أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء، أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الشرعية بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية إلى مدينة عدن فرضتها الضرورة الملحة لتفادي الانهيار الكامل للاقتصاد الوطني بسبب استمرار عبث الانقلابيين بالموارد العامة واستنفاد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وتنصلهم عن تعهداتهم للمجتمع الدولى بعدم التدخل في عمل البنك المركزي.
وأضاف، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الموالية للحكومة الشرعية، أن الحكومة تتحمل مسئوليتها وواجبها تجاه كافة أبناء الشعب اليمني ولن تدخر جهدا في عمل كل ما يجب لضمان الحفاظ على معيشتهم وحياتهم.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال استقباله في الرياض الليلة الماضية للقائم، بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن اندرو هنتر، أن الحكومة ظلت وبشكل مستمر تطلع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية على انتهاكات المليشيات الاقتصادية المفترضة وخاصة فيما يتعلق باستنزاف احتياطى النقد الأجنبي وتسخير الموارد العامة لصالح ما تطلق عليه المجهود الحربى لتمويل عملياتها القتالية ضد اليمنيين.
وطالب أحمد بن دغر دعم المجتمع الدولي للحكومة الشرعية في إجراءاتها للحفاظ على الاقتصاد الوطني من مخاطر الانهيار الشامل لما لذلك من آثار كارثية على الوضع الإنسانى المتردي بسبب الحرب التى أشعلتها المليشيات المتمردة والرافضة لإرادة اليمنيين والمجتمع الدولى وعدم قبولها بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع.
وذكرت الوكالة أنه تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات بين اليمن وبريطانيا وتطورات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف الجوانب والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في اليمن وإنهاء العوامل المساعدة على انتشاره والمتمثلة في استمرار الانقلاب على الشرعية الدستورية واختطاف الدولة من قبل المليشيات.. وجدد رئيس الوزراء تأكيده على جدية الحكومة واستمرارها في محاربة الإرهاب بدعم من التحالف العربى وطالب بدعم المجتمع الدولى لهذه الجهود.