي الانقلاب”.

 

كما يقضي الاتفاق وفق البيان، بـ”إلغاء اللجنة الثورية واللجان الثورية الأخرى ومغادرتها لكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة التمهيدية إي خلال مرحلة هذا الاتفاق”.

 

وقال البيان: “لقد نظرت القيادة السياسية في أوجه النفع والضرر في هذا الاتفاق بجوانبها المختلفة ووجدت في الاتفاق خطوة كبيرة نحو الخروج من الأزمة وبداية نحو تحرير البلاد من سطوة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية “.

 

وتابع: “الاتفاق بالصيغة المتفق عليها يوفر ظروفا مناسبة لفك الحصار عن المدن المحاصرة ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء حصار المليشيا الانقلابية كما يوفر ظروفا مناسبة لحركة الأفراد والمواد التجارية وإطلاق سراح كافة المعتقلين”.

 

كما رأت القيادة السياسية ـ بحسب البيان ـ في الاتفاق أساسا منطقيا لمواصلة النقاش للوصول إلى آليات وطنية تضمن استكمال المشاورات في المكان الذي تم الاتفاق عليه لاستئناف العملية السياسية.

 

 

الرئيسية | أخبار وتقارير | عربي ودولي | المقالات | اتصل بنا | من نحن | خلاصات rss | سياسة الخصوصية