الشرعية ليست نصوصاً بل إنجاز وأداء
حين أحكم «أنصار الله - الحوثيون» قبضتهم على العاصمة دون مقاومة عسكرية أو حتى سياسية، ثم ازدادت شهيتهم للسيطرة على بقية المحافظات اليمنية تحت شعار «محاربة الإرهاب» متجاوزين المؤسستين العسكرية والأمنية ومتجاهلين رئاسة الجمهورية التي وضعوا رئيسها تحت الإقامة الإجبارية، وكانت تلك بداية الانهيار السياسي والأمني والاجتماعي الذي لن يفيق اليمنيون والإقليم من آثاره قريباً، لأن الطبقة السياسية الحاكمة لم يعد أمامها إلا «قشة» الدستور الذي لم يعد أحد يتذكره إلا في مقدمات المراسيم التي تصدر بتعيينات لا قيمة لها على الأرض، بينما الطرف الثاني معه السلاح الذي يفرض به ما يريده ويعاقب به معارضيه.
كتبت قبل أسابيع عن الروابط العضوية بين «الشرعية» و«المشروعية» وقلت إن الأولى مرتبطة بنصوص قانونية تحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين المؤسسات حتى لا يتداخل عملها واختصاصاتها، وبينت أن «المشروعية» لها مفهوم آخر يتعلق بالرضا الشعبي والقبول بالحاكم وتكون منجزاته الوطنية هي الحامل الأهم الذي يتقدم على النصوص، ونرى في الغرب أن الرئيس يتم انتخابه أو أن الحزب يفوز فيصبح «شرعياً»، لكنه قد يتعثر ويفقد قدرته على إنجاز ما وعد به الناخبين فيكون عليه إما الاستقالة أو الدعوة لانتخابات مبكرة ليحتفظ بموقعه أو أن يكون عليه لزاماً تركه مفسحاً المجال لغيره.
الرئيس هادي جرت مبايعته في ٢١ فبراير ٢٠١٢ لمدة عامين بحسب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وهو أكد على ذلك بنفسه حين أعلن يوم تنصيبه أنه سيقف بعد «عامين» في المكان نفسه ليسلم الرئاسة لخلفه، إذ كان يقول إنها فُرضت عليه ولم يكن له طموح يتجاوز موقعه السابق، وكان أغلب اليمنيين مبتهجين بانتقال السلطة إليه بعد أن بقيت في عهدة الرئيس السابق علي عبدالله صالح لأكثر من ثلاثة عقود تآكلت فيها شرعيته ومشروعيته وتم تعديل الدستور أكثر من مرة ليناسب رغبته في الاستمرار، وجرى ذلك تحت بصر مستشاريه والمقربين منه (هم في الأغلب نفس الوجوه التي تحيط بالرئيس هادي حالياً).
اليوم يقف بعض اليمنيين حيارى أمام الخيارين المعروضين!
بالمنطق البسيط من الواجب مساندة الخيار الأول ومقاومة الثاني، لكن أغلب المواطنين المنشغلين بتدبير طعام يومهم لا تعنيهم هذه الجدلية بين الحق والباطل، بل سيقبلون التعامل مع الجهة التي يعيشون معها سواء كانت اختياراً طوعياً أو قسرياً، ويزداد عدم اكتراث العامة للنزاع بابتعاد السلطة «الشرعية» وعدم تعاملها بجدية لإيجاد حلول لمعاناتهم وأحوالهم الكارثية التي أنتجتها الحرب، وهنا هي نقطة الضعف التي يتوجب على الرئيس والحكومة تجاوزها عملياً بالعودة ومواجهة الأوضاع على الأرض ومحاولة استعادة الثقة المفقودة، لأن بقاءها خارج البلاد لفترة أطول سيجعل العودة صعبة نفسياً، كما أنه سيؤثر على مصداقيتها.