أزمة السيولة والنقود التالفة تحجب فرحة العيد في اليمن
في عهد سلطة الانقلاب الحوثي تخلى معظم اليمنيين عن السعي وراء الملبس الجديد استعداداً للعيد، وأصبحوا يبحثون عن النقود الجديدة في ظل مكابدتهم للحصول على رواتبهم بعملة قديمة مهترئة كانت مهيأة للإتلاف في البنك المركزي اليمني.
المواطن اليمني عبد الله أكد أنه لا يستطيع شراء ملابس جديدة حتى لأطفاله فقط، مشيراً إلى انقطاع الحوافز والمستحقات الإضافية التي كانت تساعده في تسيير أمور حياته، في حين أن مرتبه الأساسي يذهب نصفه لإيجار شقته.
وأوضح عبد الله لـ"الخليج أونلاين" أنه يجد صعوبة بالغة في التعامل مع الأوراق النقدية المهترئة التي تصرف للموظفين كخيار وحيد؛ حيث إن بعض التجار يرفضون قبولها.
- أزمة غير مسبوقة
ودفعت أزمة السيولة من العملة الوطنية البنك المركزي إلى إعادة قرابة 100 مليار ريال يمني من النقود التالفة للتداول في السوق؛ معظمها من الأوراق النقدية فئة 100 ريال و250 ريالاً، بالإضافة إلى صرف الرواتب بنقود تالفة.
وفي حديثه، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي اليمني، عبد الجليل السلمي: إن "السيولة النقدية في الجهاز المصرفي اليمني تعاني من ضغوط شديدة؛ ممّا ترتب عليه أزمة سيولة نقدية غير مسبوقة؛ حيث قدر البنك المركزي اليمني السيولة النقدية خارج القطاع المصرفي بنحو تريليون و300 مليار ريال يمني".
وأكدَ السلمي أن اليمن يواجه أزمة خانقة في السيولة المصرفية تزداد تفاقماً من شهر لآخر؛ لا سيما مع انكماش الموارد المالية العامة للبلاد بنحو 70%، واستنزاف احتياطيات المصرف المركزي من العملة المحلية والأجنبية.
- مرتبات موظفي الدولة
"نقودٌ مهترئة أفضلُ من لا شيء" هذا حالُ الموظف الحكومي اليمني الذي يطارده شبح العجز القريب لسلطات مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية عن دفع مرتبات موظفي الدولة، وهو ما أكده محافظ البنك، محمد بن همام، في مقابلة مع وكالة "رويترز" قبل أيام قليلة.
ودعا بن همام المواطنين إلى إيداع الأموال المدخرة في المصارف لتوفير سيولة لصرف المرتبات، بعدما شهدت الفترة الماضية سحباً للودائع بسبب المخاطر التي يعاني منها القطاع المصرفي في البلاد، وارتفاع وتيرة النهب والسطو المسلح على المصارف وفروعها مع غياب الاستقرار السياسي والأمني؛ وهو ما نتج عنه اهتزاز الثقة بين المودعين من أفراد وشركات وتجار والمصارف المحلية اليمنية.
ويشير أحدث تقرير لـ"وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية" عن تطورات القطاع المصرفي في اليمن، إلى أن إجمالي الأضرار بما فيها السطو والنهب في خمسة مصارف يمنية من أصل 18 مصرفاً عاملاً في البلاد، بلغت نحو 2.2 مليار ريال، إضافة إلى نهب 8271.6 غراماً ذهباً، حيث تعرض 59 فرعاً في تلك المصارف لأضرار متنوعة، كما تعرض 24.5% من فروع تلك المصارف للتدمير جزئياً وكلياً.
- ثورة جياع قريبة
السلمي أوضح أنه مع استمرار الحرب بين الأطراف المتصارعة منذ عام وستة أشهر، وعدم وجود بوادر متسارعة لإنهاء الصراع تتفاقم معاناة الناس، وترتفع مخاوفهم من عدم قدرة السلطات النقدية على توفير رواتب الموظفين.
ولعل أبرز مظاهر الانهيار في الاقتصاد اليمني تتمثل في تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو مليار ومئة مليون دولار (منها مليار قيمة الوديعة السعودية)، بعدما كان 4.1 مليارات دولار مع نهاية العام 2014، وكذلك أزمة السيولة الحادة من العملة الوطنية (الريال)، بالإضافة إلى اقتصار دعم البنك المركزي على الدقيق والأرز والسكر، وإيقاف صرف النفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة، والاكتفاء بتوفير المرتبات الأساسية لموظفي الدولة والتي تبلغ نحو 75 مليار ريال يمني شهرياً؛ أي ما يعادل 250 مليون دولار أمريكي.
ورأى السلمي أنه في حال عجز البنك المركزي عن توفير الرواتب لموظفي الجهاز الإداري والعسكري للدولة البالغ عددهم مليوناً و350 ألف فرد، فإن مزيداً من اليمنيين سينضمون لخطر الفقر المدقع، كما يهدد ذلك بتفاقم الوضع الإنساني المتردي، وينذر بثورة جياع ضد كل الأطراف المتناحرة على السلطة، وتُجهز على ما تبقى من كيان للدولة المتهالك.
- وضعٌ إنسانيٌ صعب
وخلفت الحرب في اليمن – وفقاً لتقارير دولية – أكثر من مليوني نازح داخل البلاد و200 ألف لاجئ خارجها، كما أن نسبة الفقر في اليمن وصلت إلى 85%، كما يحتاج 21 مليون شخص (80% من السكان) إلى بعض أشكال المساعدة الإنسانية.
في حين تواجه 19 من 22 محافظة يمنية نقصاً حاداً في المواد الغذائية، بل إن نسبة سوء التغذية الحاد بلغت مرحلة خطيرة في معظم المحافظات اليمنية، وسجلت نسبة 25.1% في تعز و21.7% في الحديدة.
وتشهد اليمن منذ مارس/آذار 2015 حرباً بين قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني المدعومة بالتحالف العربي المساند للشرعية من جهة، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران وقوات الرئيس السابق صالح من جهة أخرى.
ونجحت القوات الموالية للشرعية في تحرير أكثر من 70% من الأراضي اليمنية من قبضة الانقلابيين، في حين يقف المجتمع الدولي -بحسب مراقبين- حجر عثرة أمام تحرير العاصمة صنعاء والتي تشهد قتالاً عنيفاً في محيطها، وتحديداً في مناطق نهم التي تحرز فيها قوات الشرعية تقدماً ملحوظاً.